أنباء عن عودة 200 عائلة إلى الوعر.. والتل تعيش بحبوحة اقتصادية … هجرة معاكسة للمسلحين وعائلاتهم إلى كنف الدولة

| سامر ضاحي

أكد محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم، أن القانون السوري هو فقط من يحكم العلاقة في المناطق التي تعود إلى كنف الدولة في إطار المصالحات الوطنية، كاشفاً عن طلبات تقدمت بها عائلات مسلحين من قدسيا والهامة ممن خرجوا إلى إدلب يرغبون في العودة، وسط أنباء عن 200 عائلة من أهالي حي الوعر في مدينة حمص ستعود اليوم، ورغبة مسلحين خرجوا في مصالحة التل بالعودة إلى مدينتهم.
وأشارت مواقع معارضة الأسبوع الماضي إلى قرب ترحيل نحو 200 شخص ممن تمت تسوية أوضاعهم من بلدتي قدسيا والهامة في ريف دمشق باتجاه محافظة إدلب، عقب قيامهم بالاعتداء على مكتب الدفاع الوطني واللجان المحلية وأحد أعضاء لجنة المصالحة في البلدتين اللتين تم إنجاز اتفاق مصالحة وطنية فيهما.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد ابراهيم، أن أفراداً في الهامة وقدسيا نقضوا اتفاق المصالحة وأساؤوا للقوانين والأنظمة واعتدوا على مؤسسات الدولة، موضحاً أن الأهالي في البلدتين طلبوا ترحيل هؤلاء إلى إدلب «وبالتالي إما أن يتم القبض على المسيئين ومحاسبتهم وفق القانون والأنظمة ما يعني مثولهم أمام القضاء والسجن بعد ذلك، أو الترحيل إلى إدلب»، موضحاً أنه «لم يتم البت بالقرار النهائي بعد».
وكان الجيش العربي السوري والميليشيات المسلحة في البلدتين وقعوا اتفاق مصالحة يقضي بتسوية أوضاع المطلوبين ومغادرة من يرفض التسوية نحو محافظة إدلب. وفي تشرين الأول من العام الماضي غادر المئات من قدسيا والهامة نحو إدلب.
ورداً على سؤال عن تفضيل المحافظة رحيلهم أو بقاء هؤلاء الذين نقضوا المصالحة قال المحافظ: «نفضل بقاءهم وهذه سياستنا وعلى العكس فإن مسلحين خرجوا من البلدتين يطلبون اليوم العودة».
وأوضح، أن عائلات وأهالي قرابة 86 مسلحاً خرجوا من قدسيا والهامة جاؤوا إلينا وطلبوا «الموافقة على عودة أبنائهم من إدلب وتقوم الجهات المختصة حالياً بدراسة الطلبات بانتظار السماح لهم بالعودة وفقاً لمرسوم السيد الرئيس بشار الأسد رقم 15 لعام 2016».
وشدد المحافظ على أن القوانين والأنظمة السورية هي وحدها من تحكم كل المناطق التي تعود في إطار المصالحات إلى سيطرة الدولة السورية وكل المناطق سيسري عليها القانون وتسودها مؤسسات الدولة السورية.
في غضون ذلك، أكدت مواقع إلكترونية معارضة عودة مسلحين إلى مدينة التل وتسوية أوضاعهم بعدما خرجوا منها في كانون الأول الماضي في إطار اتفاق مصالحة إلى إدلب.
وأوضحت المواقع، أنه بعد انتهاء مدة التسوية في مدينة التل بمنطقة القلمون الغربي عاد أكثر من عشرين شخصاً من إدلب إليها بينهم متخلّفون ومنشقون «تم تسوية أوضاعهم وانضمامهم إلى قوات» الجيش العربي السوري.
وأكد مصدر أهلي في التل لـ«الوطن» صحة الأنباء السابقة، مشيراً إلى أن أغلب الذين عادوا انخرطوا في قوات «درع القلمون» الرديفة للجيش، وأن حالة ارتياح عامة تشهدها المدينة في ظل العرض المقدم لأبنائها بالانتساب إلى «درع القلمون» وبالتالي تأدية خدمة العلم في مناطق قريبة من مدينتهم.
وأشار المصدر إلى توارد أبناء في التل عن رغبة آخرين بالعودة أيضاً في ظل ما تشهده المدينة من انفراج اقتصادي مترافق مع تخفيف العبء عن المدنيين بعد تغييرات طالت مسؤولين عن ملفها الأمني حيث تغيرت المعاملة كلياً مع الأهالي وألغيت الإتاوات التي كان يتقاضاها البعض لقاء إدخال مواد إلى المدينة.
ولفت إلى حركة غير مسبوقة تشهدها أسواق المدينة في ظل تزاحم عروض يقدمها التجار وأصحاب المحلات لجذب الزبائن.
وفي السياق، ذكرت مواقع معارضة، أن نحو 200 عائلة حمصية تقطن مدينة الباب ونحو 250 عائلة أخرى في مخيم الزوغرة في جرابلس وعشرات العائلات من مناطق متفرقة تستعد للعودة إلى حمص، بعد إبرام اتفاق جديد بين لجنة المصالحة من جهة والعائلات الذين يرغبون في العودة من جهة أخرى.
ومن المفترض أن تبدأ العملية مساء الأحد (أمس) انطلاقاً من مخيم الزوغرة لتنتهي مساء اليوم الاثنين في حي الوعر.
ووفق المواقع، فإن شروط عودة العائلة تضمنت أن تعود الأسرة كما هي في دفتر العائلة بتعدادها الكامل شيوخاً ونساء وشباباً، على أن تسوى أوضاع كل من يعود مع ضمان عدم التعرض لهم وعدم مساءلتهم.