عشرات السنوات ومشكلة أصحاب العقار 4277 في الشيخ محي الدين تراوح مكانها … الأهالي: المحافظة استملكت بيوتنا بحجة التنظيم وباعتها لتاجر بناء .. المحافظة: حصل المواطنون على حصصهم السهمية وتراضوا عليها مع التاجر

| محمود الصالح

عشرات العائلات في منطقة الشيخ محي الدين بدمشق مهددة بمصدر رزقها نتيجة عدم إنصاف هذه العائلات على الرغم من مرور سنوات طويلة على هذه المشكلة. أهالي الحي قصدوا «الوطن» لنقل معاناتهم إلى الجهات المعنية لإنصافهم وحماية أولادهم من التشرد نتيجة حرمانهم من محالهم التي تشكل لهم مصدر الرزق الوحيد.
يقول أصحاب الشكوى: نحن من سكان منطقة الشيخ محي الدين وهو من أقدم الأحياء في دمشق وقد استملكت محلاتنا من محافظة دمشق وقامت ببيعها لتاجر بناء ليقوم ببناء برج عليها وأكرمته المحافظة بمنحه خمسة طوابق إضافية وأصبح يتحكم في مصير الأهالي ويقطع رزقهم ويهددهم في الرمي في الشارع دون أي بديل أو تعويض وفي التفاصيل أن العقار رقم 4277 مقسم رقم 1 شيد منذ سنوات ونتيجة زيادة الارتفاع غطى على ناعورة الجزري ومسجد الشيخ محي الدين وتم تحويل مجرى نهر يزيد الرئيسي بشكل مخالف وتم هدم مسجد التكريتي بالكامل وترحيل محتوياته من أقواس وزخارف ولا تزال بقايا الغرف المقنطرة وهو هبة لوزارة الأوقاف وتم استملاكه بحجة التنظيم وجرى بيعه لتاجر بناء الطباع) وباعه هذا التاجر للسكان على الخريطة وهرب خارج القطر.
وأضاف أصحاب الشكوى: اليوم تتكرر المأساة نفسها إذ تم الترخيص لتاجر ببناء برجي مؤلف من 11 طابقاً مجاوراً لجامع محي الدين بن عربي ويعلو المئذنة وملاصق لمبنى من المباني الأثرية «مقام القاهرية الإشراف» أن هذا العقار من المباني الأثرية ومسجل بالقرار 130/628 لعام 1973 كبناء أثري وتوجد إشارة على الصحيفة العقارية بمديرية السجل العقاري بدمشق برقم 8567 تاريخ 8/8/1973 كما ينص المرسوم التشريعي رقم 1817 تاريخ 8/10/1972 بالمصور 164 تخطيط المصدق والواقع ضمن حدود وجيبه عدم الارتفاع عن المباني الأثرية والحفاظ على النسيج العمراني ويطبق عليها منهاج وجائب المدينة القديمة الصادر بالقرار 826/م ت 1996.
ويتساءل الأهالي كيف تم تحويل هذه العقارات الأثرية للاستملاك لتباع لتجار البناء وأصبحت بالسجل المؤقت بالعقار 4277 مقسم رقم 2 وتوجد محال تجارية قديمة عند العقار الذي ينوي التاجر البناء محله، ويناشد الأهالي محافظة دمشق وقف هذه الأعمال وإنصاف الأهالي وحماية الآثار من جشع التجار.
مديرة التنظيم في محافظة دمشق المهندسة ماري كلير التلي قالت عن هذا الموضوع: صدر المرسوم 283 لعام 1958 القاضي بتنظيم منطقة جنوب الشيخ محي الدين وحصل مالكو العقارات القديمة على حصص سهمية بديلة بمقاسم المنطقة نتيجة التوزيع الإجباري المسجل في المصالح العقارية بدمشق بالعقد رقم 3191 تاريخ 4/12/1978.
مضيفة: حصل مالكو المقسم على رخصة بناء رقم 5 تاريخ 2/1/2008، قام صاحب المقسم باستلام عدة دور سكنية بعد إرضاء أصحابها ما عدا دار سكنية واحدة يقع جزء منها بمساحة 7.5 م2 ضمن المقسم وباقي الدار تقع على المقسم المجاور، وتم تأجيل إخلاء وهدم هذه الدار نتيجة ترابطها الإنشائي مع الدور الأخرى الموجودة في المقسم المجاور، وسيتم هدم وإخلاء هذه الدار أصولاً عند معالجة إشغالات المقسم المجاور.
وفيما يخص الإشغالات التجارية بينت كلير التلي أن جزءاً منها يقع ضمن المقسم 2 تم إنذاره في عام 2009 وجزءاً منها يقع على الأملاك العامة تم إنذاره عام 2010. لقد تم توجيه عدة إعلامات للإشغالات التجارية كان أخرها بتاريخ 29/3/2017، والآن صدر قرار الإخلاء الجبري رقم 2135 تاريخ 2/5/2017.
وتؤكد مديرة التنظيم أن القوانين والأنظمة لا تعطي الإشغالات التجارية أي بديل وإنما تمنح فقط تعويض إخلاء وفق قانون الإخلاء رقم 232 لعام 1956 ولكن حسب القرار رقم 12/م. د تاريخ 25/2/1984 يمكن رفع نسبة تعويض إخلاء المحال التجارية بمناطق التنظيم الواقعة على الشوارع الرئيسية بنسبة تصل إلى 25% من القيمة التحكيمية للعقار.
أخيراً: نضع هذه القضية أمام محافظ دمشق الذي لا يمكن أن يقبل أن يظلم أحد من أبناء المحافظة وكانت له أيادٍ بيضاء في حل الكثير من قضايا المواطنين الفقراء والمواءمة بين روح القانون ومصلحة الناس.