انتشار زراعة المخالفات في ظل غياب زراعة الأشجار … ضاحية قدسيا في ريف دمشق معالمها تغيرت ومخالفاتها أضحت قائمة ومفروضة دون رادعٍ لها!
| الوطن
مر نحو شهر على زيارة محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم إلى ضاحية قدسيا وتفقده وضع المدينة، وتأكيده خلال اجتماعه مع المكتب التنفيذي على تحمل البلدية لمسؤولياتها الحقيقية تجاه الوطن والمواطن، وتوجيهه بتحسين وضع الخدمات وأهمها النظافة، والزراعة والتقليم وسقاية الشجر بعد سنوات من إهمالها، وتنظيم وترتيب وتجميل الحدائق العامة، وتنظيم الأسواق، وقمع المخالفات مهما كانت ولأي كانت، مؤكداً أنه لا أحد فوق القانون إذ قال: حتى أنا لست فوق القانون ولا أملك شيئاً لنفسي في الضاحية ولا حتى كشك ولا مخالفة، ومن يتكلم باسمي فهو فاسد، كما أكد ضرورة التخفيف من عناء المواطنين والأعباء حول آلية عقود الإيجار.
يأتي السؤال ما الإنجازات لبلدية قدسيا بعد انقضاء المدة المحددة التي تجاوزت الشهر والتي رسمتها المحافظة وأمنتها للبلدية للتنفيذ والعمل؟ وما التغييرات التي طرأت على مستوى الضاحية الحديثة، وهل حققت البلدية شيئاً على الخطوط العريضة التي تمت الإشارة إليها والعمل على إنجازها بالسرعة وخلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً؟
ليأتي الجواب بأن المنطقة تزداد تراجعاً في خدماتها، إلى جانب ارتفاع وتيرة مستوى مخالفات البناء وانتشار الأكشاك بشكل مستغرب، وتدني مستوى النظافة وتراكم القمامة التي فاضت عند الحاويات وباتت مرتعاً للكلاب الشاردة التي تجول قطعانها في شوارع الضاحية ليلاً! كما تم وضع قرارات المحافظة والتوجيهات التي صدرت من تنظيم للأسواق وإعادة النظر بترتيبها، وتحديد أجورها بشكل منطقي كي تعود بالمال لخزينة الدولة في مصنف مختوم لدى البلدية وكتب عليها «للتريث»!.
مصدر في محافظة ريف دمشق كشف عن اجتماعين متتاليين تما مؤخراً جمع الأول أعضاء بلدية ضاحية قدسيا مع عضو المكتب التنفيذي في المحافظة منير شعبان شدد خلالهما على ما جاء في زيارة المحافظ من توجيهات وتوصيات، تلاها بعد عدة أيام اجتماع مع محافظ ريف دمشق في مبنى المحافظة، وأكدت المصادر أن الأجواء كانت غير إيجابية ولا مرضية بل كانت سَلبية للغاية، وارتفعت الأصوات تجاه التقصير في قمع مخالفات البناء وازدياد الأكشاك وتغيير معالم المدينة الحديثة، وطالب بعض أعضاء المكتب التنفيذي في بلدية ضاحية قدسيا من المحافظ أن يقبل استقالتهم بسبب وجود إعاقة واضحة لعملهم، ليتم تشكيل بعثة تفتيشية موسعة لبحث واقع المخالفات.
أخيراً وليس آخراً.. مازلنا نبحث عن النتائج الفعلية في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، وهل لمس المواطن المتابع لمنطقته والذي يعتبر البوصلة في تقييم أداء المجالس المحلية المؤقتة شيئاً؟.. ويبقى الطموح أن نشهد مجلساً يستطيع النهوض بواقع هذه المدينة الحديثة التي تتغنى بها الحكومة وبجمالها وتنظيمها.