حالات الخطف تستشري في مناطق المسلحين

| درعا- الوطن

تعد جريمة الخطف من القضايا الشائكة والمعقدة، وتلعب العشائرية السائدة في محافظة درعا دوراً كبيراً فيها، علماً أنه لا إحصاءات دقيقة حول أعداد المخطوفين سواء من أبناء المحافظة أم من خارجها، لأن بعض ذوي أولئك المخطوفين لا يقومون بإبلاغ الجهات المعنية بها لتسجيلها.
وحسب مصادر متابعة فإن حالات الخطف تتم لغايات مختلفة ضمن الأحداث السائدة، البعض تمت تصفيته والآخر تم تخليصه بفعل الوساطات المحلية أو بدفع فدية، والكثيرون قد لا يعلنون عما دفعوه لحساسية الموضوع، على حين لا يزال العديد منهم عائقاً.
وأشارت إحدى السيدات لـ«الوطن» إلى أنه تم اختطافها لعدة أيام من مجهولين لكون والدها كان ضابطاً في الجيش العربي السوري، ولم يتم تخليصها إلا بعد دفع فدية مقدارها 4 ملايين ليرة سورية، وبعد سنتين تم اختطاف أخيها مع عدد من أقاربه وحاول أهلها التواصل مع أطراف مختلفة وتعرضوا لمحاولات ابتزاز عديدة وإلى اليوم لم يصلوا إلى نتيجة بشأنه، وأوردت أيضاً حالة اختطاف لفتاة أخرى تم تخليصها بعد دفع 12 مليون ليرة سورية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى مدار سنوات الأحداث وخاصة الأولى منها تم اختطاف عدة أطباء، وكذلك تجار أو أبناؤهم ولم يتم تركهم إلا بتدخل المجتمع الأهلي أو دفع فدية، وعلى سبيل المثال تم اختطاف صاحب محطة محروقات لعدة أيام ولم يفرج عنه إلا بدفع فدية عدة آلاف من الدولارات.
وأكدت المصادر أن حالات الخطف في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة تكاد تنعدم بشكل شبه كامل حالياً لتبدد فرصة دخول من يقومون بالخطف من المناطق الساخنة إليها، على حين إن حالات الخطف تستشري في مناطق العصابات المسلحة بهدف الابتزاز والصراع على الزعامة والانتقام والمقايضة على شيء ما وغيرها.
وتأتي في أعلى سلم مطالب ذوي المخطوفين ضرورة افتتاح مكتب مختص بشؤون المخطوفين في المحافظة، ليتم توثيق الحالات ومتابعتها عبر إجراءات رسمية ومجتمعية تسهم قدر المستطاع في إيجاد حلول لها.