55 ملياراً صرفت لأضرار المؤسسات العامة … خريطة لـ«الوطن»: صرف 19 مليار ليرة تعويضاً لـ63 ألف مواطن تضررت عقاراتهم

| محمد منار حميجو

أعلن معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة عن دفع أكثر من 74 مليار ليرة كتعويض لأضرار لمؤسسات عامة وطلبات خاصة لمواطنين، كاشفاً عن تلبية أكثر من 63 ألف طلب لمواطنين على مستوى البلاد تضررت عقاراتهم خلال الأزمة بقيمة 19 مليار ليرة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح خريطة أن المواطن المتضرر ينظم ضبطاً بالعقار بعدها يقدم بطلب للمحافظة لتنظيمه ضمن جدول ومن ثم تدرسه اللجنة الفرعية لتعويض الأضرار بالمحافظة، مضيفاً: إنه بعد تدقيق الجدول يتم رفعه للوزارة بعد تنظيمه لعدة مدن ومناطق.
وبين خريطة أن الجدول الذي يتم رفعه يكون له قيمة مالية معينة تتم دارسته من لجنة إعادة الإعمار ومن ثم يتم تصديقه من رئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أنه يعاد إلى المحافظة لتعويض المواطنين قيمة الأضرار التي لحقت بعقاراتهم.
وفيما يتعلق بتنظيم المناطق قال خريطة: إنه من صلاحيات الوحدات الإدارية اقتراح النموذج المناسب للمنطقة التي يمثلونها لتنظيمها، فهناك القانون رقم 23 لعام 2015 والمرسوم 66 لعام 2012 إلا أن الأخير ينطبق على دمشق ومحيطها الحيوي فقط.
وأكد خريطة عن وجود مشروع لصك تشريع قيد الاستصدار لتعميم نموذج المشروع 66 على المحافظات ليشكل خياراً إضافياً للوحدات الإدارية، موضحاً بحسب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية تدرجها الوحدات بعد أن يتبين لديها النموذج المناسب لتنظيم المنطقة.
وأشار خريطة إلى أن الحكومة تبادر إلى إعادة الخدمات للمناطق المحررة وهناك لجنة إعادة الإعمار ومبالغ مخصصة لذلك، مشيراً إلى أن المجالس المحلية في الوحدات الإدارية تقيم واقع الأبنية بالتنسيق مع المحافظة ولجنة السلامة العامة، إضافة إلى ضبط إعادة تأهيل المباني لحماية المواطنين من أي أجزاء تهدد السلامة العامة لعدم صلاحياتها إنشائياً.
وأوضح خريطة أن تقييم الأبنية المتضررة من اختصاص الوحدات الإدارية ويكون هناك عدة نماذج للحالات منها أبنية تكون صالحة للسكن وأخرى تكون متضررة جزئياً بالإكساء فقط وثالثة متضررة كلياً إضافة إلى وجود مناطق متضررة إنشائياً ويجب دراستها من مهندسين متخصصين.
وأضاف خريطة: إن لجنة إعادة الإعمار تعوض المواطن ليصبح قادراً على تأهيل بيته جزئياً أو كلياً ليكون صالحاً للسكن، مؤكداً أن تنظيم المنطقة بناء على المرسوم 66 لا يؤخر في عودة الأهالي لأنه أعطى للوحدة الإدارية أثناء اعتماده ضرورة الاقتران بجدول زمني ولجان متخصصة يجعل من تنفيذ التخطيط مقترناً بمدة محددة، إضافة إلى أنه يعالج حالات الملكيات بعدالة لجهة توزيع مساحة المرافق الخدمية الملحوظة على المخططات الجديدة بالتساوي على المواطنين وحسب مساحات تملكهم.
وأشار خريطة إلى حزمة من التشريعات المهمة التي تحقق مصلحة المواطنين في المناطق التي أعيد فيها مؤسسات الدولة خصوصاً فيما يتعلق بالمصالح العقارية وهو ملف الملكيات، معتبراً أن العشوائيات ليست حالة عامة، وخصوصاً أن المناطق المنظمة ومساحات الأراضي المحددة والمحررة بصك ملكية بلغت 98 بالمئة في البلاد ما عدا البادية التي لا تخضع لقانون التحديد والتحرير.
وأضاف خريطة: إن مناطق السكن العشوائي لها معالجة خاصة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وخصوصاً أن هناك خريطة لتوزع مناطق السكن العشوائي وآلية معالجتها، موضحاً أن هناك حزمة من التشريعات التي تضبط عملها وأن البيئة التشريعية مواتية لمواكبة موضوع السكن العشوائي القائمة.
وأكد خريطة أن موضوع تحديد الملكية لمن ليس لديه وثيقة تثبت ملكيته للعقار مناط بالوحدات الإدارية وبالتالي تقترح بعد إعطاء المعلومات الكافية عن العقار لمعالجة الموضوع في حال لم تتمكن الوحدة الإدارية من إيجاد الحل.
وفيما يتعلق بموضوع فقدان السجلات العقارية في بعض المناطق أعلن خريطة عن وجود بيئة تشريعية وذلك بإحداث السجل المكمل في المصالح العقارية، مبيناً أنه في حال كان هناك حق للدولة أو لأي مواطن على صحيفة عقار معين موجود في منطقة ساخنة والسجل غير متوافر يمكن للمؤسسة أو المواطن إرسال كتاب إلى السجل المكمل لوضع إشارة تترتب مستقبلاً على الصحيفة العقارية الأصلية وذلك عند إنشائها أو استعادتها.
وأوضح خريطة أن فائدة السجل المكمل أن المواطن حينما يشتري عقاراً ولم يستكمل إجراءات نقله فإنه يقدم الوثائق المتوافرة له، مشيراً إلى أن من فوائده أيضاً أنه إذا كان هناك مبالغ مالية لبنك أو مؤسسة مالية فإنها ترسل الوثائق إلى السجل ليتم لحظ هذه الحقوق بعين الاعتبار من لجان قضائية مختصة.
ورأى خريطة أنه من خلال وجود المؤسسة القضائية لا خوف على مكون الملكيات للعقارات أينما وجدت، كاشفاً عن أرشفة نحو 80 بالمئة من صحائف العقارات في بداية الأزمة.
وبين خريطة أنه تم تصوير الصحائف العقارية في بداية الأزمة إلا أن هذه الصحائف لا نعطيها للمواطن ليمارس بها حق البيع والشراء ولكن هي وثيقة يؤخذ بها مستقبلاً عند استعادة الوثيقة الأصلية للنظر في أي إجراءات أو تعديلات طرقت عليها أو حقوق جديدة.
وأكد خريطة أن الحكومة حريصة على تحقيق مصالح المواطنين عبر اختيار الوحدة الإدارية للنموذج المناسب بالاشتراك مع المواطنين وأي شيء تختاره يعرض على المواطنين.