أوروبا أكدت اتخاذها خطوات مضادة للعقوبات … روسيا وإيران تتوعدان بالرد على العقوبات الأميركية

في خطوة تظهر حقيقة العداء الأميركي الواضح تجاه الدول التي لا تنفذ أوامر واشنطن ولا تسير في ركبها، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية.
ويتيح مشروع القانون فرض عقوبات على شركات أوروبية تعمل في قطاع الطاقة في روسيا كما ينص على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الأبيض حيث يمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق العقوبات المفروضة حالياً على روسيا.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تترك العقوبات الأميركية الجديدة ضدها بلا رد مبينة أن هذه الخطوة الأميركية تدمر آفاق تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقلت وكالات روسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله أمس إن «موسكو واثقة من موافقة مجلس الشيوخ الأميركي قريبا على مشروع قانون تبناه مجلس النواب أمس بشأن فرض عقوبات جديدة ضد إيران وكوريا الديمقراطية وروسيا إضافة إلى إضفاء صفة القانون على العقوبات السابقة التي تم فرضها بأوامر تنفيذية صادرة عن الرئيس الأميركي».
بدورها أكدت المفوضية الأوروبية أمس جاهزيتها لاتخاذ خطوات مضادة في غضون أيام معدودة، في حال توسيع قائمة العقوبات الأميركية على روسيا دون مراعاة المصالح الأوروبية.
وحذرت المفوضية في بيان لها من أن اتخاذ واشنطن إجراءات عقابية جديدة بحق روسيا قد يجلب تداعيات سياسية سلبية.
في غضون ذلك، أعربت الخارجية الألمانية عن قلق برلين إزاء مشروع القرار الأميركي الجديد، على الرغم من تمكن الاتحاد الأوروبي من إقناع واشنطن بإدخال تعديلات مهمة عدة في هذه الوثيقة. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن طابع العقوبات الأميركية الجديدة العابر للحدود يخالف القانون الدولي، مؤكدة عزم باريس على بحث التداعيات المتوقعة لهذه الخطوة مع المفوضية الأوروبية وشركائها داخل الاتحاد الأوروبي. في سياق متصل أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده سترد «قطعا» على إجراءات الحظر في الكونغرس الأميركي ضد إيران وستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية.
وقال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني: «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدي بالتأكيد الرد اللازم تجاه الخطوة العدائية الجديدة من قبل الكونغرس الأميركي ضد إيران» داعياً واشنطن إلى الاتعاظ من تجربة عدائها طوال 40 عاماً. وأضاف روحاني: إن «العقوبات الأميركية لا تؤثر في إرادة الشعب الإيراني وصموده ومقاومته ولا تغير سياسة إيران» موضحاً أن قلق الأميركيين جاء بسبب استقلال إيران وعدم خضوعها للسياسات الغربية والأميركية ومقاومتها للضغوط الخارجية ولافتا إلى أن الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع مجموعة خمسة زائد واحد «سحب البساط من تحت أقدام أميركا إلى حد ما في مجال الحظر المفروض على بلاده».
وشدد روحاني على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده دون الاهتمام بآراء الآخرين منوها بدعم الشعب الإيراني كل صنوف قواته المسلحة.
في غضون ذلك أدانت وزارة الخارجية الإيرانية مشروع قانون العقوبات الأميركي ضد إيران على خلفية الاتفاق النووي واصفة المشروع بأنه «غير قانوني ومسيء».
وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي: «إن مجلس النواب الأميركي وبتصويته على هذه العقوبات غير النووية وفي حال المصادقة النهائية عليها وتنفيذها فإن تنفيذ الاتفاق النووي الذي يعد اتفاقاً متعدد الأطراف ودوليا وحصيلة سنوات من الجهود سيتم تجاهله وفي معرض الخطر». وشدد قاسمي على أنه كما التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعهداتها وعملت بها وفقا لتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وباعتراف الدول الأعضاء في مجموعة خمسة زائد واحد فإنه يتوقع أيضاً من باقي الأطراف ولاسيما الإدارة الأميركية أن تلتزم بتعهداتها وأن تعمل بها.
وأوضح قاسمي أن إيران تعمل حالياً على دراسة نص مشروع القانون الأميركي وتعتقد أن فحواه ومضمونه لا ينطبقان مع خطة العمل المشترك الشاملة لذا فإن بلاده سترد بالمثل وفي إطار حماية مصالحها الوطنية.
وأكد قاسمي أن اتهامات نواب الكونغرس الأميركي لإيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة تأتي في وقت قامت أميركا باحتلال العراق وتولت دوراً أساسيا في تشكيل التنظيمات الإرهابية مثل داعش مشدداً على أن تصعيد التوتر والإرهاب الحالي في المنطقة هو حصيلة السياسات غير المدروسة لأميركا وحلفائها فيها.
وكالات