الشماط: حالات النزوح وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق أثرت في تنفيذ الخطة الوطنية للإعاقة

عمار الياسين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن أثر الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد ساهمت بعدم وضع الخطة الوطنية للإعاقة موضع التنفيذ ومتابعة شؤون المعوقين بالشكل الأمثل نتيجة «حالات النزوح وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق» ما يتطلب تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال ومناقشة رؤاهم لضمان الوصول إلى الأسر المتضررة التي تهجرت من أماكن إقامتها نتيجة الاعتداءات الإرهابية.
وشددت الشماط خلال الملتقى الأول لجمعيات الإعاقة على أهمية تعزيز التشاركية بين المجتمع الأهلي والجمعيات والقطاع الحكومي في مجال العمل المجتمعي وتقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة والحفاظ على معايير جودتها في ظل الظروف الراهنة، داعيةً الجمعيات للمساهمة والمبادرة بالتعاون والتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية (عندما تشهد منطقة ما حالة نزوح طارئة) لمتابعة الأسر المهجرة وحصر حالات الإعاقة إن وجدت فيها لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير احتياجاتها، لافتاً إلى السعي لإعادة تخطيط الدعم الذي تقدمه الوزارة مع الوزارات الشريكة والمجتمع الأهلي لترقى ما أمكن إلى مستوى جيد من الخدمات التي تأثرت في ظل الظروف الراهنة، مبينة أن مجلس الوزراء أقر مشروع تعديل قانون الإعاقة الذي سيكون «أكثر تطوراً من القانون السابق بما يتماشى مع ظروف ومتطلبات الأزمة».
وفي الأثناء تشكل ارتفاع تكاليف الرعاية والتأهيل للمعوقين عبئاً كبيراً على أسرهم الأمر الذي قدرته الحكومة السورية من خلال رصد إعانات مالية لأسر المصابين بالشلل الدماغي حيث بلغت الميزانية المرصودة للعام الماضي نحو 450 مليون ليرة سورية، وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية لــ«الوطن» أن قضية الأطفال ذوي الإعاقة تشكل إحدى أولويات الوزارة خاصة أن الحرب الكونية المعلنة على سورية أنتجت العديد من الظواهر الاجتماعية والإنسانية ومنها ازدياد عدد المعوقين من الأطفال نتيجة استهدافهم في مدارسهم ومراكز الإقامة المؤقتة من الإرهابيين مشيرة إلى المجازر المروعة التي ارتكبت بحق الأطفال في العديد من المناطق وتدمير دور الرعاية الخاصة بالمعوقين منهم حارمين هذه الشريحة من الخدمات التي كانت تقدمها بعض الجهات الحكومية والأهلية، مضيفةً: إن موضوع الإعاقة لاقى اهتماماً كبيراً باعتبار أن الشخص المعوق جزء مهم من المجتمع والوزارة حريصة على دمج قضية الإعاقة ضمن ملف إعادة الإعمار والبناء، حيث إن مشكلة الإعاقة متعددة الأبعاد لا تقتصر آثارها على الطفل إنما تمتد إلى الأسرة والمجتمع، حيث تختلف هذه الآثار وفقاً لدرجة الإعاقة وطريقة التعامل معها مبينة أن خطط التنمية لا يمكن أن تكون ناجعة من دون أن تأخذ بعين الاعتبار النهج التشاركي لتوفير الخدمات الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة وما يترتب على ذلك من لحظ توافر الموارد البشرية والمادية اللازمة، مشددة على أن قيمة المجتمع تقاس بمدى ما يقدمه من تكافؤ للفرص وضمان الحقوق الإنسانية للأفراد حيث يتجلى ذلك في مدى الرعاية والعناية التي يتلقاها المعوقون في المجتمع لافتة إلى أن سورية تواكب من خلال دستورها وتشريعاتها حماية حقوق هذه الفئة بما يرتقي إلى المعايير الدولية في هذا المجال.
يذكر أن الوزارة «تقوم بمسح سريع شامل على مستوى المحافظات لحصر حالات الإعاقة الناجمة عن الحرب التي تتعرض لها البلاد ومتابعة أوضاع المعوقين الذين انتقلوا من أماكن إقامتهم في مراكز الإقامة المؤقتة وغيرها لضمان تقديم الرعاية والدعم لهم إلى جانب السعي إلى حصر الأضرار التي تعرضت لها الجمعيات وإحالتها إلى لجنة إعادة الإعمار لدراسة إمكانية التعويض عنها».