الفساد هو التخريب.. فهل نحن نخرب؟ … مراد شاهين لـ«الوطن»: لا يوجد من يرفض أو يفرض اسماً… هناك قانون وأطر وأسس قانونية

| وائل العدس

قبل عام واحد فقط، أصبح مديراً للمؤسسة العامة للسينما خلفاً لمحمد الأحمد وزير الثقافة الحالي، وهو من السينمائيين الشباب الذين درسوا الفن السابع أكاديمياً في التشيك بتخصص إدارة إنتاج.
قبل عشر سنوات، تخرج مراد شاهين في أكاديمية العلوم السينمائية والتلفزيونية في براغ، وقد عمل في العديد من شركات الإنتاج التشيكية خلال مراحل الدراسة، وعمل بصفة مدير مديرية شؤون الإنتاج السينمائي في المؤسسة منذ عام 2010 حتى 2016، كما قام بحكم دراسته بالعمل كمدير إدارة الإنتاج لعدد كبير من الأفلام الطويلة والقصيرة التي أنتجتها المؤسسة خلال هذه الفترة، مثل «فانية وتتبدد» لنجدة أنزور، و«مريم» لباسل الخطيب، و«العاشق» لعبد اللطيف عبد الحميد، و«صديقي الأخير» لجود سعيد، و«الرابعة بتوقيت الفردوس» لمحمد عبد العزيز، و«الباشا» لغسان شميط، وغيرها الكثير.
مدير المؤسسة العامة للسينما مراد شاهين حل ضيفاً على «الوطن» وكان الحوار التالي:

نسمع بكلمة مدير إنتاج، وبحكم اختصاصك غير الموجود في سورية أكاديمياً، كيف تعرّف لنا هذا النوع من الاختصاص وماذا يضيف للعمل السينمائي؟
إدارة الإنتاج هي العملية الناظمة لعملية الإنتاج السينمائي وهي بمنزلة العمود الفقري لها الذي يوصل كل أجزائها بعضها ببعضها الآخر.
فمدير الإنتاج بمنزلة المايسترو الذي يقود أوركسترا موسيقية عليه أن يعرف النوطة والتوزيع كي يستطيع خلق حالة متناغمة بين أعضاء الفريق، ولها إيقاع مضبوط وجميل، فإدارة الإنتاج هي من أصعب الأعمال الذهنية في عملية الإنتاج السينمائي لأنه يقع على عاتقه، كما قلت، ضبط هذه العملية بشكل كامل وخلق تواصل صحيح بين أفراد المجموعة الفنية إضافة إلى دوره في تنظيم عملية الصرف المادي وترشيده، أي يقع على عاتقه مسؤولية تنظيمية وفنية ومالية بالعلم الأكاديمي لإدارة الإنتاج.

بوصفك مدير المؤسسة العامة للسينما، وشغلت سابقاً منصب مدير شؤون الإنتاج السينمائي، هل نستطيع القول إن نهج وطريقة الإنتاج الحكومي مكتملان ومستوفيان كل الشروط لصناعة سينما حقيقية؟
من حيث الطريقة وسير آليات العمل نعم تمثل طريقاً أكاديمياً ومهنياً في تحقيق إنتاج العمل السينمائي ما عدا بعض المعوقات في آلية التسويق للفيلم السينمائي لأن عملية الإنتاج تتضمن شقين: الأول إنتاجي والثاني تسويقي لعرض العمل، وذلك مرده إلى عدة عناصر، الأول غياب دور العرض السينمائية الحديثة في البلد، التي تعتبر بمنزلة مكان البيع. والثاني بسبب غياب القطاع الخاص نتيجة لغياب دور العرض، لأنه يعتبر رديفاً ويخلق حالة تنافسية في العمل مع القطاع العام.
والثالث بسبب عدم وجود المتخصصين في عملية التسويق الخارجي نتيجة الحصار القاسي على سورية وعدم القدرة على خلق شبكة اجتماعية مهنية في عالم التسويق السينمائي مع الشركات العالمية القادرة على الترويج لأفلامنا خارج الوطن العربي نتيجة لهذا الحصار.
أما من حيث الأجور وآلية الصرف، فالآلية غير مستوفية لشروطها بشكل كامل، فنحن نصنع أفلامنا بأقل المبالغ المالية حيث لا تصل كلفة الفيلم الواحد إلى 370000 دولار. على حين أن كلفة أقل فيلم في أرخص الدول إنتاجاً في العالم لا تكون أقل من 2000000 دولار، وهذا بطبيعة الحال ينعكس بشكل أو بآخر على آلية العمل وعلى أجور الفنانين والفنيين، الأمر الذي يخلق بعض العوائق في العمل.

