من مشاهدات ذهاب الدوري الممتاز .. التحكيم ركن من أركان الكرة ولكن!
| ناصر النجار
التحكيم الكروي في كل دول العالم ما زال يعيش حالة جدلية قائمة على الصح والخطأ، وخبراء التحكيم في العالم يسعون إلى التقليل من أخطاء التحكيم قدر الإمكان وجعلها غير مؤثرة في مجريات المباريات أو نتيجتها، لأن القضاء على الأخطاء التحكيمية ضرب من ضروب المستحيل، ولأنه كذلك سموا الأخطاء التحكيمية (ملح كرة القدم).
ومثلما نشاهد الأخطاء التحكيمية في الدوريات الأوروبية وفي البطولات العالمية فإن الدوري المحلي لن يكون بمعزل عن هذه الأخطاء، فالحكم بشر ممكن أن يصيب وممكن أن يخطئ وخصوصاً أنه يتخذ قراره الحاسم في جزء من الثانية.
في الدوري المحلي محكومون بعدد معين من الحكام وأسماء لا يمكن الاستغناء عنها لإدارة الدوري، وكلما فقدنا حكماً للاعتزال لا نجد بديلاً منه، بل إن تحكيمنا مهدد بالانقراض والسبب بذلك الطريقة الارتجالية العشوائية التي يقوم عليها تحكيمنا والتي تتبعها لجنة الحكام العليا بإدارة العملية التحكيمية.
وكلما حاولنا حوار اللجنة أو القائمين على اللجنة اتهموا من سبقهم بالفساد، وهذه هي الطامة الكبرى!
فالذين سبقوهم كانوا فاسدين كما يدعون لكنهم تركوا العمل التحكيمي منذ أكثر من سبع سنوات، ومن جاء بعدهم لم يخط أي خطوة في الاتجاه الصحيح، فما ذنب الراحلين بما وصل إليه تحكيمنا؟
والمشكلة أننا سنتحدث بصراحة تامة من دون أي مجاملة لأحد ضمن الوقائع التي نملكها ويعرفها الشارع الرياضي تماماً ولا تحتاج إلى أي دليل.
أولاً: لا يجوز لأحد من لجنة الحكام الحالية أن يتهم من سبقه بالفساد لمجرد الاتهام، مع العلم أن أكثر من نصف أعضاء لجنة الحكام الحالية سجلهم الشخصي مملوء بالعقوبات السابقة بعضها صدر جهرياً وبعضها الآخر سرياً، ونحن نملك الأدلة الكاملة عن هذه العقوبات وعن سببها، وعن الكثير من الخفايا التحكيمية التي جرت من تحت الطاولة بدءاً من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وخلافها.
ثانياً: ماذا قدمت لجنة الحكام الحالية للتحكيم؟ فمنذ أن استلمت اللجنة الحالية (رغم بعض التعديلات في صفوفها) لم تقدم للتحكيم أي شيء، والمدة الزمنية بلغت سبع سنوات وهي كفيلة بخلق أجيال من التحكيم.
ثالثاً: العمليات التطويرية مفقودة، ونتأكد من ذلك لأننا نعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه، وعلى سبيل المثال لم نجد أن لجنة الحكام قامت بأي شيء ضمن الدوري الممتاز أو بين الذهاب والإياب في أقله، كان من الممكن مراجعة تسجيل المباريات وتنبيه الحكام على أخطائهم وتصحيحها، وهذا لم يحدث.
نسأل هنا عن دور اللجان الفرعية للحكام في المحافظات، وما عملها، وما قدمت للحكام وللعملية التحيكيمية.
بصراحة تامة فإن عمل لجنة الحكام العليا يقتصر على تعيين الحكام والهيمنة عليهم، وعمل اللجان الفرعية إبلاغ الحكام بالتعيينات والقرارات.
