عمال المخابز يرفضون قبول وظيفة رئيس وردية خوفاً من السجن

| الوطن

تعاني أغلبية جهات القطاع العام وتحديداً الإنتاجية نقصاً كبيراً في عدد العمالة لديها، ورغم الشكوى الدائمة من هذا الموضوع إلا أنه لا حياة لمن تنادي، والمثير في الموضوع أن تلك الجهات غير مسموح لها بتعيين عمال بعقود سنوية أو إجراء مسابقات أو حتى اختبارات والعائدية دائماً للإدارة المركزية التي غالباً ما تتجاهل الفروع في المحافظات، وهذا ما حدث مع فرع تأمينات القنيطرة الذي يفتقد الكادر المؤهل والمجاز إذ لا يوجد أي مجاز جامعي باستثناء المدير ومعظم الكادر من الإناث.
أما الأمر الأكثر غرابة فهو وعود وزارة التجارة الداخلية بتثبيت عمال المخابز الآلية الذين يعملون بموجب عقود موسمية لا تتجاوز رواتبهم أكثر من 16 ألف ليرة سورية، وأقول في حال استمرت الوزارة في تأخرها بتثبيت العاملين فإننا سنجد معظم الأفران والمخابز الآلية خالية من العاملين، والأنكى من ذلك التعميم الصادر عن وزير التجارة الداخلية والموجه إلى مدير عام المخابز الآلية ومديري الفروع ومديري التموين في المحافظات ويحمل الرقم 523/1/ص تاريخ 29/6/2017 حول التوجيهات المستمرة لتحسين نوعية الخبز والالتزام بالوزن المحدد، حيث لاحظ الوزير خلال الجولات الميدانية على المخابز العامة «سواء التي تعمل بالإشراف أم الإدارة» والخاصة تدني نوعية الخبز المنتج في بعض المخابز إضافة إلى مخالفات نقص وزن الربطة إلى 900 غرام وصغر الرغيف في بعض المخابز وعدم التقيد بعدد ساعات العمل وغير ذلك من المخالفات، وبناء على ما سبق فقد قرر وزير التجارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين استناداً لقانون حماية المستهلك رقم 14 تاريخ 26/7/2015 ولاسيما المادتين 27/34 منه، بالنسبة لمخابز القطاع العام بأنه ستتم إحالة مديري المخابز والمشرفين عليها ورؤساء الورديات إلى القضاء المختص موجوداً وتنظم بحقهم الضبوط التموينية اللازمة ولن يقبل أي عذر في ذلك، أما بالنسبة لمخابز القطاع الخاص فستتم إحالة أصحاب رخص الأفران والقائمين بالعمل على القضاء موجوداً عند ضبط أي مخالفة للقوانين والأنظمة الناظمة.
وإذ نشاطر وزير التجارة الداخلية ملاحظاته على واقع رغيف الخبز وتدني إنتاجه كما يحدث الآن في مخبز جديدة عرطوز الفضل الاحتياطي لمسوغات غير منطقية للمشرف، إضافة إلى عدم قيام بعض الأفران بالوزن وتعداد سبعة أرغفة بكل ربطة وصغر حجم الرغيف، إلا أن أحد مديري المخابز الآلية الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه تساءل بموضوعية بعض الأسئلة ومنها هل الدقيق الذي يخصص للمخابز الاحتياطية هو الدقيق نفسه للمخابز الآلية، فكما هو معروف أن المشرفين بالاحتياطية يدفعون للقائمين على المطاحن لتخصيصهم بنوعية جيدة من الدقيق، وهذا الأمر ليس خافياً على أحد ويعرفه القاصي والداني، أما المخابز الآلية فعليها قبول أي دقيق يرسل لها عدا عن نوعية الخميرة وغيرها من مستلزمات الإنتاج، ومن الملاحظات التي ساقها مدير المخبز رفض العمال قبول وظيفة رئيس وردية خوفاً من السجن والعقوبة التي سيفرضها الوزير، مختتماً كلامه بأن أحد المخابز الآلية بريف دمشق وخلال ستة أشهر تم تغيير ستة مديرين له، أما فرع المخابز بريف دمشق فقد تعاقب عليه ثلاثة أشخاص خلال سنة، والسؤال هنا: هل العطل من الغسالة أم من المسحوق؟