«السورية للتجارة» في السويداء تستخدم «الأطفال» كعمال عتالة والمديرة تقول: لا علاقة لنا

| السويداء- عبير صيموعة

أشار رئيس نقابة عمال المصارف في اتحاد عمال السويداء نبيل البكفاني إلى مخالفة قانونية واضحة يرتكبها فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء بتوجيهات من إدارة الفرع بتشغيل عمال للعمل في العتالة لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما ما يعتبر مخالفة واضحة لنص وروح قانون العمل الذي يمنع تشغيل هذه الشريحة وخاصة لدى جهة حكومية.
وأكد البكفاني أنه تم لفت نظر إدارة الفرع إلى القضية ولكن دون جدوى، مشيراً إلى عدم قيام إدارة الفرع بالوفاء بوعودها خاصة فيما يتعلق بتعديل أجور نحو 23 عاملا يعملون عتالين لدى فرع السورية للتجارة علماً أنه جرى تشكيل لجنة لدراسة تعديل هذه الأجور وذلك بتاريخ 3/5/2017 وتوصلت اللجنة إلى تعديل أجور هؤلاء العمال من 25 ألفاً إلى 35 ألفاً وتمت مخاطبة فرع المؤسسة السورية للتجارة للحصول على موافقة المدير العام إلا أنه وحتى هذا التاريخ لم تأت الإجابة ما أبقى هؤلاء العمال من دون رواتب منذ شهرين.
وبيّن البكفاني أن تجديد العقود على الواقع الحالي سيلغي تعديل الأجور لذلك لم يقم اتحاد العمال بتجديد عقود هؤلاء العمال حرصا عليهم للاستفادة من قرار اللجنة التي تشكلت لهذه الغاية.
مشيراً إلى أن تعديل الأجور جاء بناء على تعميم رئاسة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/12/2017 المتضمن إلزام جميع الجهات العامة التي تستدعي أعمالها الطبيعية أعمال الحمل والعتالة وذلك من خلال تأمين هذه الأعمال بموجب عقد رضائي وتم إعداد تعديل أجور عمال العتالة من لجنة تشكل لهذه الغاية لوضع تسعيرة منطقية وواقعية لهذه الأعمال.
وأكد البكفاني أنه في حال عدم صرف رواتب هؤلاء العمال سيضطرون إلى ترك العمل وهذا سينعكس سلباً على عمل الفرع علماً أن هؤلاء العمال محرومون من طبيعة العمل الإضافي فضلاً عن عدم التأمين عليهم في التأمينات الاجتماعية كما لم يستفيدوا من التعويض المعاشي.
بدورها أكدت مديرة فرع المؤسسة السورية للتجارة هيام القطامي أن لا علاقة للفرع بتشغيل عمال العتالة لأن التعاقد معهم يتم من خلال نقابتهم في الاتحاد العمالي لافتة إلى عدم ورود أي كتاب حول قضية التشغيل من الاتحاد أما فيما يتعلق بقضية أجور العمال فإن عمال العتالة لم يقبضوا أجور شهرين من العمل وقد تمت مخاطبة الإدارة العامة، وتجري دراسة رفع الأجور وخاصة أن قرار اللجنة المشكلة لرفع الأجور قدمت مقترحاً لرفعها من 25 ألفاً إلى 35 ألفاً شهرياً على حين إن مقترح الإدارة العامة كان رفع الأجور من 17 ألفاً إلى 25 ألفاً ولكن القضية متابعة وسيتم البت بها من الإدارة العامة قريباً.