المخبر الجنائي لمكافحة الجريمة المعلوماتية قريباً
| قصي المحمد
كشف وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير لـ«الوطن» عن تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارات الاتصالات والداخلية والعدل، مهمتها وضع دفاتر الشروط النهائية لإحداث المخبر الجنائي للأدلة الرقمية.
جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة التدريبية الأولى لبرنامج «تدريب القضاة والضابطة العدلية المختصة في سورية على مكافحة الجريمة المعلوماتية ومفاهيم الدليل الرقمي»، إذ بين الظفير أنه بمجرد الانتهاء من وضع الشروط الفنية والحقوقية والمالية للمخبر، سوف يتم الإعلان عنه مباشرة، مؤكداً أن إحداث المخبر يأتي خطوة مهمة للكشف عن الجرائم المعلوماتية في سورية.
وأوضح الوزير لـ«الوطن» أن دور وزارة الاتصالات يقتصر على تقديم الدعم الفني للمخبر وتشغيله أمّا بالنسبة للتمويل فسوف تتحمله وزارة الداخلية لأنها هي من يديرهُ بشكل مباشر.
وبالنسبة لوزارة العدل أوضح أنها تقوم بالإطلاع المباشر على محتويات الدليل الرقمي ضمن المختبر ليقدم كدليل إلى القضاة في المحاكم لافتاً إلى أن هذا الموضوع يتطلب من وزارة العدل إحداث المحاكم الخاصة بالفصل بدعاوى الجرائم الرقمية.
وأكدَّ وزير العدل هشام الشعار في تصريح لـ«الوطن» أن الوزارة ستعمل على تعميم هذه التجربة على جميع المحافظات من خلال التعاون مع الوزارات المعنية مشيراً إلى أن التوجه إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية جاء نتيجة تطور وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح الشعار إمكانية طرح التعاون مع وزارة التعليم العالي لإدراج مواد أكاديمية تدرس طرق مكافحة الجريمة الإلكترونية وذلك ضمن منهاج كلية الحقوق.
بدوره أشار وزير الداخلية محمد الشعار إلى أهمية تأسيس المخبر الجنائي الذي جاء كهدف أساسي لتحصين المجتمع مما يسمى «الجريمة الإلكترونية» التي أصبحت مفروضة نتيجة تنوع وسائل الاتصال الإلكترونية.