تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج إلى النصف وتوقعات بانخفاض الأسعار 25 بالمئة

| الوطن

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس المرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.
ونص المرسوم بناءً على أحكام المادة 15 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، على أن «تخفض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية»، وذلك في المادة الأولى منه، على حين نصت المادة الثانية على أن «تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكام هذا المرسوم بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية».
وجاء في المادة الثالثة «يعمل بأحكام هذا المرسوم لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه». ونصت المادة الرابعة على أن «ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره».
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف وزير المالية مأمون حمدان أن تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية، سوف يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم، وسوف يكون له أثر اقتصادي وصناعي مهم، لكونه سوف يسهم بشكل مباشرة في زيادة فرص التصدير وقدرة الصناعي على المنافسة وسوف يعمل التخفيض في الرسوم الجمركية أيضاً على انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية للعديد من الصناعات والمنتجات المحلية، والتي بدورها سوف تنعكس إيجاباً على المواطن وتحسن قدرته الشرائية، مؤكداً أن الخزينة العامة خسرت جزءاً من وارداتها عبر هذا التخفيض للرسوم الجمركية مقابل أن تدعم الصناعة المحلية وقدرة الموطن الشرائية وزيادة فرص التشغيل والعمل لليد العاملة والأهم تحسن الصادرات السورية عبر دعم الصناعات المحلية ومنحها العديد من الفرص والمزايا.
من جانبه اعتبر مسؤول في اتحاد الغرف الصناعية أن المرسوم إيجابي، وسوف يكون له أثر واسع في تنشيط العملية التصنيعية وتشجيع افتتاح منشآت صناعية جديدة وخلق فرص عمل جديدة، والأهم انعكاسه على السلعة النهائية حيث توقع أن يسهم المرسوم في تخفيض بعض أسعار المنتجات الصناعية لحدود 25بالمئة حسب طبيعة ونسبة ما تشكله قيمة المواد الأولية ومدخلات الإنتاج من الكلفة النهائية للمنتج.
وكانت وزارة المالية قد بينت عبر المذكرة التي أعدّتها لرئاسة الوزراء، أن الأسباب الموجبة لهذا المرسوم تتمثل بضرورة إعادة توطين الصناعة المحلية وتنشيطها خلال المرحلة الراهنة، إضافة إلى أن العديد من الصناعات الوطنية هو صناعات تحويلية لموادّ نصف مصنّعة تخضع في التعرفة الجمركية النافذة لرسوم جمركية تزيد في بعض الحالات على 1بالمئة من قيمتها، حيث تخضع بعض مدخلات الإنتاج لرسم 5بالمئة أو10بالمئة.
وبحسب المالية فإن كل ذلك يستدعي إيجاد آلية لتخفيض الرسوم الجمركية عن المواد الأولية للصناعة على اختلاف أنواعها لمواجهة المتطلبات الآنية لدعم الصناعة الوطنية من دون تعديل الرسوم الجمركية المقررة عليها في جدول التعرفة النافذ لأنها محددة وفق معيار يراعي درجة تصنيع المادة.