جدال في مجلس الشعب حول النظام الجديد.. نواب يرونه قاصراً وآخرون يعتبرونه تجديداً … رئيسة المجلس: إما الاستمرار بمناقشة المشروع وإما العودة للقديم وإما إعادته إلى اللجنة.. والتصويت في جلسة اليوم

| هناء غانم

استأنف نواب مجلس الشعب جدالهم حول النظام الداخلي الجديد والتعديلات، واستفاضت نقاشاتهم ووصلت إلى حدّ المطالبة بالعودة إلى النظام القديم باعتباره الأفضل، واتفق عدد كبير منهم على أن النظام الجديد ركيك بالصياغة واللغة ويعرقل تطوير عمل المجلس.
وتباينت آراء النواب حول مسألة الاستمرار في مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي حيث اقترح البعض إما إعادة المشروع إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعادة دراسته وإما الاستمرار في مناقشة مواد المشروع للوصول إلى نظام داخلي متطور يواكب الأنظمة الداخلية للبرلمانات في العالم أو التوقف عن مناقشة المشروع والعودة إلى النظام الداخلي المعمول به حالياً.
من جانبه قال النائب نبيل الصالح: «النظام القديم فيه قصور والنظام الحديث كذلك الأمر، ما يتطلب ضرورة أن نطور كل شيء بدءاً من القوانين وصولاً إلى علاقتنا بالحكومة». مؤكداً أنه حتى بعد مناقشة النظام فإن فيه قصوراً، مقترحاً على كل نائب أن يتقدم بمقترحه للرئاسة لأنه «من غير المنطقي أن نتراجع ونكون خفيفين لهذه الدرجة بنظر أنفسنا وبنظر المواطن».
بدوره أكد النائب نضال حميدي أن التغيير يجب أن يكون نحو الأفضل لأن القانون الجديد ألغى مهمة كبيرة من مهام المجلس وهي الرقابة والمتابعة على أداء الحكومة.
وقال النائب عمار الأسد: «إن النظام الداخلي وضع لمئة عام. ومن وضع النظام الداخلي هم من أكثر الناس دراية» متسائلاً: «لماذا يتم تعديله ونضيع الوقت علماً أن مواده جيدة؟».
من جانبه استغرب النائب فواز نصور لماذا يتم تكرار الحديث نفسه: «علينا ألا نخرج عن الدستور ولا نقبل أن يكون هناك ضياع للوقت» معتبراً أن هذا الأمر يسيء لمجلس الشعب.
وقال النائب عمار بكداش: إن «اللجنة أجرت عملية قيصرية مشوهة للنظام الجديد الذي نسف بالمطلق وخفف من هيبة النواب».
وتساءل النائب محمد خير العكام: «لماذا نتحمل المسؤولية رغم التعب والجهد؟ ويجب ألا نسخف ما صدر من نظام جديد لأن اللجنة لم تكن تعمل بمعزل عن المجلس، ولأنه كان هناك ضرورة لإعادة الهيكلة ولا يعني أننا نسفنا النظام القديم بل هي بعض التحسينات والإضافات ولم نكن نعمل بمعزل عن الآخرين، ويجب أن نعمل للخروج بنظام متكامل».
كما أكد بعض النواب أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد تجاوز موضوع الدراسة والتعديل «وما بني على خطأ فهو خطأ. ولا نريد ولادة قيصرية للنظام الجديد، نريد نظاماً جديداً علينا أن نحفظ ماء وجهنا أمام الشارع». وتساءل بعضهم: «من أعطى اللجنة صلاحية بإضافة 87 مادة؟ محملين الجميع المسؤولية. المجلس واللجنة مخطئان وعلينا أن نتحمل المسؤولية جميعاً وليس من العيب التراجع عن الغلط».
بعضهم الآخر أكد أن «حضورنا وعدمه سيّان لأن اللجنة لم تقبل التراجع عن رأيها وكل ما تم الاجتماع عليه لم يوافق عليه»، مؤكدين أهمية التوصل إلى نظام داخلي منطقي قابل للتطبيق علماً أن النظام الجديد لم يرتق إلى 10 بالمئة من جودة النظام القديم.
من جانبها رأت رئيسة المجلس هدية عباس أن الخيارات أمام المجلس هي إما الاستمرار في مناقشة المشروع وإما الأخذ بالنظام الداخلي المعمول به حالياً وإما إعادة مشروع التعديل إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديل بعض مواده مع الأخذ بالحسبان آراء وطروحات أعضاء المجلس حول مواده «المهم لا يجوز بعد ذلك العودة للنظام القديم. نناقش الجديد إذا لم تتم الموافقة. نعود للقديم أو نعدله وفقاً لموافقة الجميع».
وأضافت: «أنا لست مع ما قيل إنني أريد أن أضع نظاماً داخلياً والفكرة أن تعديل بعض الفقرات التي فيها خلل بما يتناسب مع الأوضاع السورية. نحن لا نريد أن ننسف القديم بالمطلق. وهدفنا أولاً وأخيراً الوصول إلى نظام داخلي حضاري متكامل» مقترحة أن يتم التصويت على الخيارات التي تقدمت بها في مستهل جلسة اليوم وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.