إجراءات صارمة في حلب لتوفير الأمن والحد من المظاهر المسلحة

| حلب- الوطن

استجابت اللجنة العسكرية والأمنية في حلب لمناشدة الرأي العام في المدينة توفير الأمن والأمان والحد من وجود المظاهر المسلحة في المدينة، واتخذت جملة من الإجراءات الصارمة التي تصب في هذا الاتجاه، وذلك على خلفية مقتل طفل بالرصاص ودهس طبيبة بسيارة لا تحمل لوحات، وهو ما أثار الشارع الحلبي والرأي العام.
وشدد محافظ حلب حسين دياب لـ«الوطن» على أن حلب تلقى كل الاهتمام من القيادة السياسية والعسكرية ولا يمكن السماح بالمساس بأمنها، وأوضح أن إجراءات اللجنة الأمنية ستنعكس إيجاباً على أمن واستقرار المدينة وسكانها بشكل جلي وواضح وأن عدد منها بوشر بتطبيقه فوراً لمعالجة الخلل الذي تسبب به بعض المتجاوزين على القانون.
وبين دياب أن إجراءاتنا أكدت على الفروع الأمنية والحواجز كافة بمنع دخول السيارات التي لا تحمل لوحات نظامية إلى المدينة أو تلك الحاملة للوحات مشوهة وحجز السيارات المخالفة مع سائقها مهما كانت الأسباب الموجبة بالإضافة إلى حجز السيارات ذات الزجاج المظلل عدا المزودة به من بلد المنشأ ومصادرة الدراجات النارية التي ليس لديها مهمة رسمية.
وأشار إلى أن الإجراءات ركزت على منع الإطلاق العشوائي للرصاص والتعامل بكل جدية وحزم للقضاء على هذه الظاهرة المؤرقة ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك التأكيد على جميع الأجهزة الأمنية والشرطية بغية التنسيق الكامل والتام والهادف إلى ضبط الحالة الأمنية في المدينة وفي كل قطاع من الفرع الأمني المشرف على القطاع.
وعلمت «الوطن»، أن إجراءات عسكرية جرى اتخاذها وتستهدف الحد من المظاهر المسلحة في المدينة، ومنها منع دخول القوافل العسكرية إلى المدينة إلا للضرورة القصوى أثناء الأعمال العسكرية النشطة ومنع اصطحاب السلاح من قبل المقاتلين من التشكيلات كافة عند نزولهم للمبيت في المدينة على أن يطلب من المقاتلين تسليم سلاحهم إلى مستودع السلاح في قطاعاتهم قبل النزول للمبيت. أما مسؤولية تطبيق هذا الأمر فتقع على عاتق قادة الوحدات والتشكيلات والجهاز الأمني التابع له على أن يزود المكلفين بمهمة بأمر مهمة رسمية لتنفيذ مهماتهم داخل المدينة، عند الحاجة ولا تعد بطاقة حمل السلاح أمر مهمة داخل المدينة، إضافة إلى منع دخول أي أحد إلى دوائر الدولة بالزي العسكري إذا لم يكن يحمل مهمة رسمية.
ومن شأن تطبيق جميع إجراءات اللجنة العسكرية والأمنية في حلب تهدئة مخاوف سكانها بوقف تردي الوضع الأمني وضبطه جراء تعديات بعض الأفراد على القانون الذي يجب فرضه على الجميع من دون استثناء بعدما قدمت حلب أنموذجاً يقتدى به في الصمود والتضحية وقدمت الكثير من الشهداء حتى تحريرها نهاية العام المنصرم.
ولا تزال التحريات مستمرة للقبض على قاتل الطفل أحمد جاويش بالرصاص في حي الموكامبو الأحد الفائت بعد معرفة هويته، وترددت أنباء عن نية القاتل تسليم نفسه للجهات المختصة قريباً.