بعد الكشف الحسي على المتقدمين لتعويض أضرار عن الكرز انخفض العدد إلى أكثر من النصف

| القنيطرة- الوطن

حمل محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر مسؤولية التأخير في صرف التعويضات التي لحقت بالمزارعين عن محصول الكرز الموسم الماضي إلى فرع صندوق الجفاف والكوارث ومديرية الزراعة بالمحافظة، مشدداً على أن تقدير الأضرار وصرفها يجب أن يترافق مع خسائر الفلاحين لكي يشعروا أن المحافظة تقف إلى جانبهم في كل الظروف.
وأكد المحافظ وجود تقصير واضح وتقاذف للمسؤولية بين مديرية الزراعة وصندوق الجفاف والكوارث والنتيجة الفلاح هو الخاسر الأكبر والذي يدفع الثمن، لافتا إلى أنه لن يسمح بتكرار هذه الصورة السلبية ومن غير المقبول أن يكون اجتماع اليوم مخصصاً لتعويض الفلاحين عن أضرار الصقيع الذي لحق بمحصول الكرز خلال موسم 2016، والمطلوب تقديم الدعم للمزارعين لتشجيعهم على مواصلة أعمالهم الزراعية وزيادة الإنتاج.
و طالب عبد القادر القائمين على صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بالتعاون مع مديرية الزراعة للإسراع بإعداد دراسات ومسوحات ميدانية لتحديد أضرار الفلاحين من محصولي التفاح والقمح للموسم الحالي إضافة إلى أضرار خلايا النحل في المحافظة لصرف التعويضات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن، منوها بأهمية دعم القطاع الزراعي والوقوف إلى جانب الفلاح لصموده في أرضه والتشبث بها وعدم إضاعة حق أي مواطن.
بدوره بين رئيس فرع صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية المهندس خيرو حسين أن عدد المتضررين نحو 901 فلاح وفي منطقة حضر فقط وعن محصول الكرز الطلياني والمبلغ المرصود نحو 15.2 مليون ليرة والمساحة المتضررة بلغت 2179 دونماً وبنسبة بلغت 77 بالمئة من المساحة الكلية المزروعة بهذا الصنف من الكرز.
و أشار مدير زراعة القنيطرة شامان جمعة إلى أن صندوق الجفاف تم تفعيله بجهود شخصية من محافظ القنيطرة والتقصير من المديرية في صرف التعويض للمزارعين عن محصول الكرز سببه عدم وجود مهندس زراعي في الوحدة الإرشادية بحضر.
وأكد جمعة أن المديرية تعاني من كثرة عدد الفلاحين المتقدمين لتعويض الأضرار فعدد الذين تقدموا للأضرار عن الكرز بلغ 2000 فلاح وبعد الكشف الحسي من قبل اللجان المشكلة والاطلاع على السجلات والحيازات المرخصة انخفض العدد إلى 901 مزارع.