خشية في «البنتاغون» من بطاقة حمراء روسية تطرد الأميركيين من سورية
| الوطن
في الوقت الذي كان فيه رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي جوزيف دانفورد يتبجح حول عدم استخدام السلطات السورية السلاح الكيميائي في أعقاب العدوان على قاعدة الشعيرات، كان رئيس قيادة العمليات الخاصة توني توماس يبدي تقييماً متشائماً للغاية حول إمكانية الاحتفاظ بالوجود العسكري الأميركي في سورية، إذا ما قررت روسيا «تحريك هذه الورقة»، مقراً بأن القوات الأميركية المنتشرة في 10 قواعد عسكرية بسورية، موجودة بشكل غير شرعي، وعبر عن مخاوفه من أن تؤدي الاعتداءات الأميركية الأخيرة في سورية، والتي أغضبت موسكو لأقصى حد، إلى رفع الروس بطاقة حمراء ضد الأميركيين.
وباتت مسألة استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق وسورية مطروحة بقوة في الكواليس الدبلوماسية، خصوصاً بعد طرد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من الموصل واقتراب هزيمتهم في كبرى معاقلهم السورية، الرقة. وتحول هذا الوجود إلى القضية الأهم على جدولي أعمال «البنتاغون»، والدبلوماسية الدولية. وستتأثر المفاوضات الأميركية العراقية حول تمديد الوجود العسكري الأميركي في العراق بالوضع السياسي في بغداد، والذي قد لا يسمح ببقاء أي عنصر من تلك القوات في بلاد الرافدين، في حين تعارض الحكومة السورية أصلاً الوجود الأميركي في البلاد باعتباره «غير شرعي». وقبل أيام، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوجود الأميركي على الأراضي السورية «لا يستند إلى أي قاعدة قانونية»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تحاول التستر على وجودها هذا. واتضح حجم الانتشار الأميركي الكبير في سورية، بعد نشر وكالة «الأناضول» التركية تقريرا ضخما أوضح امتلاك واشنطن 10 قواعد عسكرية على الأراضي السورية شرقي البلاد. ومؤخراً، تسربت نسخة من اتفاق ما بين الولايات المتحدة و«وحدات حماية الشعب» الكردية، يقضي بموافقة الأخيرة على انتشار القوات الأميركية في مطار الطبقة بريف الرقة الغربي، لمدة عشر سنوات مقابل التعهد بحماية مناطق سيطرة الوحدات.
ونقلت مجلة «نيوزويك» الأميركية عن توماس قوله السبت: «في الوقت الذي تشكل فيه مكافحة الإرهاب أولوية بالنسبة لواشنطن، إلا أن القانون الدولي والمواثيق الدولية يمكن أن تحول دون استمرار بقاء الولايات المتحدة في سورية على خلفية عدم شرعية تدخلها وتواجدها هناك كونه لم يتم بموافقة من الحكومة السورية التي تتمتع بالسيادة على عكس الجانب الروسي الذي يشارك أيضاً في الحرب ضد داعش وغيره في سورية». وأضاف خلال مؤتمر «أسبن» الأمني بولاية كولورادو الأميركية: «الفارق هنا: أن التدخل الروسي أتى بناء على طلب من الحكومة السورية، وهو أمر من شأنه أن يوفر لموسكو غطاءً قانونياً دولياً وقدرة على تقديم قضية قوية ضد الولايات المتحدة ومطالبتها بالمغادرة».
وأضاف: «إذا لعب الروس هذه الورقة فلن تكون لدينا القدرة على البقاء هناك»، مشيراً إلى أن وجود القوات الروسية في سورية يحظى بـ«مصداقية دولية في سورية»، ونبه إلى أن «موسكو قد تستخدم هذا الأمر لطرد القوات الأميركية من هناك». وأشار إلى أن الاعتداءات الأميركية التي استهدفت الجيش العربي السوري وحلفاءه في شرق البلاد واجهت غضباً وانتقاداً كبيراً من قبل روسيا. وحذر من أنها «قد تتسبب بقطع قنوات الاتصال ما بين الجانب الروسي والأميركي»، واصفاً الانتقادات الروسية، بأنها بمثابة «مطالب قريبة» أو «إشارات» إلى إمكانية قيام روسيا، في نهاية المطاف، بتقديم استجواب ومساءلة حول قانونية الوجود الأميركي بعد هزيمة داعش على الأراضي السورية».
وبدوره، ذكر دانفورد، أن السلطات السورية لم تستخدم السلاح الكيميائي بعد استهداف أميركا لمطار الشعيرات في نيسان الماضي، علماً أن سورية دمرت كامل مخزونها من هذا السلاح بحلول حزيران 2014.