القصة الكاملة للاعتداء على الموقع الحراجي 46 في الغاب

| محمد أحمد خبازي

ما قصة الاعتداء على الموقع الحراجي 46 في منطقة الغاب؟ ومن المستفيد من هذا الاعتداء الصارخ؟ ولماذا يظل خارج مظلة القانون؟ ولماذا الجهات المعنية لا تعالج شكاوى المواطنين حول هذه المخالفة؟
تلقت «الوطن» شكوى مفادها أن الجهات المعنية في محافظة حماة لم تستجب للمواطنين المتضررين من تأجير المقسم 46 الحراجي بفعل العلاقات الشخصية والرشاوى التي تتلقاها من مستأجر العقار الذي يضم أشجار كينا معمرة.
وتقول الشكوى: لقد أقدم المستثمر على تشييد بناء في الموقع بحجة حصوله على ترخيص، ما جعل مواطنين آخرين يرتكبون المخالفة ذاتها، وهو ما أدى إلى تضرر الثروة الحيوانية للعديد من أهالي المنطقة، وتهديد الموقع الحراجي بالاعتداء المتنامي.
وناشد الشاكون كل الجهات المعنية المحلية والمركزية للتدخل ومنع المخالفات الراهنة والمستقبلية.
وكما يبدو كانت الجهات المعنية في منطقة الغاب تنتظرنا -كصحافة- لنسلط الضوء على هذا الموضوع الذي أخذ أكثر من حقه، وشُغِلت به الجهات المعنية على مختلف مستوياتها، بسبب حساسيات شخصية بين الأطراف وتضارب المصالح.
وبعد مداولات عديدة مع تلك الجهات الرسمية، وضعنا رئيس قسم الحراج في هيئة تطوير الغاب علي الدريوسي بالصورة الحقيقية آملاً نشرها كي يطّلع المعنيون عليها منعاً لأي لبس.
وقال الدريوسي: لقد تم تشكيل لجنة من قسم الحراج والرقابة الداخلية بوزارة الزراعة للتحقيق في الموضوع، والثلاثاء ستصل لجنة من أملاك الدولة بالوزارة إضافة إلى الحراج والرقابة الداخلية للبت في هذه القضية.
وللعلم -يقول الدريوسي- الموقع يقع في العقار 420 من المنطقة العقارية عنَّاب، ومساحته الإجمالية 371 دونماً، منها 300 دونم مخصصة لقسم الحراج في الغاب، و71 دونماً هي أملاك دولة مشــــــــجَّرة بالكينا المعمرة.
مشيراً إلى أنه بتاريخ 25/11/2015 تقدم المواطن «ب – م» من أهالي نبع الطيب بطلب لاستئجار دونمين من المساحة المخصصة لأملاك الدولة لإنشاء مدجنة، وبتاريخ 27/8/2016 كشفت لجنة مشتركة من أملاك الدولة والحراج على الموقع حسيّاً، وخلصت من حيث النتيجة إلى أنه لا مانع من الناحية الحراجية من تأجير القطعة المطلوبة لأنها لا تحوي نبتاً حراجياً وبعيدة أكثر من 75 متراً عن المساحة المخصصة كحراج، شريطة أن تكون القطعة المؤجرة ضمن المساحة المتبقية غير المخصصة للحراج والبالغة 71 دونماً.
وأن يتقدم صاحب الطلب بتعهد خطي موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم التعدي على الحراج وعدم استثماره سوى المساحة المحددة، على أن يلتزم بقانون الحراج وتعليماته التنفيذية.
رغم أن كل هذه الشروط محققة، إلا أن بعض الأشخاص لم يرق لهم ذلك ولم يعترضوا خلال المدة القانونية التي أعلن فيه طلب الاستثمار بالبلدية.
هذه هي -والكلام لـ«الوطن»- القصة الكاملة للعقار 46 الذي اتضح أنه ليس حراجياً وإنما أملاك دولة.