حظوظ وافرة لحزب ماكرون بتصدر نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية

يتوجه الناخبون الفرنسيون اليوم للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية حيث من المتوقع أن يحصل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على أغلبية ساحقة بعد دورة أولى شهدت نسبة امتناع قياسية وتراجعا للأحزاب التقليدية.
وأكثر من 47 مليون ناخب مدعوون للتصويت في الاقتراع الذي يمكن أن يشهد مرة أخرى امتناعاً كبيراً سبق أن بلغ مستوى قياسياً في الدورة الأولى (51.3) بالمئة.
وينتظر ماكرون بعد النجاح الذي حققه حزبه الفتي «الجمهورية إلى الأمام» في 11 حزيران، «تأكيدا» يتيح له تطبيق برنامجه الذي يضم إصلاحاً لقانون العمل وفرض قواعد أخلاقية في الحياة السياسية واعتماد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات تشرين الثاني 2015 والتي تم تمديدها رغم الانتقادات.
ومن المتوقع أن يحصل حزب ماكرون المتحالف مع حركة «موديم» الوسطية أغلبية كبيرة يمكن أن تتراوح بين 400 و470 دائرة من أصل 577، بحسب توقعات معاهد الاستفتاءات، وستكون تلك الأغلبية واحدة من بين الأكبر في الجمهورية الخامسة (1958).
وفي الدورة الأولى، حل التشكيل الرئاسي الذي أسس قبل عام فقط في الصدارة مع 32.3 بالمئة من الأصوات بتقدم كبير على اليمين «21.5 بالمئة» واليسار المتطرف «13.7 بالمئة» واليمين المتطرف «13.2 بالمئة» والحزب الاشتراكي (9.5 بالمئة).
ويتواجه 1146 مرشحاً من بينهم 40 بالمئة من النساء على 573 مقعداً لولايات تستمر خمس سنوات. وانتخب أربعة نواب فقط منذ الدورة الأولى نتيجة نسبة امتناع كبيرة في الدورة الاولى.
وأشار استطلاع أجراه معهد «إيلاب» الخميس أن ستة فرنسيين من أصل عشرة «61 بالمئة» يأملون فعلاً من «الدورة الثانية أن تصحح نتائج الدورة الأولى مع أغلبية أقل مما هو متوقع». في المقابل، يستعد اليسار واليمين اللذان يشكلان أساس الحياة السياسية في فرنسا منذ عقود لخسارة كبيرة.
وبين الشخصيات التي لا تزال في السباق مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف ورئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق مانويل فالس وزعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون.

أ ف ب