مصر: تلبية المطالب قبل استئناف العلاقات.. وقطر تلوح بمحكمة العدل الدولية … قيادات «إخوانية» من الدوحة إلى تركيا
اشترطت مصر أن تلبي قطر قائمة مطالب الدول المقاطعة حتى تعود العلاقات كما كانت، في وقت تلوح الدوحة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات نتيجة المقاطعة، على حين يقوم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في 23 و24 تموز بجولة في الخليج تقوده خصوصاً إلى قطر والسعودية والكويت لبحث الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها هذه المنطقة، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية أمس.
هذا وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس: إن دول المقاطعة تتمسك بقائمة المطالب التي تم تقديمها إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات معها. وجاءت تصريحات شكري خلال استقباله بمقر الخارجية المصرية بالقاهرة، المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، جون بول لابورد.
ووفق بيان للخارجية المصرية، فقد تناول اللقاء بحث آخر مستجدات الأزمة الخليجية، وملف مكافحة الإرهاب الدولي.
وجدد شكري تأكيد تمسك مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالمطالب التي تم تقديمها إلى قطر كشرط لاستئناف العلاقات مع الدوحة، كما أكد ضرورة الوقوف صفاً واحداً أمام كل من يقدم يد العون للجماعات الإرهابية التي تحصد الأرواح البريئة. ووفق البيان ذاته، استعرض وزير الخارجية المصري خلال اللقاء جهود بلاده في مجال مكافحة الإرهاب، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإستراتيجية الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب. كما أشار شكري إلى أن بلاده صدقت على 11 اتفاقية من بين 19 اتفاقية خاصة بمحاربة الإرهاب، وأنها بصدد التصديق على الاتفاقيات المتبقية.
من جانبه، أشاد المسؤول الأممي، حسب بيان الخارجية المصرية، بدور القاهرة في محاربة الإرهاب من خلال عضويتها بمجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب في المجلس.
وتأسست «اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب» بموجب قرار من مجلس الأمن عام 2001، عقب أحداث 11 أيلول 2001، وتضم في عضويتها الدول الخمس عشرة أعضاء مجلس الأمن، بهدف تنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
في المقابل قال وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية: إن الدوحة قد تلجأ إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات بسبب حصار تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر عليها.
وأضاف العطية، في مقابلة مع قناة «تي أر تي وورلد» التركية: إن قطر تواجه الوضع نفسه الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث.
من جهته أعلن وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، عن أن قطر تعتزم مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول.
في سياق متصل نفت قناة العالم الإيرانية ما تداولته وسائل إعلام من أخبار وصفتها بأنها «مفبركة»، نشرها قراصنة في حسابها المخترق، منذ عدة أيام، على تويتر.
وأوضحت قناة العالم: إن مخترقين سعوديين نشروا في حسابها على «تويتر» خبراً كاذباً حول مكالمة هاتفية، بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تناولت «إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية إيرانية في قطر».
وأشارت القناة إلى أن مواقع ووكالات سعودية تسارع إلى «نشر هذه الأخبار الكاذبة رغم علمها أن الحساب مخترق منذ 6 أيام عبر مخترقين سعوديين ما يؤكد تواطؤ هذه المواقع السعودية مع المخترقين».
وكانت قناة العالم الإيرانية قد أعلنت، في 10 تموز، عن قيام قراصنة سعوديين باختراق حسابها على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«أنستغرام». في غضون ذلك نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مطلعة أن عدداً من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية المقيمين في تركيا، عقدوا اجتماعاً طارئاً في أنقرة للتشاور بشأن نقل عناصر الجماعة من قطر إلى تركيا.
وأكدت المصادر أن الاجتماع الحالي يأتي في ضوء قلق «الإخوان» من فقدان الملاذ الآمن في العاصمة القطرية الدوحة أو الخشية من تسليم قطر عدداً من عناصر «الإخوان المسلمين» البارزين للأجهزة الأمنية في بلدانهم كـ«كباش فداء» في محاولة من الحكومة القطرية لاحتواء غضب مصر والسعودية والإمارات والبحرين وإنهاء المقاطعة التي فرضتها هذه الدول على الدوحة.
وكالات