مجلس الشعب يقر نظامه الداخلي الجديد … الكزبري لـ«الوطن»: مهلة 60 يوماً لانتخاب رئيس للمجلس والحكومة لا تحضر ختام الدور التشريعي

| هناء غانم

بعد الكثير من الصد والرد والتحفظات والمناقشات التي تعالت فيها أصوات نواب الشعب خلال مناقشتهم للنظام الداخلي أقر مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني أمس مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس وأصبح له قوة القانون وسيصبح ساري المفعول اعتباراً من بداية الشهر القادم.
من جهته أكد نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أن المداخلات كان لها طابع متميز، موضحاً أن نشاط الزملاء الحزبيين كان متميزاً خلال الجلسة.
وشدد أنزور الذي ترأس الجلسة على ضرورة أن يستمر هذا النشاط لينعكس بشكل إيجابي على المجلس.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الدكتور أحمد الكزبري أن النظام الداخلي الجديد للمجلس متوازن ودقيق وهو أول خطوة عملية في مشروع الدولة للتطوير الإداري، مشيراً إلى أنه تم إغناء مواد النظام الداخلي بالنقاش سواء من خلال اتفاق أعضاء المجلس أو اختلاف آرائهم حول المواد.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الكزبري: إن النظام الداخلي الجديد يلبي تطلعات المجلس في أن يكون أكثر حضوراً وفعالية في حياة الشعب وعمل الحكومة ويعطي زخماً ديمقراطياً يساهم في تجديد الحياة البرلمانية بما يتوافق مع الدستور الذي يحفظ للناس المساواة في الحقوق والواجبات.
وأضاف: إنه تم إعداد مشروع النظام الداخلي من اللجنة الدستورية والتشريعية المكلفة من المجلس، فارتأت اللجنة أن تعديل النظام الحالي صعب لأن هناك شيئاً أساسياً وهو إعادة الهيكلة بشكل كامل.
ورأى الكزبري أن النظام القديم فيه تداخل في بعض المواد ويتناقض في أخرى، كما أن هناك قضايا غير واضحة ومبهمة وكان هناك بعض الأمور جرت العادة على اتباعها عرفاً من دون أن يكون لها نص قانوني وبالتالي كان لابد بداية من إعادة تبويب النظام الداخلي.
وتابع قائلاً: اتجهنا في اللجنة لوضع تبويب جديد أدى لوضع مشروع متكامل تضمن تعديل بعض مواد النظام القديم والمحافظة على مواد أخرى وإضافة مواد جديدة فكانت هذه الخطوة الأولى لعمل استمر نحو الشهرين، مشيراً إلى عرض المشروع بشكل الأولي بعد الانتهاء منه على مكتب المجلس وتم الطلب من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس تقديم مقترحاتهم.
وأوضح الكزبري أنه تم عقد عدد من الاجتماعات لدراسة المقترحات وبعد الانتهاء تم توزيع المشروع على الأعضاء لدراستها تمهيداً لمناقشته تحت القبة وإقراره، مؤكداً أن المجلس هو صاحب القرار الأساسي والنهائي.
وأكد أنه تمت مناقشة المواد كاملة فكان هناك توافق في بعض المواد واختلاف في بعضها حتى تم التوصل إلى صيغة ملائمة فتم إقراره كاملاً، مضيفاً: أصبح لدينا نظام داخلي جديد لمجلس الشعب بعد 43 عاماً على النظام الداخلي القديم.
ولفت إلى أن ذلك لا يعني أنه كان لدينا نظام غير صحيح إلا أن الظروف تستدعي التغيير وطرح أفكار جديدة تتناسب مع مشروع التطوير الإداري الذي طرحه السيد الرئيس، مضيفاً: إننا اليوم كسلطة تشريعية نعتبر أن الحظ حالفنا لتنفيذ هذا المشروع كبداية تنفيذية للتطوير الإداري ونأمل في أن ينعكس خلال المرحلة القادمة إيجاباً على عملية إقرار القوانين من جهة والرقابة على عمل الحكومة من جهة أخرى.
وحول الانتخابات الجديدة لانتخاب رئيس للمجلس قال الكزبري: الوقت غير محدد في النظام الداخلي السابق أما في النظام الداخلي الجديد فيوجد مادة تضع مدة قانونية للشغور حدها الأعلى 60 يوماً من تاريخ الشغور لافتاً إلى أنه لدينا جلسة أخيرة غداً وتختتم أعمال هذه الدورة. وهذه الجلسة ستكون بغياب الحكومة لأنه تم الاتفاق ضمن النظام الداخلي الجديد على حضور الحكومة فقط في بداية الدورة لتعلم المجلس بما قامت به من أعمال خلال الفترة التي لا يكون المجلس فيها منعقداً ولا مبرر لحضور الحكومة في نهاية الدورة لأن المجلس منعقد طيلة الدورة وهناك حضور مستمر للوزراء حيث تجري إما عملية توجيه الأسئلة للوزير المعني وإما عملية مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة خلال الدورة.