أكد أن من أثار موضوع الموافقة على الفيميه لا يعبر عن آراء كل الأعضاء «وكل إناء ينضح بما فيه» … أنزور لـ«الوطن»: بعض الأعضاء اختلط عليه مشروع الإصلاح الإداري والفيميه والمرافقات

| محمد منار حميجو

قال نائب رئيس مجلس الشعب نجدة إسماعيل أنزور إن ما أثير في جلسة المجلس أمس الأول من لغط التي تمت فيها إثارة موضوع الفيميه للحصول على الموافقة على استخدامه لا يعبر عن رأي كل الأعضاء البالغ عددهم 250 عضواً.
وكان أحد الأعضاء طرح هذا الموضوع نتيجة تعرضه للإهانة من شرطة المرور، ما أثار ذلك جدلاً كبيراً بين أعضاء المجلس، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي شنت حملة واسعة على عباس.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن»: قال أنزور: إن من دعا إلى هذا التصرف لا يعبر عن رأي الأعضاء «فكل إناء ينضح بما فيه»، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء المجلس أنموذجاً في تطبيق القوانين ومثالاً يحتذى به للمواطنين.
وأضاف: إنه من حق كل عضو في المجلس أو أي مواطن أن يعبر عن رأيه كما يشاء لكن من واجبه الالتزام بالقوانين النافذة طالما أنها لم تتغير، معتبراً أن موضوع الفيميه قد يستغل أمنياً لارتكاب أعمال مخلة بالأمن وخصوصاً من الذين يرغبون في تجاوز القوانين.
ورأى أنزور أن عضو المجلس يجب أن يكون قدوة وأنموذجاً في تطبيق القوانين وإلا فإنه سيبدو من يشجع الآخرين على تجاوز القانون والاستعانة به وهذا خطأ منهجي. وعما يتعلق بدور مجلس الشعب بالإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه أخيراً مع الحكومة قال أنزور: إن بعض الأعضاء اختلطت عليهم الأمور حول هذا المشروع وذلك أن الإصلاح الإداري ليس له علاقة بموضوع الفيميه بل هو موضوع إداري بحت، موضحاً أن الإصلاح الإداري يأتي في إصلاح كل مؤسسة وهذا من ضمن إعادة الإعمار. ورأى أنزور أن الفهم الخاطئ يكون لدى بعض الأعضاء حول الإصلاح الإداري لأنه ما زال حديثاً، مشيراً إلى أن السيد الرئيس تكلم عن مجموعة من الأفكار ومنها الفيميه والمرافقات ومن ثم فإن بعض الأعضاء أصبح لديه خلط حول الإصلاح الإداري وهذه الموضوعات التي تكلم عنها في الاجتماع.
وأضاف: إنه من المعروف أن هناك جزءاً من الفساد في بعض مؤسسات الدولة وهذا شيء طبيعي نتيجة ظروف الأزمة، مؤكداً أن الإصلاح الإداري يبدأ باختيار الأشخاص المناسبين في المكان المناسب وليس بالوساطة فنحن نقول من يلق بهذا المكان ويعط إضافة نوعية له يجب أن يكون فيه.
واعتبر أنزور أن الإصلاح الإداري هو مشروع قائم بحد ذاته يحتاج إلى وقت وكوادر وتأهيل، مشيراً إلى دور وزارة التنمية الإدارية في هذا الموضوع.
وأكد أنزور أن المجلس حالياً منشغل بمشروع قانون النظام الجديد إلا أن هذا لا يعني أن بعض الجلسات لا تخلو من الأصوات التي تعلو في الجلسات حول الموضوعات التي تخص المواطنين والأمور الإدارية في المؤسسات، معتبراً أن الإصلاح الإداري يتعلق بالحكومة حالياً. وأوضح أنزور أنه لاحقاً سيكون للمجلس دور رقابي على هذا الموضوع باعتبار أن صفته رقابية وتشريعية ومن ثم إذا كان هناك قوانين ستصدر في هذا الصدد فإنه لا شك أن المجلس سيدرسها ويساهم في إصدار هذه القوانين، مضيفاً: إنه أيضاً سيراقب تطبيق هذه القوانين بالشكل الصحيح.
وعما يتعلق بمشروع النظام الداخلي للمجلس أكد أنزور أن بعض الأعضاء يعطل هذا المشروع لمنع منح صلاحيات لمكتب المجلس، موضحاً أن كل الصلاحيات كانت بيد رئيس المجلس واليوم يجب أن توزع على أعضاء المكتب لكي يكون هناك مشاركة.
وأضاف أنزور: أنا كعضو مجلس لا أقبل أن أكون شاهداً على قرارات تصدر وأنا متفرج فيجب أن أشارك بوضعها وإذا لم يكن هناك احترام لرأيي فأنا أرفض المشاركة حتى في جلسات المجلس.
وأكد أن هناك عقليات ما زالت تعمل على إبقاء الصلاحيات في يد رئيس المجلس، متوقعاً أن هذه المشكلة في طريقها للحل قريباً، كاشفاً أنه خلال الأسبوع القادم سيكون الموضوع منتهياً وبعد العطلة سنبدأ بإقرار مجموعة من القوانين التي يدرسها المجلس.