اعتبرت أن أهدافه تتكامل مع أهداف التنظيمات الإرهابية .. دمشق تدعو إلى حل «التحالف الدولي» غير المشروع

| وكالات

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جرائم «التحالف الدولي» المزعوم بحق الشعب السوري وإلزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وعدت إلى حل هذا «التحالف» غير المشروع. وجاء في رسالتين وجهتهما الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بحسب وكالة «سانا» للأنباء أمس: يواصل «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوري عبر الغارات الجوية التي يقوم بها بشكل يومي وخاصة في محافظات الرقة والحسكة وحلب ودير الزور…».
وأوضحت، أن هذا «التحالف» ارتكب مجازر بحق المدنيين في قرى وبلدات ومدن كشكش جبور وكشكش زيانات في محافظة الحسكة، والكشكية والميادين والطيبة والبوكمال في محافظة دير الزور وذلك بتاريخ 3 و12 و18 و24 و27 و29 و30 تموز الجاري حيث استهدف الطيران الحربي الأميركي وطيران «التحالف» المزعوم الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في هذه القرى والبلدات والمدن بالصواريخ والقنابل ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين.
وشددت الوزارة على أن ذريعة مكافحة الإرهاب التي يبرر «التحالف الدولي» بها اعتداءاته على سورية لم تعد تنطلي على أحد إذ لم ينم الإرهاب وتقو شوكته إلا في ظل الدعم المتعدد الأشكال واللامحدود الذي وفرته حكومات دول أعضاء في «التحالف الدولي» للتنظيمات الإرهابية.
وأشارت إلى أن اعتداءات «التحالف» ساهمت في نشر الفوضى «الخلاقة» والقتل والدمار والخراب لتتكامل أهدافه مع أهداف التنظيمات الإرهابية في زعزعة الأمن والاستقرار وتدمير مقدرات سورية وإطالة أمد الأزمة فيها خدمة لـ«إسرائيل» ومخططاتها.
وبينت أنه أصبح من الجلي والواضح العلاقة التي تربط بعض دول هذا «التحالف» بما في ذلك قطر والسعودية وبريطانيا وغيرها بالتنظيمات الإرهابية التي استفادت من الغطاء الجوي لـ «التحالف» في تحركاتها وهو الأمر الذي يؤكده استهداف التحالف في كثير من عملياته لقوات الجيش العربي السوري وللبنى التحتية السورية.
وقالت: إن سلسلة جرائم «التحالف الدولي» بحق الشعب السوري واعتداءاته الممنهجة على سيادة سورية وسلامة أراضيها يجب وقفها فوراً وعلى الرغم من السلوك الإجرامي النمطي الذي أصبح معروفا عن ممارسات هذا «التحالف»، فإن الصمت على جرائمه لا يزال مستمراً من الأمم المتحدة وكبار مبعوثيها وعدد من الدول الأعضاء التي تدعي حرصها على حماية المدنيين في سورية وغيرها وهو الأمر الذي لم يعد مقبولاً أخلاقياً وإنسانياً لأنه يشجع هذا «التحالف» على الاستمرار في جرائمه بحق الشعب السوري.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات جرائم «التحالف الدولي» واعتداءاته على البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية والنفطية والغازية والممتلكات العامة والخاصة في سورية والتي أسفرت عن سفك دماء الكثير من الأطفال والنساء ودمار هائل وخسائر مادية فادحة.
ودعت الوزارة إلى حل هذا «التحالف» غير المشروع الذي تأسس دون طلب من الحكومة السورية وخارج إطار الأمم المتحدة، مطالبة مجلس الأمن «بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووقف جرائم هذا «التحالف» بحق الشعب السوري وإلزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ولاسيما القرار 2253-2015».