باستلامك إدارة المؤسسة، هل استلمت عهدة ثقيلة، وخاصة أن المؤسسة غيرت طريقة عملها وأسلوب تعاطيها السينمائي؟ وكيف يمكن أن تستمر وتتطور؟
كل مسؤولية هي عهدة ثقيلة بشكل من الأشكال، ولكن عندما تمارس عملك بحب فلا بد من أن تجتاز كل الصعاب.
أنا درست السينما لأني أحب هذه المهنة وأحب الخوض في دهاليزها، وهذا الأمر بحد ذاته -أقصد حب المهنة التي تقوم بها- كفيل بتذليل كل المصاعب وإنارة الدرب أمامك بالتعاون مع محبي هذه المهنة للإبداع بها وتطويرها ومحاولة الرقي بها دائماً إلى مستويات أخرى.
أما كيف يمكن أن تستمر وتتطور، فبرأيي هو سؤال منقوص، فالسؤال إما كيف يمكن أن تستمر وتتطور سينما المؤسسة وإما كيف يمكن أن تستمر وتتطور السينما في سورية.

إذاً كيف يمكن أن تستمر وتتطور السينما في سورية؟
عن طريق العمل بحب تجاه هذه المهنة ودخول القطاع الخاص وإنشاء دور العرض الحديثة وملامسة أكبر لواقع المواطن السوري وهمومه، وخلق أجيال جديدة تعمل في كل الاختصاصات السينمائية، والأهم برأيي خلق أجيال جديدة مسلحة بدرجة عالية من الثقافة يمكن أن ترفد القطاع الثقافي بنوع جيد من الكتاب والمهتمين بالشأن الفني عموماً والثقافي خصوصاً، لأن كثرة الكم الثقافي في البلد تخلق حالات خاصة موهوبة، فليس بالضرورة أن يكون المثقف موهوباً، هناك مثقف غير موهوب وهناك مثقف موهوب.
وهذا يشمل كل مناحي الحياة الثقافية، أي عندما يكون لدينا أجيال مسلحة بالثقافة بنسبة مئوية كبيرة منها يمكن أن نحصل على كاتب روائي موهوب وعلى شاعر موهوب وعلى عازف موهوب وعلى فنان تشكيلي موهوب وعلى كاتب سيناريو موهوب ومخرج موهوب، الشيء الذي يعمل على خلق حالة استمرار وتطوير في مناحي الثقافة عامة، وهذا يعمل على خلق مشاهد سوري ذواق في انتقاء المادة الفيلمية ومناقشتها والحكم عليها هذا من جهة، أما من جهة ثانية وجود القطاع الخاص ضرورة حقيقية في عالم الإنتاج السينمائي بعد وجود دور العرض لأن المؤسسة تحمل على عاتقها هاجس السينما الجادة والهادفة والتوثيقية والسينما ليست هكذا فقط، السينما يجب أن تكون أيضاً ترفيهية ومسلية.
من هنا وجود القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً وأساسياً في استمرارية السينما في سورية، أعتقد أنه بإيجاز نكون هنا قد جاوبنا على شروط استمرارية السينما وتطويرها. أما الدخول في التفاصيل فالحديث في هذا الموضوع يطول ويحتاج إلى حلقة بحث بمفرده.

