«الوطني الكردي»: هدفنا دولة اتحادية.. و«ب ي د» يريد السيطرة بالقوة

| وكالات

أعرب عضو الأمانة العامة في ما يسمى «المجلس الوطني الكردي»، فيصل يوسف عن اصرار أحزاب «المجلس» على وجود «دولة اتحادية ديمقراطية» في سورية، واتهم «حزب الاتحاد الديمقراطي- ب ي د» المدعوم أميركيا بأنه يريد «السيطرة على الحياة السياسية بالقوة».
وقال يوسف وفق ما نقلت مواقع الكترونية معارضة: إن «أحزاب المجلس الوطني الكردي مازالت تصر على أهدافها بوجود دولة اتحادية ديمقراطية».
واتهم يوسف عضو العلاقات الخارجية بالمجلس «حزب الاتحاد الديمقراطي- ب ي د» بأنه يريد «السيطرة على الحياة السياسية بالقوة»، لافتا إلى أن المجلس «يمتلك قاعدة شعبية قوية»، فضلاً عن علاقات ممتازة مع المكونات الأخرى».
وفي سؤال عن انتهاء دور «المجلس»، قال يوسف: «المجلس الوطني الكردي يتكون من أحزاب سياسية أعمارها عشرات السنين ثابرت في نضالها من أجل الديمقراطية للبلاد وإزالة السياسات الاستثنائية التي تستهدف وجود الشعب الكردي في سورية والاعتراف بحقوقه القومية المشروعة وفق العهود والمواثيق الدولية». وأضاف: «عندما بدأت «ما سماها» الثورة، فقد ساهمت هذه الأحزاب بالإضافة لعشرات تنسيقيات الحراك الثوري الشبابي في الشارع الكردي والشخصيات الاجتماعية المستقلة لعقد المؤتمر الوطني الكردي الأول في أواخر عام 2011، وانبثق عنه المجلس الوطني الكردي والذي يستمر في عقد المؤتمرات والاجتماعات الاعتيادية حتى الآن وهو عضو بالائتلاف المعارض». وبهدف تضخيم دور «المجلس» ادعى يوسف، أنه «يحتفظ بحاضنة شعبية واسعة بين أوساط الشعب الكردي وعلاقات مميزة جيدة مع المكونات القومية والدينية من أبناء الشعب السوري».
وحول العمل المشترك مع «حزب الاتحاد الديمقراطي»، قال يوسف: «الوثيقة السياسية للمجلس الوطني الكردي تؤكد خيار الحوار والتعاون والعمل المشترك مع حزب الاتحاد الديمقراطي عبر تنفيذ اتفاقية «دهوك» التي عقدت في أواخر عام 2014، وهي تحدد الشراكة المتساوية والفعلية بين المجلس وحزب الاتحاد الديمقراطي في المجالات الإدارية والسياسية والعسكرية لكن حزب الاتحاد الديمقراطي يدير ظهره لها ويتفرد بالعمل ويحاول الهيمنة بالقوة على المجلس الوطني الكردي وعرقلة نشاطاته». وعن حلفاء «المجلس» تحدث عن أن المجلس الآن عضو بالائتلاف المعارض ومن خلاله يتواصل مع القوى الداعمة للشعب السوري، كما أن المجلس يحظى بدعم أغلبية القوى الكردستانية وفي المقدمة منها قيادة إقليم كردستان العراق. واعتبر أنه «من الناحية التاريخية لا يمكن المقارنة بين أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي»، نظراً لأن «أحزاب المجلس الوطني كانت منذ العام 1957، في حين حزب الاتحاد الديمقراطي حديث العهد بالعمل السياسي، كما أن للمجلس الوطني الكردي ممثليات عديدة، بكردستان العراق وتركيا وألمانيا، إضافة لمنظماته في أغلب الدول الأوروبية، فضلا عن السمعة التي يتمتع بها والعلاقات المميزة بالوسط السوري».