مخالفات البناء وراء حل مجلسي طرطوس وبانياس

| طرطوس – محمد حسين

أكدت عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة طرطوس دلال محمود تنفيذ العديد من حالات الهدم في مناطق المخالفات بمؤازرة من قيادة الشرطة ولجنة الهدم المركزية وإحالة العديد من المخالفين والمسؤولين عن المخالفات على القضاء، مشيرة إلى حل مجالس بعض الوحدات الإدارية نتيجة التقصير بالمعالجة في قمع المخالفة «بانياس- طرطوس».
وبينت محمود أنه قد تم طرح موضوع المخالفات وتنظيمها أثناء زيارة رئيس الحكومة، وتم التوجيه من وزير النقل إلى مجلس المدينة لتطبيق رؤية المحافظ وفق القانون 23، أو التطوير العقاري وفق خطة زمنية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة طرطوس، وتكليف عضو المكتب التنفيذي المختص بالمتابعة.
وأشارت محمود إلى أن بعض ضعاف النفوس قد استغلوا ظروف الأزمة وارتكبوا المخالفات والتعديات في ظل تعاون وتقصير من المسؤولين عن قمع هذه المخالفات في الوحدات الإدارية، وخصوصاً في بعض مدن المحافظة «مدينة طرطوس وعلى الأخص مناطق المخالفات الجماعية في الرادار ووادي الشاطر ورأس الشغري»، وكذلك في مدينة بانياس.
وبينت محمود أنه تم التعميم على الوحدات الإدارية لجرد جميع المخالفات المرتكبة بعد صدور المرسوم /40/ وجمعت بجداول حسب نوع المخالفة، ورفعت مع مقترحات الوحدات الإدارية للمعالجة ومقترحات المكتب التنفيذي إلى الوزارة التي تتطلب إصدار تعليمات وبلاغات للمعالجة استكمالاً للتعليمات السابقة، وخصوصاً ما يتعلق بزيادة نسبة التعدي على الوجائب الجانبية والخلفية عن النسبة المحددة سابقاً بالمرسوم 40 وهي30 بالمئة، وهناك عدة حالات لم ترد معالجتها بالمرسوم مع الإشارة إلى أن مجلس مدينة طرطوس قام بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون23 لعام 2015 الخاص بالتنظيم على هذه المناطق، وتم تصديق قرارات مجلس المدينة بالمكتب التنفيذي للمحافظة وإعداد دفاتر الشروط الفنية بالتنسيق مع المديرية العامة العقارية ويتابع العمل بهذا الموضوع من مجلس المدينة.