الرمد أفضل من العمى…حلول متأخرة لمعاناة أبناء القنيطرة في سجل أمانة قطنا

 القنيطرة- الوطن : 

أغلبية أبناء محافظة القنيطرة يعتقدون أن ممثليهم في مجلس المحافظة ومجلس الشعب، تناسوا همومهم ومشاكلهم والتفتوا إلى مصالح شخصية ضيقة وفي ذلك جانب من الحقيقة، ولكن الأكيد أن مجلس المحافظة يراسل الجهات المعنية لطرح مشاكل المواطنين في التجمعات التي لا تتبع لمحافظة القنيطرة ومنها قضية السجل المدني في منطقة قطنا والتابعة لمحافظة ريف دمشق، وكنا في صحيفة «الوطن» السباقين في نشر معاناة أبناء القنيطرة مع أمانة السجل المدني في قطنا، التي كانت تغرد خارج السرب، غير مكترثة بحال المواطنين أو صعوبة الوصول إليها في ظل الظروف الراهنة والمعاناة في الحصول على وثيقة من الأمانة المذكورة.
رئيس مجلس محافظة القنيطرة محمد صالح المحاميد أكد أنه بعد طرح العضو بسام الشرعبي قضية معاناة أبناء القنيطرة المقيمين في منطقة قطنا وصعوبة في استصدار وثائق الأحوال المدنية، تم على الفور تشكيل لجنة ضمت عضوين من مجلس المحافظة ومدير المجالس المحلية عز الدين زيتون ومهمتها التثبت من صحة الوقائع حول أمانة قطنا وتقديم مذكرة بالواقع، وبالفعل قامت اللجنة بزيارة أمانة سجل قطنا والتقت المواطنين من أبناء محافظة القنيطرة وبعض العاملين بالأمانة وتبين أن عدد الغرف فقط ثلاثة وعدد السجلات الخاصة بأبناء القنيطرة 33 سجلاً وعدد الموظفين 6 وتقدم الخدمات لأبناء القنيطرة بأمانة السجل دون تمييز حسب ما أورده العاملون في حين الأهالي أوردت غير ذلك وفيها شيء من التمييز!؟
وأشار المحاميد إلى أن تقرير اللجنة تضمن أن البطاقات الشخصية المقدمة طلباتها من عام 2012 و2013 لم تسلم لأصحابها حتى تاريخه ولم تصل إلى أمانة السجل بسبب إرسالها إلى مديرية الشؤون المدنية بريف دمشق ( التل ) ومن ثم ترسل إلى القنيطرة لتتم طباعتها ومن ثم إعادتها بنفس الطريقة المرسلة، مؤكداً المعاناة الكبيرة للأهالي من عدم حصول أبنائهم على البطاقات الشخصية وخاصة في ظل الظروف الراهنة، أما بالنسبة للبطاقات الشخصية والتي تم تنظيمها خلال 2014 و2015 فهي تصل تباعا وتسلم حسب وصولها وأحياناً تستغرق مدة ستة أشهر أو أكثر.
ولفت رئيس مجلس محافظة القنيطرة إلى أن اللجنة التقت مدير عام الأحوال المدنية أحمد رحال وتمت معالجة شكاوى المواطنين على النحو الآتي:
تسليم طلبات الحصول على البطاقات الشخصية لأبناء محافظة القنيطرة مباشرة من أمانة السجل إلى مديرية الشؤون المدنية بالقنيطرة لتتم طباعتها وإعادتها مباشرة، وصدور قرار بتكليف اثنين من مديرية الشؤون المدنية بريف دمشق للعمل في سجل أمانة قطنا للعمل بسجلات أبناء القنيطرة بشكل أساسي مع تخصيص إحدى الغرف للعمل بها بسجلات القنيطرة، وأخيراً التوجيه لمديريتي الشؤون المدنية في ريف دمشق والقنيطرة بالإسراع في انجاز طباعة البطاقات الشخصية العائدة لأبناء القنيطرة والمقدمة خلال عامي 2012 و2013 بأسرع وقت ممكن.