الحكومة تراهن على عودة الأهالي إلى ريف حلب الشرقي بتوفير الخدمات

| حلب- الوطن

ترتبط عودة سكان ريف حلب الشرقي، الذي طهره الجيش العربي السوري كاملاً من تنظيم «داعش» ويعتبر سلة المحافظة الغذائية، بتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وإعادة البنية التحتية للريف الزراعي المترامي الأطراف عدا البدء بإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
ومن أجل ذلك، قصدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة إعادة الإعمار في محافظة حلب والمؤلفة من وزير الإسكان والتعمير حسين عرنوس والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والسياحة بشر اليازجي والداخلية محمد الشعار على مواقع عديدة للاطلاع على حالها وحث خطا الجهات المعنية لتقويم أضرار البنية التحتية اللازم إصلاحها والكفيلة بتشجيع الأهالي على استيطان مناطقهم التي هجروها مجدداً.
اللجنة بمرافقة محافظ حلب حسين دياب تفقدت وضع منطقة دير حافر (71 كيلو متراً شرق حلب) المدمرة بشكل شبه كامل وزارت مديرية المنطقة فيها، والتي انتقلت إلى مبنى مجلس المدينة وتضم مكاتب للمؤسسات العامة، وطالبت رئيس مجلس المدينة بالإسراع في إعداد تقرير كامل عن الأضرار للمراكز الخدمية بالسرعة القصوى لتمويل أعمال صيانتها ثم زار أعضاؤها مبنى مديرية المنطقة القديم المدمر ووجهوا بإعماره.
وعلى حين أوضح الوزير الشعار أن قرار السماح بعودة الأهالي إلى دير حافر «تم اتخاذه» لكن يجب أن يسبق ذلك توفير الخدمات لعودتهم، علمت «الوطن» التي رافقت الوفد الوزاري من مصادر أهلية أن بلدات رسم الحرمل وحميمة كبيرة والأحمدية وأميمة صغيرة وشويلخ ونصر اللـه وخان زبيدي ورسم الحرمل جنوبي ورسم الأمام القريبة من دير حافر أصبحت مأهولة بسكانها الذين يعتمدون على مياه الآبار الجوفية في الشرب وري أراضيهم للزراعة، وتضم الأخيرة لوحدها أكثر من 500 عائلة بحسب جداول توزيع المعونات.
وكان الوزراء تفقدوا قبل الوصول لدير حافر أعمال تأهيل جسر جب غبشة على طريق عام حلب الرقة والذي تجري أعمال صيانته على قناة الجر الرئيسية بتكلفة 400 مليون ليرة. وعلمت «الوطن» أنه تم الانتهاء من تأهيل الجسور الثلاثة في المحاور الرئيسية من أصل 21 جسراً مدمراً في الريف الشرقي للمحافظة.
ثم زار الوفد ناحية مسكنة، الخالية من السكان والتي تبعد عن دير حافر 35 كيلو متراً لجهة الرقة وتفقدت مبنى مجلس البلدية ومقر الناحية اللذين يحتاجان إلى إعادة تأهيل قبل شغلهما. وقال الوزير عرنوس في تصريح صحفي إن الغاية من الزيارة الوقوف على احتياجات الأهالي لتقديم الخدمات، التي تناسب عودتهم إلى مناطقهم، لهم.
وبين الوزير مخلوف أن حجم الخراب كبير لكن هناك عزيمة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وأن العمل والمتابعة مستمرة وفق برامج تنفيذية للبدء بمشاريع وفق الإماكانات المتاحة، على حين لفت الوزير الشعار أن مهمة قوى الأمن الداخلي والوحدات الشرطية الحاضرة في المناطق هي فرض الأمن وتسهيل عودة الأهالي والمساعدة في تقويم الأضرار في المملكات الخاصة والعامة تمهيداً لتأهيلها، أما الوزير اليازجي فأكد في تصريحه أن الأضرار تتراوح بين الكبيرة والخفيفة وأن الأراضي الزراعية، التي هي أساس عودة الأهالي، جاهزة لزراعتها.
بعد ذلك، تفقد الوفد الوزاري محطة ضخ مياه مسكنة شرق على بحيرة الأسد التي تروي 17800 هكتار في محافظتي الرقة وحلب وتكاد أعمال صيانتها تنتهي لتوفير مياه الشرب والري للمنطقة، ثم توجهت اللجنة إلى مدينة السفيرة (40 كيلو متراً شرق حلب) واطلعت في اجتماع داخل مقر البلدية الذي يضم مديرية المنطقة والمؤسسات الحكومية، على حال المدينة ومتطلباتها قبل أن تجتمع مع الأهالي في مقر شعبة حزب «البعث» وتستمع لمطالبهم التي تتلخص بالإسراع بمنح تعويضات الأضرار وصيانة أقنية الري الرئيسية والإسراع بفتح مياه الري للمنطقة الزراعية وتفعيل المصرف الزراعي وتأمين بذار القطن وترميم المركز الثقافي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنها معمل السجاد المتوقف عن العمل وافتتاح الفرن الآلي في المدينة ومكتب لأسر الشهداء ومنع إطلاق النار العشوائي.