معمل الزيوت النباتية في حلب يتوقف عن الانتاج بسبب «التموين»! .. مدير المعمل لـ«الوطن»: الوزارة تأخرت في تحديد الأسعار الجديدة.. و«التموين»: المحضر رفع

| قصي المحمد

يبدو أن الإجراءات الروتينية التي تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية انعكست بشكل سلبي مباشر على عملية الإنتاج منها، حيث ظهر هذا العنوان واضحاً بما يحدث بين مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية في حلب، حيث توقفت الأخيرة عن الإنتاج منذ أكثر من شهر تقريباً مما ترك أعباء كثيرة عليها.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير شركة زيوت حلب هيثم عاصي توقف عملية الإنتاج في الشركة قبل بداية شهر رمضان بسبب التأخير في الرد من قبل مديرية الأسعار في وزارة التموين على المحضر المرفوع للوزارة، المتضمن تحديد الأسعار المناسبة لمنتجات الشركة بعد دراسة التكلفة الجديدة لها.
وبين مدير الشركة أن مطالبة التموين بتعديل الأسعار لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج الفعلية للمادة المصنعة وحفاظاً على استمرارية خط الإنتاج، لافتاً إلى أن مضمون التعديل المطالب به نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج والمقدرة تقريباً بـ10700 ل.س لكل 16 كغ من الزيت، بالإضافة إلى هامش من الربح الذي تحدده المديرية للشركة لو بأدنى قيمة له 5 بالمئة فقط لا أكثر.
وكشف عاصي عن اتفاق مبدئي مع فرع الشركة السورية للتجارة في حلب حول الأسعار المطلوبة، مما يترك الشك في التأخير الحاصل في الكتاب المرسل، وأضاف علماً بأن مجمل الكمية المنتجة حالياً في الشركة 640 طناً من المقرر تسليمها للسورية للتجارة وفقاً للقرار الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 377 والمتضمن إلزام الشركة تسليم كميات من إنتاجها لمؤسساتها.
لافتاً إلى أنه لولا الالتزام المذكور لكانت الشركة قد باعت الكميات المنتجة ووفرت كميات كبيرة أخرى في الأسواق، ذاكراً أن الشركة تملك قدرة إنتاجية بفترات زمنية محدودة لملء الخزانات الموجودة من الزيت الصافي.
ولفت عاصي إلى أن الشركة اليوم تعتمد على بذور دوار الشمس كمادة أولية للإنتاج، موضحاً أن بذرة القطن كانت هي الرئيسة إلا أن خروج الأراضي الزراعية في الكثير من المناطق أدت إلى فقدانها. مبيناً أن الشركة تعمل اليوم بطاقة 50 بالمئة لأحد معاملها فقط، إضافة إلى قيام الشركة بإعادة تأهيل معمل زيوت النيرب آما بالنسبة لمعمل الليرمون فما زال خارج الخدمة.
من جانبه بيّن مدير مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» أنه تم عقد اجتماع مؤخراً بخصوص الأمر ورفع المحضر المتضمن مطالبة السورية للتجارة بالنظر بالأسعار والعروض المقدمة والتي تحدد التكلفة الفعلية لإنتاج الزيت لدى الشركة وفقاً للأسعار السائدة حالياً.
لافتاً إلى أن الوزارة لا تلزم السورية للتجارة باستجرار المادة بالأسعار المحددة حيث ذلك يتوقف على الفائدة والجدوى التي يمكن أن تحققها، مؤكداً أنها قد ترفض العروض المقدمة إذا تبين أنها غير مجدية بالنسبة لها.
وأشار المصدر إلى أن أسعار الزيوت اليوم غير مستقرة وتتأثر بشكل عام بالتقلبات الحاصلة في الأسواق المحلية والعالمية.