أكدوا انتماءهم لوطنهم الأم وتمسكهم بالهوية العربية السورية … أهالي الجولان المحتل يرفضون قرار «إسرائيل» بإجراء انتخابات محلية

| وكالات

استنكر أبناء الجولان السوري المحتل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإجراء ما يسمى انتخابات المجالس المحلية المقررة في أواخر الشهر العاشر من العام المقبل في قراهم، وأكدوا انتماءهم لوطنهم الأم سورية وتمسكهم بالهوية العربية السورية للجولان أرضاً وشعباً ورفضهم لكافة الإجراءات التعسفية والقمعية التي تمارسها تلك السلطات بحقهم.
واستنكر أبناء الجولان المحتل في بيان نقلته وكالة «سانا» للأنباء أمس، قرار السلطات الإسرائيلية القاضي بإجراء ما يسمى انتخابات المجالس المحلية في قرى مجدل شمس ومسعدة وعين قنية وبقعاثا.
وشدد البيان على تمسك أبناء الجولان السوري المحتل بالهوية السورية للجولان أرضاً وشعباً ووعياً معتبرين هذا القرار محاولة لزرع الفتنة وتفتيت المجتمع وإشغاله بنزاعات داخلية ليسهل على سلطة الاحتلال تمرير مشاريعها التهويدية.
وأكد البيان أن الوحدة الوطنية هي الضامن الوحيد للحفاظ على منجزات هذا المجتمع وهويته السورية، معتبرين أن كل من يقبل التعاطي مع هذا القرار سيكون خارجاً على إجماعنا الوطني ويمس بالثوابت الوطنية الموروثة.
وبدوره أشار محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر في تصريح نقلته «سانا» إلى أن «الجولان جزء من محافظة القنيطرة وهو جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية وهذا القرار باطل وغير شرعي ولا قيمة قانونية له على الأرض»، موجها التحية لأهلنا الصامدين في القرى المحتلة المتشبثين بأرضهم والذين كانوا وما زالوا الصخرة التي تتحطم عليها أحلام الصهاينة في ضم الجولان العربي السوري إلى كيانه المصطنع.
وطالب عبد القادر مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة بالقيام بدورها المنوط بها وإلزام «إسرائيل» بالتراجع عن قرارها القمعي.
بدوره أدان مختار الجولان عصام شعلان القرار الهادف إلى تهويد الجولان، مؤكداً أن أبناء بقعاثا ومجدل شمس وعين قنية ومسعدة سيسقطون هذا القرار كما أسقطوا غيره من القرارات التعسفية غير مكترثين بالممارسات القمعية والعدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم وسيعود الجولان محرراً إلى السيادة الوطنية السورية.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، أصدر قراراً في الأسبوع الماضي يتم بموجبه إجراء انتخابات للسلطات المحلية في قرى الجولان، وذلك في الدورة الانتخابية القادمة للسلطات المحلية في إسرائيل.
ووجه درعي رسالة بهذا الخصوص إلى رؤساء المجالس المحلية، أعلمهم فيها بقراره هذا. وجاء في الرسالة: «بعد فحص الموضوع، أعلمكم بأنه، وبناء على قراري، وفي موعد الانتخابات العامة للسلطات المحلية، التي من المتوقع أن تقام في 30 تشرين الأول العام القادم، تجرى الانتخابات كذلك للمجالس المحلية في بقعاثا، مسعدة، مجدل شمس، وعين قنية». وأضاف: إنه وبناء على ذلك «نقوم حالياً ببحث الخطوات اللازمة لإدارة المجالس المحلية في المرحلة الانتقالية، حتى موعد الانتخابات العامة».
ورفضت سورية إجراء «إسرائيل» لتلك الانتخابات في الجولان، حيث أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن رفضها القاطع لقيام «إسرائيل» بإجراء انتخابات لما تسمى «المجالس المحلية» عام 2018 بقرى الجولان، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.
وقالت الوزارة في رسالتيها: «لم تكتف إسرائيل بدعمها الفاضح والمعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة، خلافا لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة في سورية، بل عمدت مؤخراً إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية تل أبيب إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل وفق القانون الإسرائيلي».
وأشارت الوزارة إلى أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة تأتي بهدف سلب الشخصية العربية للمنطقة، مبينة أن الفقرة الخامسة من وثيقة الجولان نصت على، عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى المجالس المحلية.
واعتبرت أن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكاً صارخاً آخر لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين، مؤكدة رفضها القاطع جملة وتفصيلاً، للقرار الإسرائيلي.
يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 497، الذي اعتمد بالإجماع في كانون الأول عام 1981، اعتبر قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجزء المحتل من الجولان السوري ملغياً وباطلاً.
كما أعلن مجلس الأمن في القرار ذاته أن جميع أحكام اتفاقية جنيف عام 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل «إسرائيل»، منذ شهر حزيران 1967.