فرنسا تنتخب برلماناً جديداً وماكرون يسعى إلى إحكام قبضته على السلطة

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية بلغت 40,75 بالمئة ، حتى الساعة 15,00 ت غ أمس، في تراجع واضح يناهز ثماني نقاط مقارنة بالتوقيت نفسه في انتخابات 2012.
وفي حال تأكد هذا المنحى، فإن نسبة المشاركة النهائية يمكن أن تكون الأدنى في دورة أولى لانتخابات تشريعية منذ 1958.
وأدلى الفرنسيون بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات التي يبدو أن الرئيس الوسطي الجديد إيمانويل ماكرون في طريقه للفوز بأغلبية واسعة فيها من أجل تحقيق الإصلاحات التي وعد بها.
ودعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائباً في الجمعية الوطنية، حتى الساعة 18.00 ت غ.
وتشير استطلاعات عديدة للرأي إلى أن حزب ماكرون يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 حزيران على نحو 400 مقعد في الجمعية الوطنية، أي أكثر بفارق كبير من الـ289 المطلوبة للأغلبية المطلقة، وإن كان الخبراء يدعون إلى الحذر خصوصاً بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن أن تكون قياسية.
ويجري الاقتراع مجدداً وسط إجراءات أمنية مشددة إذ تم حشد نحو خمسين ألف شرطي ودركي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات شنها إرهابيون أسفرت عن سقوط 239 قتيلاً.
ويخشى الحزبان العريقان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاماً وخسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس «الجمهورية إلى الأمام!» فوزاً ساحقاً في دورتي الانتخابات التشريعية.
وتشير الاستطلاعات إلى أن هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20 بالمئة) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 بالمئة).
وعلى الرغم من صعوبة التكهن بنتائج هذه الانتخابات، ولا سيما مع تنافس 7882 مرشحاً في المجمل على مقاعد الجمعية الوطنية، يتوقع حتى منافسو حزب الجمهورية إلى الأمام، حصول ماكرون على أغلبية.
وأيد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الأسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن أن تفوز في عشر من الدوائر الإحدى عشرة. وأكد تصويتهم استمرار الأجواء المواتية لماكرون وأيضاً استمرار انهيار اليمين واليسار.
وهذا الوضع يثير قلق نحو 350 نائباً ترشحوا أمس، بينهم عدد كبير من الشخصيات «وزراء سابقون ومرشحون للانتخابات الرئاسية» ويمكن أن يدفعوا ثمن إرادة الفرنسيين في استبعاد شخصيات الأحزاب التقليدية وانتخبوا رجلاً في التاسعة والثلاثين من العمر لم يكن معروفاً قبل سنوات فقط.
وفي كل الأحوال، بات تجديد الجمعية الوطنية مؤكداً مع امتناع أربعين بالمئة من النواب المنتهية ولايتهم عن الترشح ودخول القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب الانتخابية حيز التنفيذ وظهور جيل جديد من المرشحين.
أ ف ب- روسيا اليوم- رويترز