وزير الاتصالات والتقانة: إنهاء التجهيزات لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني

| قصي المحمد

أعلن وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير أنه قريباً سيكون هناك خدمات إلكترونية جديدة تعمل الوزارة حالياً على وضع برامج لأطلقها وتفعليها.
وخلال حضوره يوم أمس فعاليات إطلاق خدمات جديدة لمحرك البحث شمرا أكد الظفير أنه سيتم العمل الآن على إنهاء التجهيزات لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني التي باتت حاجة ماسة تعمل عليها الوزارة اليوم، إضافة إلى العمل على إطلاق خدمات الإنترنت «الجيل الرابع».
وبيّن الظفير أن ذلك جاء نتيجة التبادل الكبير لحجم البيانات على الشبكة العنكبوتية، لافتاً إلى ضرورة التعاون بشكل تكاملي بين الوزارة والشركة السورية للاتصالات والشركات الخاصة العاملة في سورية إضافة إلى مشغلي الخليوي المحليين.
وفي السياق، أشار الوزير إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتزامن مع الرؤية المستقبلية للاقتراب من فكرة التصنيع الإلكتروني القريبة جداً والتي تعتبر عموداً أساسياً لعمل الحكومة الإلكترونية وتطبيق فكرة التجارة الإلكترونية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قالت مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان: يتم حالياً العمل مع مصرف سورية المركزي والشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية من أجل إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني قريباً، لافتة إلى أن الدفع يتم من خلال التنسيق الكامل مع مصرف سورية المركزي باعتباره الجهة الناظمة للعمل المصرفي في سورية.
أما بالنسبة للخدمات التي يمكن أن يوفرها المشروع فأشارت سليمان إلى أن ذلك يوفر راحة كبيرة للمواطن، كما تسهم في تحقيق نمو في القطاع التجاري ودعم الاقتصاد الوطني، كما لها دور كبير في التسريع لعمل أدوات تحصيل المبالغ المالية مقابل الخدمات المقدمة.
وعن أجور الخدمات، بينت سليمان لـ«الوطن» أن ذلك متباين، هناك خدمات أساسية تقدم بشكل مجاني وأخرى إضافية، يكون عليها رسوم محددة يتم دفعها وهذا يرتبط بسياسة كل شركة ولكن مبالغ قليلة جداً.
كما أوضحت مديرة الهيئة الأهمية الكبيرة والضرورة الماسة للوصول إلى مشروع صناعة البرمجيات الإلكترونية، لأن الاستثمارات التي تلقيها الحكومات والشركات لتطوير مواردها البشرية لتطوير هذه الصناعة تهدف حقيقة إلى إيجاد رافد قوي للاقتصاد الوطني وصولاً إلى اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى ضرورة التركيز عليه في المرحلة المقبلة لما له من دور كبير في الحفاظ على الأيدي العاملة السورية والخبرات الشابة للوصول إلى صناعة محلية عالمية تشكل رافداً أساسياً وداعماً حقيقياً للدخل القومي.