تحقيق موارد للخزينة يجب ألا يمس جيب المواطن الفقير … العراوي لـ«الوطن»: يمكن لوزير المالية إصدار تعليمات تخفض نسب ضريبة البيوع

| السويداء- عبير صيموعة

بعد ما أثاره قانون البيوع العقارية من تضارب في الآراء سواء من قبل أصحاب الاختصاص أو من المواطنين العاديين
بين رئيس اتحاد التعاون السكني في السويداء طلال العراوي أن المطرح الضريبي يجب أن يكون دائماً مطرحاً عادلاً ويتناسب مع الواقع الاقتصادي لاقتصاد البلد بشكل كامل، والرسوم والضرائب كانت توضع في سورية على قاعدة التخمين المالي ودائماً كان التخمين المالي تخميناً منخفضاً لا يتجاوز 10 بالمئة من قيمة المخمن في أفضل الحالات لأن نسبة الضريبة في الأساس الموجودة في القانون على هذا المطرح الضريبي عالية كنسبة وبالتالي إن اعتمدنا التخمين الحقيقي لهذه الضريبة فسنخرج برقم كبير لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي والدخل والظروف الاقتصادية التي تحكم اقتصاد البلد في الوضع الراهن.
وأضاف العراوي أنه كان هناك اتفاق ضمني مقر بين الدولة والمجتمع وأهمها الدوائر المالية بأن يتم دائماً تخمين للمواقع الضريبية بمبالغ قليلة جداً لمسألة البيوع العقارية لكي لا يكبر الرقم الضريبي ويصبح ثقيلاً على كاهل المواطنين وبالتالي يأخذ الطابع الاستغلالي.
مبيناً أنه وفي الوقت الحالي وعند حاجة الدولة إلى الموارد وتوقف كثير من مواردها هناك من يسيء باستخدام هذه النقاط ويسيء إلى سياسة الإدارة المالية المالية بشكل مباشر لأنه في حال تم فرض ضرائب مرتفعة على المواطنين ضمن هذه الظروف فكأنما ندفع كل مواطن إلى انعدام ثقته بسياسة الحكومة المالية والتخلي عن الإيمان بها خصوصاً في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن السوري نتيجة تداعيات الأزمة.
وقال العراوي: إذا أردنا أن نحقق موارد للخزينة العامة علينا البحث عن موارد لا تمس جيب المواطن الفقير والعادي بشكل مباشر ويجب البحث عن المطارح الضريبية التي أبعد ما تكون عن تناول المواطن بشكل مباشر أو أن تمس ظروفه المعيشية الصعبة بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الريوع العقارية قفزت قفزة غير عادية لأنها أصبحت تخضع للتخمين الفعلي أو القريب من الفعلي فضرائب البيوع العقارية وما أشبه أصبحت مبالغها كبيرة قياسا بما كان مطبقا في السابق.
وأضاف العراوي أن هذه الطريقة تسيء إلى سياسة وزارة المالية أكثر مما ستحققه من عوائد مالية معينة لأنها تولد حالة غير جيدة بين الدولة والمواطن مؤكداً ضرورة إعادة النظر بهذا القانون أو تخفيض نسبه موضحاً أنه يمكن لوزير المالية إصدار تعليمات تنفيذية يتم فيها التخفيض من النسب وبالتالي تصبح القيمة الضريبية المحققة على المكلف منطقية أو قريبة للمنطق.