8 آلاف حالة خطف مسجلة في سورية خلال سنوات الأزمة.. و300 في العام الماضي … العلبي لـ«الوطن»: 80 بالمئة انخفضت جرائم الخطف في دمشق وريفها

| محمد منار حميجو

بينما أعلن المحامي العام الأول بدمشق ماهر العلبي أن نسبة الخطف في دمشق انخفضت إلى 80 بالمئة عما كانت عليه سابقا، أكد مصدر في وزارة الداخلية أن هذه الجرائم انخفضت في دمشق وريفها إلى ما بين 80 إلى 90 بالمئة.
وأعلنت إحصائيات قضائية أن عدد حالات الخطف المسجلة في البلاد خلال سنوات الأزمة تجاوزت 8 آلاف حالة كان أكثرها بين عامي 2011 و2012 والتي تجاوزت فوق ألفين حالة على حين سجل العام الماضي نحو 300 حالة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال العلبي: يعود انخفاض جرائم الخطف إلى استتباب الأمن في دمشق وملاحقة عصابات الأشرار، مؤكداً أن دعاوى الخطف أصبحت قليلة في القضاء من دون أن يذكر رقماً عن عددها في محاكم دمشق.
وأوضح العلبي أن القانون تشدد كثيراً في مسألة الخطف واعتبرها جنائية الوصف باعتبارها تشكل خطراً كبيراً على مسألة أمن المجتمع، مشيراً إلى أن حالات الخطف التي كانت تتم بالاتفاق بين الخاطف والمخطوف للحصول على المال أصبحت قليلة بعدما ظهرت لفترة معينة.
من جهته أكد مصدر في وزارة الداخلية أنه تم ضبط عصابات كانت تخطف الأشخاص مقابل مبالغ مالية لدرجة أن بعضها كان تطلب أكثر من 50 مليون ليرة لتحرير المخطوف الذي تم خطفه.
وأعلن المصدر أن حالات الخطف في دمشق أصبحت نادرة في حين في الريف هناك حالات تحدث في بعض المناطق إلا أنها قليلة مقارنة بالأعوام الماضية، مضيفاً: العام الحالي وضعه أفضل بكثير من العامين الماضيين فالجريمة انخفضت بسبب عودة الأمان إلى الكثير من المناطق.
من جهته قال عضو مجلس الشعب محمد خير سريول أن ظاهرة الخطف انخفضت بشكل كبير في العام الحالي، موضحاً أنه يجب التفريق بين المناطق الآمنة والساخنة في ريف دمشق.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال سريول: إن المناطق الساخنة تحدث فيها حالات خطف بحكم غياب القانون ولكن حينما تعود إليها مؤسسات الدولة فإنه تقل فيها هذه الجرائم باعتبار أن الجهات المختصة والقضاء تلاحق العصابات التي تقوم بهذا الجرم بعدما استغلت الوضع الراهن التي تعيشه البلاد.. وروى سريول العديد من القصص التي جرت معه ومنها أن عصابة خطفت ولده وطلبت نحو 60 مليون ليرة وبعد مفاوضات طويلة قبلت بـ10 ملايين، مؤكداً أنه تم خطف ابن أخته وطلبوا مبلغ ثلاثة ملايين إلا أنهم أخذوا المبلغ من دون أن يعيدوا المخطوف.
وأشار سريول إلى دور الجهات المختصة والقضاء في تخفيف ظاهرة الخطف والتي لم تعد ظاهرة بل حالات قليلة في الكثير من المناطق التي عاد إليها الأمان.
وتعتبر جرائم الخطف من أخطر الجرائم في البلاد التي ظهرت مع بداية الأحداث وارتفعت وتيرتها في عام 2012 ما دفع من إلى إصدار تعديل مواد في قانون العقوبات متعلقة بالجريمة وتشديد العقوبة بشكل كبير مع غرامات مالية كبيرة بحق من يرتكب الجرم.