مطالب بعدم رفع الأسعار الاسترشادية للخيوط القطنية

| صالح حميدي

بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واقع القطاع النسيجي في اجتماع هو الثاني من نوعه الأسبوع الماضي عبر لجنة برئاسة معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ومشاركة مندوبين من الجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة وممثلين عن الصناعات النسيجية وذلك بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 961 /2.
ممثل اتحاد غرف التجارة السورية منار الجلاد وضمن هذا الإطار رأى في تصريح لـ«الوطن» أن الاجتماع تركز على موضوعين، تضمن الموضوع الأول الخيوط القطنية تحديداً حيث تقدمت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية باقتراح رفع الأسعار الاسترشادية على مستوردات خيوط القطن إلا أن اللجنة طلبت، بدلاً من اللجوء إلى رفع الأسعار الاسترشادية، تطبيق القرار رقم 192 الموجود بالأساس وهو ينص على تنظيم عملية استيراد الخيوط القطنية غير المتوافرة أو المنتجة في مؤسسة الصناعات النسيجية وهو يسري كذلك على الخيوط الممزوجة وأن هذا القرار يعطي الصلاحية والحق للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بإعطاء الموافقة للصناعيين لاستيراد هذه الخيوط.
الجلاد بيّن أن هذا القرار وفي حال وضع موضع التطبيق الفعلي يلبي متطلبات المؤسسة ويحقق مصالحها ويحمي إنتاجها دون اللجوء إلى دراسة الأسعار الاسترشادية أو المطالبة برفعها على اعتبار أن أمر استيراد هذه الخيوط محصور، بحسب القرار، بموافقة المؤسسة فيما يخص النمر غير الموجودة أو المنتجة في المؤسسة مع عدم المساس بسعرها الاسترشادي لأن تحريك أسعارها الاسترشادية يتسبب بالضرر لمصالح الكثير من المعامل والورش ضمن هذا المجال.
وأوضح الجلاد أنه مادامت هذه الخيوط متوافرة لدى المؤسسة فهي لن تعطي الموافقة على استيرادها حكماً.
وتناول الموضوع الثاني بحسب الجلاد مسألة اعتراض معامل الصناعات النسيجية في محافظة حلب على الأقمشة المستوردة التي يمكن استخدامها في إنتاج الحرامات حيث اتفق المجتمعون على إحداث بند جمركي جزئي خاص للأقمشة التي تصلح لإنتاج الحرامات مضيفاً: إنه وبعد إصدار هذا البند الجمركي من الإدارة العامة للجمارك ستتم دراسة السعر الاسترشادي لهذا النوع من الأقمشة حتى لا يتعارض مع الإنتاج المحلي لصناعة الحرامات.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت بحثت في اجتماعها الأول موضوع رفع الأسعار الاسترشادية لخيوط الأكرليك وحصر استيرادها بالصناعيين بعد أن كانت هذه الحصرية قد ألغيت سابقاً مع عدم قدرة المؤسسة العامة النسيجية على تصريف مخازينها وانخفاض استجرار القطاع الخاص من هذه المواد خلال الأشهر السابقة وأن اعتماد الأسعار الاسترشادية لو طبق سيرفع من كلف البضائع المتجهة إلى التصدير وهو سيكون إجراء غير مجد من وجهة نظر اقتصادية.
وأنه كان من الأجدى بدلاً من التركيز على الأسعار الاسترشادية معالجة أزمة الوقود وارتفاع أسعار حوامل الطاقة المؤثرة في تخفيض الطاقة الإنتاجية والتشغيلية للكثير من المعامل وساهمت في إيقاف دوران عجلة الإنتاج في القطاع الصناعي.