الأردن: فتح المعابر لن يتم إلا بوجود جهة رسمية سورية تسيطر عليها

| وكالات

أكدت الأردن أن استقرار سورية يعتبر مصلحة إستراتيجية، وأن فتح معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية «مصلحة للطرفين»، مشدداً على أن فتح المعابر لن يتم إلا في حال ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب السوري ووجود جهة رسمية سورية تسيطر عليها. جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة «الغد» الأردنية مع وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الذي تحدث عن «الهدنة» بجنوب سورية والتي تم الإعلان عنها بفضل اتفاق روسي أميركي أردني، وقال المومني: إن «استقرار سورية يعتبر مصلحة إستراتيجية، إذ تهتم عمان بإعادة اللاجئين إلى وطنهم وبفتح المعابر كمصلحة مشتركة للدولتين». وبخصوص فتح معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية، قال المومني: إنه «مصلحة للطرفين». لكنه أقر في الوقت نفسه أن الحديث عن فتح المعبر سابق لأوانه إلى حين اتضاح الرؤية حول الجهة التي ستسيطر على هذا المعبر من الجانب السوري.
وشدد في هذا الخصوص على أن الأردن لن يتعامل إلا مع السوريين وحدهم، وأوضح أن أي طلب لفتح المعابر لن يتم التعامل معه إلا في حال ترسيخ الأمن والاستقرار في الجنوب السوري بحيث يفضي لاحقا إلى وجود جهة رسمية سورية تسيطر على المعابر. وتابع قائلا: «نحن نعلم أن النظام السوري لا يملك السيطرة على معبر نصيب لذا من الصعب الحديث الآن عن فتحه».
وأكد أن تحقيق الاستقرار في سورية يملي بالضرورة التعامل بعقلانية مع جميع قوى المجتمع السوري على الأرض السورية، وشدد على أنه من الواجب أن تتعامل الحكومة السورية مع «قوى اجتماعية وعشائرية تربطها بالأردن بها علاقات جيدة»، وكذلك مع «قوى معتدلة ساهم الأردن وعدد من الدول بتدريبها وتقويتها من أجل محاربة الإرهاب في سورية والعراق»، باعتبارها جزءا من النسيج الوطني السوري.
واستطرد قائلاً: «ففي حال تمت هزيمة جميع قوى الإرهاب بسورية يبقى الحديث عن قوى المعارضة المعتدلة وقوى النظام ومن يدعمها، وهنا يجب أن يتم الوصول لتهدئة وتفاهمات ووقف للأعمال العدائية».
وبشأن اتصالات الحكومة الأردنية مع دمشق، أكد المومني أن هناك عدة مستويات من التواصل، كما أن هناك تواصلا غير مباشر من خلال القوى الفاعلة كروسيا، إضافة إلى تواصل عن طريق القنوات الدبلوماسية، إذ أعاد الوزير إلى الأذهان أن القنوات الدبلوماسية لم تنقطع طوال فترة الأزمة، فسفارتنا بدمشق وسفارتهم بعمّان تعملان بشكل طبيعي وفق الأصول الدبلوماسية.