برنامج مكافحة الفساد

في تصريح لـ«الوطن» بيّن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر أنه يتم التحضير لبرنامج التحول لسورية ما بعد الأزمة، ومن أهم مكوناته إعداد برنامج لمكافحة الفساد، ومن ثم لا بد من وجود رؤية واضحة لتناول ومعالجة ملفات الفساد بين الإطار الكلي والمكونات الجزئية له، وأن هيئة الرقابة والتفتيش هي المؤسسة المنوط بها مثل هذه المهمة، وهي الجهة المعنية بتوصيف ملف الفساد في سورية وتصدير تقرير وطني حوله، إضافة إلى تقييم مدى حالة التجانس في العمل الحكومي بين الجهات العامة وألا يقتصر عمل الهيئة على الإجراءات المحلية.
منوهاً بأنه لا بد من التفكير خارج الصندوق، ولا بد أن تواكب الهيئة عمليات التطوير والهياكل الجديدة، وأن وجودها مرهون بمخرجاتها ولا يكفي إنجاز التقارير الحالية حول عمل الجهات العامة والتجاوزات والممارسات الخاطئة لدى البعض منها.
كما أكد خضر في رده على سؤال «الوطن» خلال الاجتماع حول تعدد الرقابات وسلبيات ذلك على أداء الجهات العامة، بأن عمل هذه الأجهزة الرقابية موصّف وتكاملي وليس هناك تنافر بين عمل هذه الأجهزة والمؤسسات الرقابية. مبيناً أن هيئة الرقابة والتفتيش تحظى بعناية من مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء نظراً لأهمية الأدوار والمهام المنوطة بها، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تعيشها سورية تحضيراً لبرنامج التطوير الإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية.
من جانبه بيّن وزير العدل هشام الشعار أن مدى فاعلية التقارير الرقابية في القضاء يرتبط بمدى استيفاء هذه التقارير للشروط القانونية وتدعيمه بالوثائق المكتوبة. وحول حالة التأخر في معالجة العديد من التقارير المحالة للقضاء بين أن تقرير الرقابة المحال للقضاء ليس هو الدليل الوحيد في أي قضية ولا بد من استكمال معالجة القضايا بالعديد من الإجراءات والأدلة واستدعاء الشهود أحياناً.. وغيره.
بدورها أكدت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آمنة الشماط لـ«الوطن» أن أي طريقة أو وسيلة توصل الهيئة للغاية المرجوة منها وتحقيق التطوير في عملية الإصلاح الإداري سوف تسلكه الهيئة بالتعاون مع الإدارات والوزارات والجهات العامة والجهاز المركزي للرقابة المالية أو أي جهة أخرى. موضحةً أنه يمكن الاستفادة من الخبرات الخارجية إلا أن الخبرات المحلية والتراكمية لدى الهيئة والمفتشين أكثر جدوى ونفعاً لتدعيم خبرات العاملين والمفتشين الجدد.
وحول عدم الكشف عن الملفات التي تعالجها الهيئة أوضحت أن عمل الهيئة هو تفتيشي يأخذ طابع السرية ولا يمكن طرح الكثير من الملفات والقضايا التي تطلع بها الهيئة على الإعلام.
كما أكدت أن المصفوفة التي يتم العمل على انجازها تقوم على حصر عدد الملفات في كل مجموعة وتاريخ قيد كل ملف وشكوى واسم المفتش الذي يعمل في هذا الملف والمرحلة التي وصل إليها انجاز الملف والمدة المقترحة لإنهاء انجاز الملف، منوهةً بأنه سوف يتم وضع جدول زمني للبت في القضايا، يأخذ بعين الاعتبار القضايا الجديدة مع فرز القضايا القديمة والتركيز في سرعة المعالجة على المهم منها خاصة الملفات التي لها علاقة بالمال العام، وان الهيئة تعمل على الوقوف على معوقات انجاز بعض الملفات للنظر بها ومعالجتها والإسراع في انجازها.
كما بينت أن الهيئة هي المعنية بتطبيق مشروع الإصلاح والتطوير الإداري الذي تم إطلاقه مؤخراً وان الهيئة هي من تراقب الأخطاء الإدارية وتضع الحلول لمعالجتها.