«الشيوخ الفرنسي» يقر قانوناً مثيراً للجدل لمكافحة الإرهاب … رئيس أركان الجيش استقال وماكرون يعتزم زيادة ميزانية الدفاع

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يعتزم رفع ميزانية وزارة الدفاع تدريجياً، بعد تعيين رئيس أركان جديد، مكان رئيس الأركان بيير دوفيلييه، الذي قدم استقالته.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، كريستوف كاستانير، أمس الأربعاء أن من المتوقع أن يتم تعيين رئيس أركان خلال الـ24 ساعة القادمة.
ونقل المتحدث عن ماكرون، قوله، خلال اجتماع وزاري، أنه يعتزم رفع ميزانية الدفاع بنسبة 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2025.
وقدم رئيس أركان الجيش الفرنسي، الجنرال بيير دوفيلييه، استقالته، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية إعلان الحكومة خفض موازنة الدفاع بـ850 مليون يورو خلال العام الجاري.
وكان رئيس الأركان الفرنسي قد هدد بالاستقالة، وعبر عن غضبه إزاء قرار خفض ميزانية الدفاع، أمام نحو 50 من النواب، خلال اجتماع لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية، الأربعاء الماضي.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن الجنرال دوفيلييه، قوله إنه لا يستطيع مواصلة العمليات التي تنفذها فرنسا من دون الإمكانات اللازمة لذلك، ملوحاً بتقديم استقالته.
وتوالت ردود الفعل السياسية بعد إعلان استقالة دو فيلييه في داخل المعارضة من اليمين.
وكتب النائب من حزب الجمهوريين داميان اباد العضو في لجنة الدفاع «مبالغة إيمانويل ماكرون في فرض سلطته أدت إلى استقالة رئيس الأركان بيير دو فيلييه»، وأضاف «إنه نبأ سيئ لجيوشنا».
وعلق النائب فرنسوا كورنو جانتي المتخصص في مسائل الدفاع في بيان «المسألة ليست معرفة من القائد بل إذا كانت السبل العملانية متوافقة مع الأهداف السياسية»، وأضاف إن الاستقالة «قرار شجاع ومفيد وخصوصاً لأنه سيتيح فتح النقاش حول تمويل جيوشنا».
في المقابل، قال الرئيس السابق للأركان الجنرال جان بول بالوميرو المقرب من ماكرون إن «لا يمكن استثناء الدفاع من اقتطاعات الموازنة».
وذكر بأن الرئيس تعهد زيادة ميزانية الدفاع في عام 2018 لتصل إلى 34.7 مليار يورو في مقابل 32.7 ملياراً في العام الحالي.
وفي سياق آخر أقر مجلس الشيوخ الفرنسي ليل الثلاثاء الأربعاء مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي طرحته الحكومة كبديل لقانون الطوارئ بدءاً من مطلع تشرين الثاني.
وصوت مجمل شيوخ اليمين من حزب «الجمهوريون» والوسط الذين يشكلون أكثرية، إضافة إلى ممثلي الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام» وكتلة «التجمع الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي» التي يشكل ممثلو «حزب اليسار الراديكالي» أكثريتها، ما يوازي 229 صوتاً، في قراءة أولى لمصلحة هذا النص الذي ستناقشه الجمعية الوطنية (البرلمان) في تشرين الأول.
في المقابل صوت 106 بالرفض وهم الاشتراكيون والشيوعيون واثنتان سابقتان من أعضاء في كتلة الخضر التي انحلت.
وصدق المجلس على التعديلات التي أجرتها لجنة القوانين على النص بهدف تعزيز الدفاع عن الحريات العامة.
إلى ذلك ندد عدد من الجمعيات بالنص، بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة وكذلك شخصيات على غرار الناشط الحقوقي جاك توبون والخبيرة القانونية ميراي ديلماس مارتي والمفوض الأوروبي لحقوق الإنسان نيلس مويزنيكس.
كما انتقد جاك بيغو من الحزب الاشتراكي النص وقال: «طرحتم علينا وضعاً يبقي على حالة الطوارئ بلا أن يكون (رسمياً) حالة طوارئ. كل هذا يفتقر إلى المصداقية».
أما إستير بن باسا من حزب الخضر المنحل فقالت: «يطرح علينا مشروع القانون هذا مجتمعاً… قائماً على الارتياب الدائم متروكاً بين أيدي السلطات الإدارية حيث يستطيع الحاكم الإداري ووزير الداخلية أن يحلا محل القضاة».
(روسيا اليوم– أ ف ب)