تقرير تفتيشي يكشف خفايا العقود المبرمة مع مياه شرب السويداء … التفتيش يحيل متعهدين إلى القضاء الجزائي ويغرمهم بـ11 مليون ليرة بالتكافل مع موظفي المؤسسة
| السويداء- عبير صيموعة
بعد مضي ما يزيد على العامين ونصف العام انتهى أخيراً فرع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش من التحقيق بموضوع ارتفاع أسعار بعض العقود المبرمة من قبل مؤسسة مياه السويداء مع بعض المتعهدين، مصدراً التقرير التفتيشي 22/491/10 الصادر بتاريخ 21/5/2017 الذي أكد وجود ارتفاع في أسعار العقود التي جرى التحقيق ضمنها وأولها العقد رقم 18 تاريخ 26/2/2014 المبرم مع المتعهد (ب. ع. ح) لتنفيذ أعمال تفعيل منظومة حماية البيانات مع التجهيزات المطلوبة على شبكة المعلوماتية المستثمرة في المؤسسة والعقد 24 رقم تاريخ 13/3/2014 المبرم مع ذات المتعهد لتنفيذ أعمال شبكة المعلوماتية والكهربائية لزوم وحدة مياه صلخد والعقد رقم 34 تاريخ 1/4/2014 والمبرم مع المتعهد (أ. ا. ع) لتنفيذ أعمال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية لربط وأتمتة وحدة شهبا الاقتصادية ووحدة المدينة ووحدتي الريف الشرقي والغربي ومديرية المشتركين مع مركز المؤسسة الرئيسي.
وبيّن التقرير التفتيشي أن أسعار العقد رقم 27 المبرم مع المتعهد (ب. ع. ح) لتنفيذ أعمال تطوير المنظمة البرمجية الحاسوبية المستثمرة مقبولة ولا يوجد ارتفاع بها كما أشار التقرير التفتيشي إلى عدم وجود تواطؤ بين أعضاء اللجان الفنية والمالية في مؤسسة المياه والمتعهدين ما يستوجب مساءلة أعضاء اللجان مساءلة مسلكية عن ذلك ومطالبة المتعهدين بفروق الأسعار.
إلا أن التقرير التفتيشي الذي تم تأييده من رئاسة مجموعة الخدمات العامة وبعد تحقيقات موسعة اعتمد مجموعة من المقترحات أولها إحالة كل من المتعهد (ب. ع. ح) والمتعهد (أ. ا. ع) إلى القضاء الجزائي المختص سنداً لأحكام المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادية والطلب إلى وزارة المالية إصدار قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتعهد الأول ضماناً لتسديده لمبلغ 9 ملايين و300 ألف ل. س مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية السداد التام بالتكافل والتضامن مع ستة من موظفي مؤسسة المياه.
إضافة إلى قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتعهد (أ. ا. ع) ضمانا لتسديده مبلغ مليون و784 ألف مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ السداد بالتكافل والتضامن مع ثلاثة من الموظفين العاملين في مؤسسة المياه والطلب من المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء بالعمل على التدخل بالدعوى واتخاذ صفة الادعاء الشخصي للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وإعفاء المهندس (س. س) من مهمته كمدير لمديرية التقانة والمعلومات بالمؤسسة والمهندس (ر. ش) من مهمته كرئيس قسم بالمديرية المذكورة وذلك للأسباب الواردة بالتقرير وعدم إشراك العاملين ممن جرت الإشارة إليهم في أي من اللجان الفنية ولجان الاستلام الأولي والنهائي في المؤسسة.