بلدية اللاذقية: المخالفات لا تكاد تذكر

| اللاذقية – عبير سمير محمود

قال أحد المواطنين لـ«الوطن»: «لجأت إلى أحد المتعهدين لتشييد بناء من عدة طبقات، أسوة بباقي جيراني الذين وخلال السنوات الماضية شيدوا أبنية في محيط منزلي بعد رفضي لهذه الفكرة التي كنت أراها استغلالاً لأصحابها من التجار والسماسرة، إلا أن الظروف اضطرتني للجوء إليهم اليوم، فهم وحدهم من يستطيع إدخال مواد البناء والحصول على التراخيص المطلوبة وكأن معهم «فانوس علي بابا».
وأكد مدير دائرة البناء في بلدية اللاذقية منذر ديوب لـ«الوطن» أن مخالفات البناء لا تكاد تذكر في مدينة اللاذقية، وجميع المناطق مضبوطة، موضحاً أنه «في الفترة الماضية تم إحداث مراكز في معظم مناطق المحافظة لمراقبة المخالفات وضبط أمور تلك المناطق عبر مراقبين مختصين للعمل وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم 40 وحسب نظام ضابطة البناء لكل منطقة من حيث عدد الطوابق وغيرها من الأمور الفنية.
وبين ديوب أن عمليات البناء يجب أن تكون وفق منح تراخيص أصولاً حسب نظام ضابطة البناء بين مجلس المدينة ونقابة المهندسين لإنشاء أي محضر في المنطقة المنظمة.
وعن حقيقة «تهريب مواد البناء دون ترخيص وإدخالها إلى مدينة اللاذقية» أكد ديوب وجود لجان مختصة على حواجز مداخل المدينة مهمتها مراقبة جميع السيارات المحملة بمواد البناء ومطالبتها بإبراز وثائق التراخيص التي تكشف عن رقم الرخصة وتاريخها وكمية المواد في الشحنة للموافقة على إدخالها إلى المدينة.