يحق لأي طبيب العودة بعد تسوية وضعه وفصل أكثر من ألف لعدم تسديد الرسوم … نقيب الأطباء لـ«الوطن»: حصلنا على منصب نائب عام لاتحاد الأطباء العرب وطردنا منه الإخوان

| محمد منار حميجو

أعلن نقيب الأطباء عبد القادر حسن عن فصل نحو 150 طبيباً من النقابة نتيجة تعاملهم مع المسلحين ومخالفتهم للأنظمة والقوانين النقابية مشيراً إلى فصل أكثر من ألف طبيب هاجر بطرق غير نظامية ولم يسددوا رسوم النقابة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن»: قال حسن: إن النقابة مستعدة لإعادة أي طبيب كان يتعامل مع المسلحين بعد تسوية وضعه، مضيفاً: إننا نعمل على الحفاظ على الأطباء ولاسيما أن الكثير منهم بقي داخل البلاد رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.
وأكد حسن أن عدد الأطباء الذين غادروا البلاد بطرق نظامية بلغ 5 آلاف طبيب معظمهم يرغبون في إتمام دراساتهم العليا في الدول التي غادروا إليها من دون أن يحدد عدد الأطباء الذين غادروا بطرق غير نظامية.
وأشار حسن إلى مؤتمر اتحاد الأطباء العرب الذي اختتمت أعماله أمس الأول والدور الكبير الذي لعبته سورية فيه وخصوصاً أنها حصلت على منصب نائب الأمين العام، معتبراً أن هذا المؤتمر نصر لسورية بعدما اتفقت الدول المشاركة وعددها 12 على عزل التيار الآخر الذي يسيطر عليه الإخوان.
وأضاف حسن: إن نقابات الدول المشاركة أشادت بدور سورية ومواقفها وأبدت استعداداتها للتعاون مع النقابة في المجال الطبي، معتبراً أن هذه خطوة نحو التعاون مع النقابات العربية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالأجور والتسعيرة الطبية كشف حسن عن ورود العديد من الشكاوى بحق أطباء حصلوا على تسعيرة تجاوزت خمسة آلاف مؤكداً أنه تم التدقيق فيها والأسباب التي دعت الطبيب إلى أخذ مثل هذه التسعيرة.
وأوضح حسن أن المواطن لا يفرق بين الأجور الطبية وهي المواد التي يستخدمها الطبيب وبين التسعيرة وهي الكشف على المريض مبيناً أنه في معظم الشكاوى يتبين أن الطبيب أخذ تسعيرة فوق النظامية لأنه وضع مواد طبية وهي ما تسمى بالأجور الطبية التي ارتفعت أسعارها في ظل الأزمة بشكل كبير.
وأكد حسن أن النقابة تطالب دائماً وزارة الصحة بالفصل بين الأجور الطبية والتسعيرة وهي الكشفية لكيلا يكون هناك خلط بينهما، معلناً أن الوزارة تدرس حالياً مسألة رفع التسعيرة الطبية التي أقرها مؤتمر النقابة الأخير.
وبين حسن أن المؤتمر أقر تسعير جديدة وهي 1500 ليرة للطبيب المختص وأقل من ذلك لغير المختص إلا أنه لا يمكن أن تطبق إلا بعد موافقة وزير الصحة عليها، مضيفاً أنه حالياً تتم دراستها.
ورأى حسن أن هذه التسعيرة منصفة للطبيب والمواطن باعتبار أن الأول يعيش أيضاً في ظروف معيشية صعبة وخصوصاً أن هناك عدداً لا بأس به من الأطباء خسروا عياداتهم وتهجروا من مناطقهم وبالتالي هم كأي مواطن يعيش في ظروف معيشية صعبة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد حسن أن وزارة الصحة وافقت على تعيين عدد لا بأس به من الأطباء الذين لم يعد لهم عمل مشيراً إلى أن أبوابها مفتوحة لأي طبيب يرغب في التعاقد مع الوزارة.
وأشاد حسن بهذه الخطوة باعتبار أن الحفاظ على الكادر الطبي هو هدف لنقابة الأطباء في ظل الظروف الراهنة.