السينما السورية ومنذ بداية الحرب على سورية، غيرت طريقة عملها وأدخلت مشاريع جديدة سواء عبر المهرجانات أم عدد الأفلام، فماذا أضاف ذلك؟
كان في ذلك إضافة مهمة للسينما السورية خارجياً. فطريقة عمل المؤسسة أثناء سنوات الأزمة، والمواد الفيلمية التي اتجهت نحوها والتي كانت كلها على علاقة بالأزمة والحرب على سورية، كانت بمنزلة توثيق وشاهد على الحدث للأجيال اللاحقة حتى لا تضيع هذه المرحلة التاريخية التي عاشتها سورية ولتبقى في ذاكرة كل سوري إلى أبد الآبدين، إضافة إلى أنها كانت عين الحقيقة السورية التي رآها كل العالم خارج سورية من خلال المشاركة في المهرجانات والفعاليات الخارجية، فكانت بمنزلة الشاهد على ما يحصل في سورية، كما أنها كانت أكبر دليل للعالم أن الدولة في سورية قائمة ومازالت تقوم بجميع مهامها وواجباتها تجاه المجتمع السوري إن كان من خلال الدفاع عنه أم من خلال تأمين كل احتياجاته، فكانت بهذا الدليل القاطع على وجود الدولة، وتمكنها من أدواتها ومهامها.

كثيرون يتهمون المؤسسة بالفساد أولاً، وبمراعاة مصالح أشخاص معينين ثانياً، فما ردك؟
ما الفساد؟ برأيي الفساد هو التخريب فهل نحن نخرب؟ وأيضاً من يتهم الآخر بالفساد جزافاً ويرميه بالكلام من دون أن يكون لديه أي دليل فهو الفاسد الحقيقي الذي يجب محاسبته.
أما الذين يهاجمون المؤسسة فهم أقلام مأجورة تعمل لمصلحة أشخاص لديهم مشاكل مع المؤسسة لأن طريقة عملها لا تعجبهم، أو لأنها رفضت مشاريعهم أو لأسباب شخصية.
لا أقول إن المؤسسة هي الدولة الفاضلة، قد تكون بعض حالات الخرق هنا وهناك لكن عندما يتم إثبات شيء ما، ثق تماماً أنه ستتم معالجته فوراً.
أما بالنسبة لمراعاة مصالح أشخاص معينين، فمن هؤلاء الأشخاص؟ في المؤسسة مخرجون موظفون لهم حقوق وعليهم واجبات، كما أن المؤسسة تتعاقد مع مخرجين من خارج المؤسسة للقيام بأعمال سينمائية أيضاً.
وفي النهاية، الجميع من داخل المؤسسة ومن خارجها لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها ولا مراعاة لمصلحة غير مصلحة المؤسسة العامة للسينما التي تعلو مصلحتها فوق مصالح الجميع.

دخل معترك الإخراج مخرجون غير موظفين بالمؤسسة، فقبل البعض ورفض البعض، فما المعايير؟
المعايير ببساطة هي السيرة المهنية للمخرج المتقدم بالعمل إضافة إلى النص، والنص هو الفيصل في النهاية وهو الذي يحكم على القبول أو الرفض أو التعديل.

لماذا رفضتم نص النجمة سلاف فواخرجي إذاً؟
بالمناسبة لم يرفض نص النجمة والصديقة سلاف فواخرجي، تم طلب تعديلات عليه ووعدتها عندما يكون النص جاهزاً ويليق بها ستدخل عمليات التحضير والتصوير فهي مرحب بها دائماً في المؤسسة، وعندما يكتمل نصها أو أي نص آخر تقدمه للمؤسسة ويكون مستوفياً للشروط فسيتم قبوله مباشرة، حاله حال أي نص يقدم من أي مخرج في المؤسسة ويكون مستوفياً للشروط التي تعمل ضمنها المؤسسة.

