برلين تستدعي سفير أنقرة احتجاجاً على اعتقال نشطاء حقوقيين … تعديل وزاري يطول 11 حقيبة في الحكومة التركية

استدعت وزارة الخارجية الألمانية أمس سفير تركيا في برلين بعد حبس ناشط حقوقي ألماني في تركيا الثلاثاء ضمن ستة ناشطين آخرين.
وقالت الوزارة إن الوزير سيغمار غابرييل قرر قطع إجازته وسيجري اليوم الخميس مشاورات حول «التحرك والإجراءات التي ينبغي اتخاذها أمام التصعيد الدرامي لأعمال (القمع) في تركيا». وقال المتحدث باسم الوزارة مارتن شافر: «بدا ضرورياً أن تدرك الحكومة التركية فوراً ومباشرة استياء حكومة ألمانيا وعدم تقبلها، وبالتالي فإن توقعاتنا واضحة جداً فيما يتعلق بحالة بيتر ستودنر وهذه المرة من دون مجاملات دبلوماسية».
وأضافت الوزارة: إن «الحكومة الألمانية دعت إلى الإفراج فوراً عن بيتر ستودنر الذي لم يسمح له بالحصول على مساعدة قنصلية. ممثل الحكومة التركية قال إنه سيتم نقل هذه الرسالة على الفور. السفير يعرف أننا في غاية الجدية وأن المسألة لا تحتمل التأجيل، وهي ذات طابع عاجل للغاية». وكانت المستشارة أنجيلا ميركل قد دانت اعتقال السلطات التركية لهؤلاء النشطاء متعهدة بالعمل على إطلاق سراحه. وفي حديثه عن وضع تركيا قال رئيس مكتب منظمة العفو الدولية في أوروبا وآسيا الوسطى جون دالهوسين أن تركيا تشن حملة تطهير كبيرة عقب المحاولة الانقلابية، مشيراً إلى استهداف الصحف التركية للحقوقيين عقب اعتقالهم.
وأضاف دالهوسين: إن الإعلام التركي بات يتولى المحاكمة في حين يقوم القضاء بالتنفيذ، مؤكداً أن الأمر ليس هجوماً على المعارضين في تركيا بل على تركيا نفسها، وأن السلطات تظهر المعارضين كأعداء للشعب.
وشدد دالهوسين على أن الجميع بات يعلم أنه يتم تحويل تركيا إلى نظام استبدادي لكن لم يقدم أحد على اتخاذ خطوات رادعة قائلا: «تمتلك العديد من الدول مصالح في تركيا وخصوصاً في قضايا الهجرة والحرب السورية والحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. كل هذه الأمور مصالح ضخمة، لكنها كانت ترتكز على افتراضية أن تركيا دولة وقورة. لم تعد تركيا دولة وقورة ولم تعد مصدر استقرار في المنطقة. بات على الجميع أن يظهروا لتركيا أنها تجاوزت الخطوط الحمراء».
وعلى الصعيد الآخر أفادت مديرة مكتب المنظمة في لندن كيت إلين أن إيدل أسر تؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها هي، مشيرة إلى أنه من الحماقة اتهامها بالإرهاب بسبب وظيفتها، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على أسر. ووصفت إلين اعتقال أسر بسبب نضالها من أجل حقوق الإنسان بالسخافة، معلنة أن كل مديري المنظمة حول العالم سينظمون اعتباراً من اليوم حملة من أجل تركيا. وصرحت إلين أن الوقت قد حان كي تستيقظ الحكومة البريطانية وتتخذ إجراءات بهذا الصدد، مشددة على أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على العالم بأسره. وفي سياق آخر أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أمس عن إجراء تعديل وزاري في حكومة بلاده يقضي بتعيين 5 وزراء جدد وإعادة تعيين 6 آخرين، مع احتفاظ 15 وزيرا بحقائبهم الراهنة.
أكد يلدريم أثناء مؤتمر صحفي عقده في أعقاب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعيين كل من وزراء العدل بكر بوزداغ، والدفاع فكري إشيق، والصحة رجب أقداغ، إضافة إلى هاكان جاويش أوغلو ومحمد شيمشك، نوابا لرئيس الوزراء.
إلى ذلك، يتسلم عبد الحميد غُل المقعد الشاغر في وزارة العدل، على حين تولى عمر جليك وفاروق أوزلو منصبي وزيري شؤون الاتحاد الأوروبي والصناعة والعلوم والتكنولوجيا على التوالي. إلى ذلك، احتل نائب يلدريم السابق، نعمان قورتولموش، منصب وزير الثقافة والسياحة.
من جانب آخر، احتفظ 15 من الوزراء الحاليين بحقائبهم الراهنة، إذ استمر مولود جاويش أوغلو في منصب وزير الخارجية، ونهاد زيبكجي وزيراً للاقتصاد، وبراءة ألبيراق وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية، وبولنت تفنكجي وزيرا للتجارة والجمارك، وأحمد أرسلان وزيرا للمواصلات والاتصالات والنقل البحري، وسليمان صويلو وزيرا للداخلية، وويسل أروغلو وزيرا للغابات والموارد المائية، وعصمت يلماز وزيرا للتربية، وناجي آقبال وزيرا للمالية.
ويذكر أن هذا التعديل كان متوقعاً منذ أيار الماضي، حين عاد الرئيس أردوغان لقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد دعم الشعب التركي لتوسيع صلاحيات الرئيس أثناء استفتاء أجري في البلاد 16 نيسان.
أناضول- أ ف ب- زمان التركية– روسيا اليوم