المطلوب
كان بالإمكان أحسن مما كان، ورغم أن الأخطاء التحكيمية هي قدر كرة القدم إلا أن الأخطاء في بعض المباريات كان مبالغاً فيها وغير محتملة، وأفرزت الكثير من العقوبات التي جنى أثرها على الكثير من المدربين وبعض الكوادر الإدارية، فضلاً عن أن بعض هذه الأخطاء أفسدت بعض المباريات وألهبت الجماهير.
ونحن لسنا مع الخارجين عن نطاق القانون والتوجيه إلى التحكيم بالشتم وخلافه، لكننا مع تطوير التحكيم ليكون ركناً فاعلاً من أركان كرتنا ونحن مع العصمة والحصانة التي يتمتع بها الحكام، لكن للصبر حدود! فأكثر من نصف الأندية اشتكت من ظلم القرارات التحيكيمية.
وهنا نجد أن المزيد من التفاعل بين لجنة الحكام العليا واللجان في المحافظات يمكن أن يؤدي إلى دور إيجابي في هذه المسألة، وعلى سبيل المثال يمكن للجنة الحكام الفرعية باللاذقية وفي دمشق وفي غيرها من المحافظات، أن تجتمع مع الحكام كل يوم أربعاء وتستعرض تسجيل مباريات الأسبوع لتكشف الأخطاء وتعالجها، وإن استمرت هذه الجلسات أسبوعياً فأعتقد أنها كفيلة بالحد من الأخطاء التحكيمية.
العمل على توحيد القرار التحكيمي بين مجموعة الحكام، وهو أمر له إيجابياته الكثيرة على صعيد المباريات المختلفة.
إجراء دورات لمقيّمي الحكام، فليس من الضروري أن كل حكم ولو كان دولياً اعتزل التحكيم أن يكون مؤهلاً لتقييم الحكام.
الاستعانة بخبراء التحكيم المبعدين قسرياً في العملية التحيكيمة لأنهم يشكلون إضافة جيدة.
زج العديد من الحكام الشبان في بعض المباريات ومساندتهم والعمل على تطوير وصقل إمكانياتهم.
أخيراً
يجب ألا يفهم من كل ما سبق أننا ضد الحكام أو القائمين عليهم، فالخلاف بالرأي لا يفسد للود قضية، ونحن نتكلم من باب المسؤولية التي نجدها واجباً علينا، ندرك تماماً ما يجري في السر وفي العلن ونأمل أن نخطو خطوات واسعة نحو الأمام وأن نتماشى مع التطور الذي أحدثه اتحاد كرة القدم بالدوري الممتاز، فعندما أهمل اتحادنا الدوري في السنوات السابقة وصل إلى مستوى يشبه دوري الأحياء الشعبية، وعندما اهتم ووضع ركائز وأسساً وقوانين تطويرية، ارتقى الدوري هذا الموسم، وهذا ما يجب على لجنة الحكام العليا أن تفعله.
نقدم شكرنا الجزيل لكل الحكام الذين يقودون مباريات الدوري بظروف صعبة وتعويضات مالية بالية لا تعوضهم عن أجور التنقل، ونأمل من لجنة الحكام أن تنصف حكامها وأن تطالب بزيادة أجورهم وأن تعمل على إيجاد بدائل مالية عبر رعاية أو استثمار عندما يقف القانون المالي عائقاً أمام إنصاف الحكام مالياً على الأقل.
أرقام
قاد مباريات الدوري الممتاز في رحلة الذهاب 14 حكماً للساحة على الشكل التالي:
فراس الطويل 13 مباراة- صفوان عثمان 14 مباراة- محمد العبد الله 15 مباراة- عبد الله بصلحلو 12 مباراة- مسعود طفيلية 10 مباريات- حنا حطاب 12 مباراة- وسام ربيع 9 مباريات- عبد الغني أحمد 9 مباريات- محمد قرام 6 مباريات- طاهر بكار ومازن الغايب وزكريا علوش خمس مباريات، أيمن العسافين أربع مباريات وأخيراً أحمد بلحوس مباراة واحدة.