يقال إن باب المؤسسة مفتوح للجميع، فمن هؤلاء الجميع؟ وما ردك على أن بعض المخرجين يتحكمون بالمؤسسة فيفرضون أسماء ويرفضون أسماء أخرى؟
فيما سبق كان إنتاج المؤسسة مقتصراً على مخرجيها الموظفين لديها، ولكن بعد أن ازداد عدد الأفلام المنتجة، انتهجت سياسة الانفتاح على كل المؤهلين والأكاديميين من خارج المؤسسة بغية التنويع في عملية الإنتاج السينمائي وزيادة خبرات السينمائيين في سورية من خلال إعطائهم فرصاً أكثر، إضافة إلى خلق جيل جديد من السينمائيين الشباب، القادرين على رفد الحراك السينمائي السوري بأفكار ورؤى جديدة للسينما السورية وهذا ما تم اعتماده منذ أيام الإدارة السابقة وهذا الانفتاح سار في عمل سياسة المؤسسة حتى الآن مع السعي الدائم إلى تطوير وتعميق هذا البحث عن هؤلاء الشباب.
فكما تعرف قام الأستاذ محمد الأحمد بإطلاق مشروع سينما الشباب الذي كان أحد أهدافه البحث عن مواهب جديدة وهو مشروع يحمل رسالة سامية، وهذا المشروع مستمر حتى الآن ونعمل على تطويره، ثم تم افتتاح دبلوم العلوم السينمائية، والآن افتتحنا مشروع ورشات كتابة السيناريو الذي يشكل مع المشاريع السابقة حلقة متصلة، والهدف منه الوصول إلى مجموعة من الشباب كتاب السيناريو الذين قد تكون لديهم موهبة كبيرة في كتابة السيناريو ولكن لا يعرفون الطريق إلينا ولا نعرف نحن أن نهتدي إليهم، من هنا تم إطلاق هذا المشروع على أمل أن نصل لمجموعة من الكتاب القادرين على رفد الحراك السينمائي السوري بأفكار جديدة وسيناريوهات سينمائية لأفلام روائية طويلة جيدة وتطوير هذه الموهبة والقدرات لديهم بكل السبل والطرق.
أما فيما يخص أن بعض المخرجين يتحكمون بالمؤسسة فيفرضون أسماء ويرفضون أسماء أخرى، فأحب أن اطمئن المتوجسين بأنه في المؤسسة العامة للسينما يوجد قانون يسري على الجميع بمن فيهم إدارة المؤسسة، فهي مؤسسة دولة تعمل ضمن أطر وأسس قانونية.
كل المخرجين فيها يتمتعون بالحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها ونحن لا نقول إننا نعمل بمعزل عنهم، فطبيعة المؤسسة طبيعة فنية قائمة على التشاركية في رسم السياسات، ونحن نستمع لهم وننصت لآرائهم ومواجعهم واقتراحاتهم، ولكن القرار دائماً هو قرار الإدارة ولا أحد يتدخل به.
وبالمناسبة الجمهور هو من يحكم على المخرجين، فالمخرج الذي ينال فيلمه استحسان الناس يكافأ والمخرج الذي ينال فيلمه استياء الناس ينبه، وهذا هو منطق الأمور.

