سوت أوضاعها في حماة .. 8 عائلات تعود من إدلب إلى التل

| الوطن

بعد معاناة بدأت منذ لحظة وصولهم إلى المخيمات في إدلب حيث التشرد والضياع والأوضاع الإنسانية والصحية السيئة عادت إلى مدينة حماة 8 عائلات كانت خرجت في كانون الثاني الماضي من مدينة التل في ريف دمشق الشمالي في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة في المدينة. وذكرت مصادر مطلعة في مدينة حماة لـ«الوطن»، أن الجهات المختصة في المدينة سوت أوضاع 8 من أسر المسلحين من تل منين، كانت قد خرجت إلى محافظة إدلب ضمن اتفاق التسوية الذي تم في مدينتها في ريف دمشق، وذلك بعد أن سلمت أسلحتها الفردية، ورغبت في العودة إلى مدينتها لما عانته من ويلات الإرهابيين في إدلب.
وباتت إدلب إمارة إسلامية بحكم الأمر الواقع خاضعة لإمرة «هيئة تحرير الشام» التي تمكنت خلال الشهرين الماضيين من تأمين معظم البنى التنظيمية والمكاتب القيادية والهياكل الخدمية التي يستلزمها قيام الدولة.
وباتت جميع الأمور اللازمة لإقامة «مشروع حكم إسلامي» في المحافظة جاهزة، بل تعمل فعلياً وتمارس العديد من مهامها على الأرض بأسلوب إدارة الدولة. بحيث لم يعد ينقص تقريباً إلا شيء واحد هو الإعلان الرسمي عن قيام هذه الدولة. وأشار بعض أفراد هذه العائلات العائدة إلى المعاملة اللاإنسانية والاضطهاد الذي تعرضوا له خلال فترة وجودهم في مناطق انتشار المجموعات الإرهابية التي تتحكم بالمدنيين وتفرض عليهم أفكارها التكفيرية والظلامية في عموم المناطق في إدلب.
وعبروا عن «شكرهم لكل الجهود المبذولة من الجهات المختصة التي ساعدتهم في التخلص من سطوة الإرهاب»، مؤكدين أنهم قرروا العودة بعد انفضاح زيف الوعود والأحلام التي رسمها أعداء سورية للخارجين من مدينة التل وغيرها من القرى والبلدات التي عاد إليها الأمن والاستقرار بموجب المصالحات المحلية.
ودعوا «المغرر بهم إلى العودة إلى جادة الصواب لأن الدولة السورية هي الضامن لحقوق وحريات ومستقبل السوريين».
وتحرص الحكومة السورية على تعزيز المصالحات المحلية في مختلف المناطق بالتوازي مع عمليات الجيش والقوات المسلحة المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري وإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم الأراضي السورية. وقامت الجهات المختصة بمحافظة حماة باستقبال أفراد هذه العائلات العائدة وتسوية أوضاعهم بعد أن سلموا أسلحة كانت بحوزتهم وهي عبارة عن 7 بنادق آلية.
وتم في الثاني من كانون الثاني الماضي تنفيذ اتفاق المصالحة في مدينة التل القاضي بتسوية أوضاع عدد من المسلحين بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 وتأمين خروج من تبقى من المسلحين بعد تسليم أسلحتهم وذلك تمهيداً لعودة جميع مؤسسات الدولة إليها بشكل كامل. وينص مرسوم العفو على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية.