وزير الداخلية: برنامج تنفيذي لمراحل الإصلاح الإداري

| الوطن

ناقشت لجنة الإصلاح الإداري في وزارة الداخلية أمس شروط قياس الأداء الإداري للجهات العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية الإدارية في ضوء المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية بشار الأسد.
وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار خلال ترؤسه الاجتماع أهمية وضع التصور العملي لترجمة مشروع الإصلاح الإداري وأهميته على صعيد الدولة من خلال استخدام الوسائل كافة التي تنهض بالعمل الإداري والخدمي وتساهم في التنمية على كل الصعد والتي تنعكس بشكل مباشر على الصعيد الوطني بما يتعلق بالنمو الاقتصادي والإداري وتطوير الأداء الحكومي.
وأشار وزير الداخلية إلى أن المشروع الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية سيكون عنواناً للعمل وستأخذ منه ما ينطبق عليها وبما يتناسب مع خصوصية عمل الوزارة وتقيم ورشات عمل تدرس فيها أفق وتطوير أعمال هذه الإدارة بما يوصل إلى برنامج متكامل لتطوير العمل الإداري والتدريبي وإيجاد السبل الكفيلة بالنهوض بالعمل الإداري والأمني والخدمي وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجاباً على خدمات المواطنين.
ولفت الشعار إلى ضرورة إعداد برنامج تنفيذي وزمني لخطوات ومراحل الإصلاح الإداري وإيجاد تصور دقيق وتكوين رؤى مستقبلية لبرنامج الإصلاح الإداري مبنية على أهداف محددة وآلية تنفيذ هذه الرؤى ومدى رضى المواطن عن مشروع الإصلاح الإداري لأن الهدف من العمل هو المواطن وكيفية تأمين استقراره وطمأنينته على الصعد كافة.