«مجلس محافظة الرقة» يرفض التقسيمات الجديدة لـ«الإدارة الذاتية»

| وكالات

رفض ما يسمى «مجلس محافظة الرقة» التابع لما يسمى «الحكومة المؤقتة» اللاشرعية، أمس، ضم منطقة تل أبيض إلى «إقليم الفرات» خلال إعادة تقسيم مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» الكردية، والتي صدقت عليها بشكل فردي وغير شرعي، في محافظات شمالي وشمالي شرقي سورية، التي يتواجد فيها الأكراد. وتستمر ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية بالسعي لتحقيق أحلامها بالحصول على جغرافية مؤسسة لكيان دولي وتطرح الأنظمة الإدارية والتقسيمية لمناطق سيطرتها بطرق عنصرية وغير شرعية لكونها لا تعبر عن تطلعات الشعب السوري الذي ينادي بوحدة سورية أولاً.
وسبق أن صدق المجلس التأسيسي لما يسمى «النظام الفدرالي»، التابع لـ«الإدارة الذاتية»، يوم الجمعة الماضي، إعادة تقسيم مناطق نفوذ الأخيرة في محافظات شمالي وشمالي شرقي سورية إلى ثلاث «فيدراليات» (أقاليم)، وعلى قانون الانتخاب الخاص بها.
وأضاف «رئيس مجلس المحافظة»، سعد الشويش، وفق ما نقلت وكالات معارضة إنهم «يرفضون هذا التقسيم وسيتوجهون إلى دول التحالف الدولي والأمم المتحدة لدعمهم»، لافتاً إلى أنه في حال فشلت المساعي السياسية «سيضطرون لحمل السلاح والدفاع عن مدنهم».
وأوضح الشويش، أن المدنيين في المنطقة «لا يؤيدون قرار التقسيم»، وأن نسبة المكون الكردي في محافظة الرقة «لا تتجاوز الـ 15 بالمئة»، ولكن يفرضون سيطرتهم «بقوة السلاح»، مبيناً أن التقسيمات التي فرضتها «الإدارة الذاتية» قام به تنظيم داعش الإرهابي سابقاً وأعاد تقسيم البلاد وضم مدناً وقرى من خارج سورية.
ولفت إلى أن «الإدارة الذاتية» لم تتعامل مع الأهالي كـ«شركاء بالوطن» ولكن تعاملوا بشكل «عنصري»، حيث صادرت الممتلكات وفرضت «التجنيد الإجباري» على شباب المنطقة. وأشار إلى أن قوات «التحالف الدولي» ارتكبت «خطأ كبيراً» باعتمادها على «الإدارة الذاتية» في المنطقة، حيث طردت التطرف الديني بالإشارة لتنظيم داعش واستبدلت به «تطرفاً عنصرياً».
وكانت «وحدات حماية الشعب» الكردية، سيطرت على مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، في شهر حزيران من عام 2015، بعد اشتباكات مع داعش.
وواجه «النظام الاتحادي الفدرالي» الذي أعلنت عنه «الإدارة الذاتية»، في آذار من العام الماضي، رفضاً وانتقادات واسعة من عدة جهات ودول منها تركيا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والحكومة السورية، إضافة إلى رفض شعبي كبير داخل البلاد.
وحددت الجمعية التأسيسية لما يسمى بـ«اتحاد شمال سورية»، أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخابات ما سمتها «الكومونات» أي المؤسسات البلدية التي تعتبر المستوى الأول من الإدارة المحلية العامة، على أن تليها انتخابات الإدارات المحلية والمجالس الريفية والحضرية والإقليمية مطالع تشرين الثاني، وأخيراً انتخابات مجالس المحافظات في أواسط كانون الثاني من عام 2018 الذين يدخلون في عداد «الاتحاد»، وفي المؤتمر الديمقراطي الشعبي لـ«الفيدرالية».
وفي المقابل صدق المجلس التأسيسي لـ«النظام الفيدرالي» إعادة تقسيم الإدارات الذاتية إلى ثلاث «فيدراليات»، بعد أن كانت أربع مناطق «إدارة ذاتية» تشمل الجزيرة وعفرين وعين العرب.