لماذا تلجأ المؤسسة إلى شركات القطاع الخاص لاستكمال العمليات الفنية وهي تمتلك قاعدة تقنية جيدة؟ ولماذا لا تشترون معدات جديدة عوضاً عن الاستئجار؟
هذا السؤال سأجاوب عنه بشقين، الأول وهو القاعدة التقنية بالمؤسسة، فقد بدأنا منذ العام الماضي بترميم القاعدة التقنية للمؤسسة، لأنه ومنذ بداية الأزمة ونتيجة الأوضاع والضرورات الاقتصادية التي فرضتها هذه الحرب الظالمة لم نستطع شراء أو تحديث أي جهاز، عدا أن معداتها الموجودة فيها تم شراؤها قبل الأزمة بسنوات عديدة، فنتيجة التطور التقني المستمر والمتسارع هناك أجهزة أصبحت متخلفة تقنياً وهناك أجهزة تداعت تماماً نتيجة كثرة الاستعمال وعدم القدرة على القيام بأعمال الصيانة، وهذا واحد من أهم الأسباب، وكما ذكرت بدأنا منذ العام المنصرم بعد أن وضعنا خطة حسب الأولويات لقاعدتنا التقنية بتجديد هذه القاعدة، هذا إضافة إلى أن هناك مجموعة من المعدات عندما ندرس الجدوى الاقتصادية من شرائها ضمن هذا التسارع المريب في توالد التقنيات الجديدة نجد أن الأفضل استئجارها عوضاً عن شرائها لأن في هذا إفادة أكبر للمصلحة العامة.
الشق الثاني من السؤال يتعلق بالعامل البشري، فهذه المعدات والأجهزة التقنية بحاجة لخبرات بشرية للعمل عليها وإعطاء نتائج جيدة، فالآلة وحدها لا يمكن أن تعطيك نتيجة، فهي مهمة لكن الأهم هي اليد الفنية والعين الخبيرة التي تعمل عليها، ومن يتمتع بهذه الصفات فإننا نراه اليوم غير مكترث بأن يرتبط في مكان واحد ويحصر نفسه به، ففرص العمل تتهافت عليه من كل حدب وصوب، هذا هو الجواب ببساطة ومنطقية عن السؤال.

كيف يتم تقييم النصوص التي يتم تقديمها للمؤسسة؟ أولم يحن الوقت لزج أسماء جديدة لتكون شريكة في القرار السينمائي؟ أم سينحصر القرار بالمؤسسة وحدها؟
هذا قد تم فعلاً، فعندما يتقدم أحد المخرجين بنص إن كان من داخل المؤسسة أم من خارجها يتم عرض النص على قراء لهم باع في المجال الثقافي والأدبي والفني، وهم بالمناسبة في أغلبيتهم غير موظفين ولا يتبعون للمؤسسة، يقرؤون النص ويعطون تقييماً له ومن خلال هذا التقييم يتم تبني النص من المؤسسة أو رفضه أو طلب تعديلات عليه، ومع كل هذا وإيماناً من المؤسسة بالبحث عن كتّاب جدد موهوبين بغية إسناد مهام لهم تتعلق في كتابة نصوص بأساليب جديدة ورغبة منا في إعطاء فرصة الإخراج لعدد أكبر من المخرجين، أعلنا مؤخراً عن مشروع ورشات كتابة السيناريو للفيلم الروائي الطويل، حيث إن الهدف الرئيسي من هذا المشروع الاهتداء إلى عدد من الشباب الموهوبين والقادرين على كتابة سيناريوهات أفلام روائية طويلة كي يتم كما قلت إسناد مهمات لهم ضمن إطار كتابة السيناريوهات.

