قضية مناطق المخالفات المزمنة جنوب طرطوس: وعود.. تصريحات.. اجتماعات.. توجيهات لرئيس الحكومة.. ولا معالجة!
| طرطوس – الوطن
يبدو أن القضية الطرطوسية المزمنة المتعلقة بمنطقة المخالفات الجماعية جنوب طرطوس عصية على الحلّ حاضراً ومستقبلاً كما كانت في الماضي وذلك رغم كل ما صدر بخصوصها من تصريحات رسمية وغير رسمية، ورغم كل الاجتماعات التي عقدت من أجلها ورغم كل ما حصل من جولات بخصوصها ورغم كل ما صدر من توجيهات لمعالجتها.
ما دفعنا لهذا الكلام اليوم هو عدم حصول أي خطوة عملية حتى الآن بخصوص إيجاد حلّ لتنفيذ المخطط التنظيمي لتلك المناطق رغم تصديقه منذ عام 2008، ورغم الطروحات الجادة التي قدمت بخصوصه أمام رئيس الحكومة عماد خميس من بعض سكان أحياء وادي الشاطر والرادار ورأس الشغري ومن بعض أعضاء مجلس المحافظة والمدينة خلال زيارته لطرطوس منتصف نيسان الماضي ورغم التوجيه الذي أصدره والقاضي بمعالجة الواقع.
ومن خلال متابعة «الوطن» الحثيثة لهذه القضية المزمنة ولاسيما بعد زيارة الوفد الحكومي تبين أن الوضع ما زال على حاله من حيث عدم منح أي رخص للبناء في تلك المناطق بما لا يتعارض مع التنظيم ومن حيث الاستمرار في إشادة المخالفات من تجار البناء أو المواطنين الذين لا طاقة لهم على الانتظار، ناهيك عن الفوضى التي تحكم العمل والأداء والرقابة هناك.
هذا الواقع المؤلم تستحيل معالجته بالتهديد والوعيد والوعود وهدم عمود هنا وغرفة هناك وخاصة أن السكان في تلك المناطق تعرضوا لظلم كبير جراء تأخر إعداد المخطط التنظيمي ومن ثمّ عدم تطبيقه بعد إصداره، لذلك فإن الحلّ الوحيد يكمن في تنفيذ التنظيم المصدّق سنة 2008.
وهنا يحقّ لنا وللناس أن تسأل مسؤولي محافظة طرطوس إذا كان تطبيق المخطط التنظيمي معقداً لهذه الدرجة، فلماذا لا يعيدون النظر فيه وينظمون المنطقة على أرض الواقع؟
ثم لماذا لا يقوم المكتب التنفيذي للمدينة بمنح رخص على الشيوع ما ينسجم مع التنظيم المصدق ولا يتعدى على الأملاك العامة استناداً للقانون (1) لعام 2003 ولاسيما أنه تم منح نحو /17/ رخصة عامي 2012 و2013 ثم تم التوقف عن منحها؟ وما الإجراءات المتخذة لتسوية المخالفات القائمة وتأمين موارد للمدينة بعد أن تم جرد وإحصاء المرتكب منها خلال الأعوام التي تلت صدور المرسوم /59/ لعام 2012، ولاسيما أن المعلومات التي وصلتنا من بعض المطلعين والمتابعين تفيد بأن معظم المخالفات لا تتعارض مع التنظيم المصدق؟
وأسئلة عديدة أخرى تنتظر إجابات سريعة وعملية من المعنيين في طرطوس والعاصمة وليس المزيد من الاجتماعات.
مصدر مسؤول في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أفادنا بأن محافظ طرطوس يعدّ لورشة عمل تعقد في طرطوس قريباً بحضور ممثلين عن وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان لبحث كل ما يتعلق بمناطق المخالفات والواجهة البحرية (الشرقية) للمدينة ونظام ضابطة البناء واقتراح الحلول المناسبة لها.
وعضو المكتب التنفيذي المختص في مدينة طرطوس بيرت شاشاتي أفادتنا بأنها تقوم بعمل حثيث وجهود كبيرة من أجل الوصول إلى حل لمشكلة التنظيم في مناطق المخالفات وتوقعت أن يكون الحل إما بتطبيق القانون /23/ لعام 2015 وإما بالتطوير العقاري عليها.
على أي حال هذا الملف الساخن أخفق حتى الآن المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس المدينة بمعالجته بعد نحو أربعة أشهر على تشكيله ومباشرته العمل، في الوقت الذي نجح ولو جزئياً بمعالجة بعض الملفات الساخنة الأخرى كملف الاستثمارات المتعثرة أو المتوقفة «باستثناء ملف انترادوس» وملف النظافة وملف مدخلي المدينة الشمالي والجنوبي.
والسؤال الأخير إلى متى الانتظار؟