ما عدد السوريين الذين يستخدمون النقل العام؟!

 علي محمود سليمان : 

كشف مدير الإحصاء الاقتصادي في المكتب المركزي للإحصاء شامل بدران أن الأعمال الميدانية للمسح المتعلق بنقل الركاب والحمولات بالسيارات العامة، قد انتهت، وبدأت أعمال التدقيق الأولي في المحافظات ثم إرسال الاستمارات إلى المكتب المركزي للإحصاء للبدء بمرحلة معالجة البيانات.
موضحاً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هذا المسح يشمل قطاع النقل العمومي بما فيه من سيارات الشحن والتكاسي العمومي والباصات والميكرو باصات والصهاريج وسيارات البيك آب والسيارات السياحية، وتم في المحافظات كافة عدا الرقة وإدلب ودير الزور نتيجة الظروف الأمنية فيها، حيث إن المكتب يحرص على سلامة الباحثين، مضيفاً: إن المسح يندرج ضمن الخطة السنوية لمسح نقل الركاب والحمولات بالسيارات العامة، علماً أن هذا المسح لم ينفذ منذ ثلاث سنوات، ونظراً لأهمية قطاع النقل في السيارات التي تعمل بالأجرة، حيث يعتبر من القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الناتج المحلي.
مشيراً إلى أن المسح سيوفر بيانات عن العاملين في هذا القطاع والإيرادات المتحصلة من عمل هذه السيارات سواء كانت لنقل الركاب أم البضائع أم المحروقات، ومعرفة مستلزمات الإنتاج التي تساهم في رفد الحسابات القومية بمؤشرات مهمة وأساسية عن هذا القطاع، بهدف معرفة البيانات التفصيلية عن السيارات المبحوثة مثل قيمة السيارة الحالية وتاريخ صنعها ومتوسط المسافة المقطوعة يومياً، إضافة إلى نوع الوقود المستخدم ونوعية البضائع المنقولة، إضافة إلى معرفة أعداد العاملين ونوع عملهم، ومجمل الرواتب والأجور والتعويضات النقدية التي يتقاضونها، ومستلزمات الإنتاج المستهلكة من وقود ومحروقات وزيوت وشحوم، ومعرفة مجمل الضرائب والرسوم المترتبة على هذه السيارات، بحيث يساهم المسح في تقدير الإنتاج والناتج الصافي وفائض التشغيل.
ولفت بدران إلى أن بيانات الاستمارات تشمل شحن البضائع الزراعية والكهربائية والمواد الغذائية والكيميائية والرمال ومواد أخرى والتي ممكن أن تحتوي على المفروشات فإن كانت ظاهرة نقل المفروشات كبيرة تضاف إلى حقول المسح مع ترميز خاص بها، مبيناً بأن المسح تم في مراكز المدن وبشكل أساس في محطات الوقود الموجودة فيها وفي المناطق الآمنة، حيث إن أغلبية سيارات النقل العمومي سواء للركاب أم للشحن ستدخل المحطات لتعبئة الوقود، ما يؤمن فترة مناسبة للباحث للحصول على أجوبة الاستمارة من السائق خلال فترة انتظار تعبئة الوقود.
وأما عن القطاع الحكومي سواء صناعي أم زراعي أم سياحي أم قطاع نقل، فتكون له بيانات مستقلة يتم تزويد مكتب الإحصاء بها، ويتم فصلها بالنتائج النهاية ما بين القطاع الحكومي والقطاع العمومي الخاص، موضحاً بأن المسح تم بالتعاون مع وزارة النقل.
وأكد مدير الإحصاء الاقتصادي أن نتائج المسح يمكن أن تخدم القطاعات كافة التي يتم تخديمها من قطاع النقل العمومي ويمكن لنتائج المسح أن تلعب دوراً في وضع آليات التسعير سواء للشحن أم لأجور الركاب، والاستفادة من نتائج المسح مرتبط بالجهة التي تتعامل معه وكيفية التعامل مع البيانات، حيث إنه يوفر قاعدة المعلومات الأساسية، ومن الممكن أن إجراء مسوح متممة من الجهة التي تتعامل مع النتائج.