خميس: معظم أملاك الدولة مؤجرة بـ«تراب المصاري» .. صدمة «قاسيون» توقظ الحكومة

| هناء غانم

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الحكومة لن تترك أي «شبر» من أملاك الدولة إلا بعد إعادة النظر فيها وبالعقود الخاصة بها، مضيفاً: إن معظمها مؤجرة بأسعار بخسة و«بتراب المصاري».
وعقدت الحكومة أمس اجتماعاً لإعادة النظر بأملاك الدولة المأجرة على خلفية ما حدث في استثمار «مول قاسيون» الذي استعادته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحجة أجره الصغير البالغ 20 مليون ليرة، لتعلن بعدها عن مزاد لاستثماره بحسب السعر الرائج، فرسا على أحد رجال الأعمال بـ1.02 مليار ليرة سنويا ولمدة عشر سنوات.
وخلال الاجتماع قال خميس: إن الإيجارات الحالية لمعظم أملاك الدولة لا تليق بالمؤجر ولا بالمستأجر ولا بسمعة الحكومة، معتبراً أن قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 أفرز سياسات لا تليق بعمل الإدارة المحلية الأمر الذي يتطلب تصويبه بعد الخلل الذي حدث.
وكشف خميس أن ما يزيد على 15 بالمئة من المنشآت المستثمرة بالقطاع الخاص ملك الحكومة، مؤكداً أنه في حال استثمارها بالشكل الصحيح فسيكون هناك مردود كبير للدولة.
من جهته أكد مدير دعم القرار حسين إبراهيم عن حراك الوزارات في هذا الإطار، كاشفاً عن وضع برامج زمنية خلال أيام لتحقيق عوائد بالمليارات خلال فترة قريبة.
بدوره كشف الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر أن الحكومة فتحت ملفات مغلقة منذ عدة سنوات خلال تقييم واقع استثمارات أملاك الدولة لتحديثها، مؤكداً أن ذلك يفتح آفاقاً استثمارية جديدة تطور البنى المؤسساتية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف خضر: نحن على ثقة أن المرحلة القادمة سوف تشهد إيرادات مضاعفة.