هناك من يقول إن المؤسسة قدمت أفلاماً لم ترتق لهمّ الشارع السوري، وإنها لم تحقق المرجو رغم التكلفة العالية.
أولاً أحب أن أشير إلى أن كلفة الفيلم السوري لا تتعدى كما قلت سابقاً 370000 دولار وهذه الكلفة في عالم الحسابات الإنتاجية للأفلام السينمائية الإقليمية والعالمية لا تتعدى القروش.
أما فيما يخص أن الأفلام المنتجة ارتقت لهمّ الشارع السوري أم لا، فهذا سؤال نسبي، فهناك مجموعة من المتابعين ترى أن هذه الأفلام عبّرت عن همّ الشارع السوري وطموحاته وهذا حقهم، وهناك مجموعة أخرى ترى أن هذه الأفلام لم ترتق لهذا الهمّ وهذا حقهم أيضاً.
لكن نحن نقول إن المادة الفيلمية والدرامية التي توافق عليها المؤسسة يتم قراءتها من أهم المعنيين بالشأن الثقافي والفني في البلد وعلى هذا الأساس يتم القبول، ونحن لا ندّعي إحاطتنا بكل هموم المواطن السوري من خلال ما أنتجناه، بل نحن بحاجة لسنوات عمل دائم ومستمر من المحاولة للإحاطة بالهموم والآمال والأوجاع، ولكننا نرى أن هذه الأفلام بالتأكيد لا تخلو من فكر جاد ومسؤول ويعبر عن هم من الهموم بشكل أو بآخر، هذا عدا أن هذه الأفلام تؤرخ وتوثق مرحلة مهمة من تاريخ بلدنا الذي أراده البعض ألا يكون من خلال قتل كل ما هو جميل فيه.
فكانت سورية أقوى وأعظم من حربهم وهذا ما رأيناه في الأفلام المنتجة خلال سنوات الأزمة بصبر أبنائها الشرفاء على هذه الحرب بسواعد أبناء جيشها العظيم الذي سطر أكبر التضحيات وأعظم العناوين لملاحم ستبقى خالدة ما بقي الليل والنهار.

تعاني صالات الكندي ترهلاً، وتعتمدون إلى افتتاح أفلامكم في صالة سينما سيتي الخاصة، فكيف ذلك؟
سبب ذلك عدم قدرتنا حتى الآن على شراء أجهزة العرض السينمائية الحديثة الـDCP رغم المطالبة المتكررة ولسنوات عدة بضرورة شراء هذه الأجهزة، ولكن كما قلت سابقاً لا نستطيع العتب على أحد فهذه الحرب الظالمة فرضت شروطاً وأولويات مختلفة في البلد، ولكن سنستمر في المطالبة بهذه الأجهزة علنا نستطيع مستقبلاً الحصول عليها.

ما مصير صالتي كندي حمص واللاذقية؟
بالنسبة لكندي اللاذقية فقد وضعت كل الدراسات من أجل إعادة تأهيلها علماً أنه تم الإعلان عن إعادة تأهيلها وقد رست المناقصة على أحد المتعهدين وسيتم البدء بهذه الأعمال قريباً.
أما كندي حمص فتتم حالياً دراسة الوضع ووضع تصور كامل لها وسيتم بالتدريج وحسب الأصول القانونية إعادة تأهيلها من جديد.

هناك مخرجون كبار أمثال محمد ملص وسمير ذكرى وغيرهم، لماذا لا يتم فتح أبواب المؤسسة أمامهم؟
أبواب المؤسسة مفتوحة لكل المخرجين على حدٍ سواء، والحَكم بالنسبة لهم هو النص، وأنا التقيت المخرج الأستاذ محمد ملص وقلت له صراحة إنه مرحب به في المؤسسة العامة للسينما إذا أحب تقديم أي مشروع، فكما قلت أبواب المؤسسة مفتوحة ولا حاجز بين المؤسسة وأي مخرج كان، وكما قلت وأُعيد وأؤكد أن النص هو الحكم والفيصل، فمن كان نصه جيداً فسيتم تبنيه ومن لم يحالفه الحظ فسننتظر أن يتقدم بمشروع آخر.

السيد وزير الثقافة محمد الأحمد أكد عودة قريبة لمهرجان دمشق السينمائي، فما التفاصيل؟
على الأغلب سينعقد المهرجان العام المقبل، لكنه سيكون نموذجاً مصغراً عما كان سابقاً بسبب الوضع القائم، وهناك ضيوف وأفلام من الدول الصديقة مثل روسيا والصين وإيران، وسنحاول دعوة ضيوف وأفلام من دول أخرى.
وبكل الأحوال، أعتقد أنه خلال أربعة أو خمسة أشهر ستكتمل الصورة بشكل كامل، بعد أن تتم المراسلات ونتلقى الأجوبة.