تطوير قوانين الاستثمار لإتاحة دخول أموال الاغتراب إلى سورية

| الوطن

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري يوم أمس مع وفد اللجنة الاغترابية السورية في الكويت إمكانية مساهمة اللجنة في ترميم بعض منشآت معاهد ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة التي تعرضت للتدمير بسبب اعتداءات التنظيمات الإرهابية وأحدها في حلب، وإمكانية العمل في محافظات أخرى وتمويل بعض النشاطات المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة للأشخاص المحتاجين.
وبحثت قادري آفاق التعاون بين الجانبين ضمن مجالات عمل الوزارة في تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية وبرامجها لذوي الإعاقة والجرحى وأسر الشهداء.
واطلع الوفد على عرض تقديمي عن عمل الوزارة وتوجهاتها في برامج رعاية المسنين ومكافحة ظاهرة التسول والتشرد ورعاية المعوقين ونظام إدارة الحالة لحماية الفئات الضعيفة والمهمشة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية إضافة لدورها في برامج التنمية الريفية وتعزيز برامج التشغيل والتوظيف.
من جانبهم ركز أعضاء الوفد ضرورة تطوير بعض القوانين المرتبطة بالاستثمار بما يتيح إمكانية دخول رؤوس أموال الاغتراب إلى سورية للاستثمار في الواقع الاجتماعي معربين عن استعدادهم لدعم برامج الوزارة والمشاريع التي تقترحها بما يطور عملها في ظل الاهتمام الكبير من المواطنين بالجانب المعيشي.
ونوهت قادري بقبول الوفد للأفكار والمساهمات على مستوى خدمات مراكز التنمية الريفية مشيرة إلى أهمية المشاركة في الرأي والخبرة لتوجيه المساهمة بشكل أكثر جدوى وتحقيق نتائج جيدة على المدى الطويل.