المدن الصناعية في «الأربعاء التجاري» … 127 ألف عامل و7 تريليونات ليرة قيمة الاستثمارات الإجمالية … حسن: لا أرقام عن حجم الإنتاج في المنشآت لإحجام المستثمرين عن الإفصاح عنها
| صالح حميدي
بيّن مدير مديرية المناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أكرم حسن أن جميع المستثمرين وأصحاب المصانع والمعامل وأصحاب الحرف والمنشآت الأخرى في المدن الصناعية يحجمون عن كشف حجم مداخيلهم وقيم منتجاتهم أو القيم المضافة لأعمالهم ونشاطاتهم، منوهاً بأن ما يتوافر من بيانات وأرقام لدى إدارة المدن الصناعية يتعلق بقيم الأرض أو المقسم والمنشأة وخطوط الإنتاج فقط، عدا ذلك لا يتوافر أية أرقام أخرى عن حجم الإنتاج في هذه المنشآت.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري، المخصصة للنقاش حول المدن الصناعية ودورها في تشجيع الصناعة، موضحاً أن حجم العمالة البالغ نحو 127 ألف عامل في المدن الصناعية يعد كبيراً قياسا إلى نسبة الاستثمار وهو لا يتجاوز 20 بالمئة من طاقة هذه المدن الإنتاجية، وقياساً إلى عمرها الزمني، وهو لا يتجاوز السنوات الخمس، محسوما منها سنوات الأزمة، متوقعاً توظيف حجم عمالة كبير فيها بعد أن تتمكن هذه المدن من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية واستكمال بناء البنى والمنشآت فيها وفق النسب الموضوعة لها.
وبين حسن أن حجم الاستثمار في هذه المدن يبلغ 7 مليارات ليرة بالقيمة الاسمية واليوم هو نحو 636 مليار ليرة، ووفقا للقوة الشرائية يعادل هذا الرقم نحو 7 تريليونات ليرة سورية، وتمثل قيم الأرض والمنشآت وخطوط الإنتاج، وهو رقم تراكمي، كما ارتفع عدد المستثمرين خلال الأزمة من 1200 مستثمر خلال العام 2012 إلى 2300 العام 2017.
ولفت إلى تواضع قيم التعويضات الممنوحة للمنشآت المتعثرة وهي في أحسن الأحوال لا تتجاوز نسبة 5 أو 10 بالمئة من الأضرار الكلية للمنشآت.
وأضاف إن الأولوية لدى الحكومة في منح القروض لمن يعمل في المدن الصناعية ولا فرق فيها بين مستثمر محلي أو عربي أو أجنبي ما دام يعمل داخل هذه المدن مع السماح للعربي والأجنبي بتملك الأراضي وإخراج الأرباح المصرح عنها إلى خارج سورية وجلب عمالة مؤقتة من بلدانهم.
وأشار إلى قرب بدء الاستثمارات الخاصة بجامعة دمشق الثانية وقد لحظت إدارة المدن الصناعية مساحات من الأراضي داخل المدن لإقامة كليات تؤمن الخدمات اللازمة للصناعة عبر إقامة مدارس مهنية ومعاهد متوسطة وجامعات وكليات تقنية.
منوهاً بأن هذه المدن كانت حققت نسب إنجاز وإنتاج تفوق المخطط والمتوقع قبل الأزمة.
من جانبه وصف عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق المدن الصناعية بالمهمة لكونها تقدم للاقتصاد الوطني كفاءة أعلى وفرص عمل أكبر لتكتلها، وطلب توضيح الإحصائية المعروضة عن المعامل قيد البناء وقيد الإنتاج وسبب الفجوة الموجودة بينهما ومتى توضع المنشآت قيد البناء في التنفيذ.
وعرض مدير المدن الصناعية إجراءات الحكومة لدعم المستثمرين الصناعيين خلال الأزمة الحالية تضمنت إعطاء مزايا وتسهيلات عديدة للمستثمرين بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2013 أبرزها جواز بيع المقاسم الصناعية المشادة على الهيكل في المدن الصناعية لمرة واحدة مراعاةً لظروف الصناعيين الحالية والسماح بإدخال أو إخراج شريك أو شركاء للمقاسم المخصصة بشروط محددة وزيادة نسبة تمثيل المستثمرين في مجلس المدينة إلى سبعة بينهم مستثمر حرفي.
ومن هذه الإجراءات كذلك تعديل أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية بما ينسجم مع الأزمة الراهنة وأهمها تخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم لتتراوح بين 15%-30%، وهذا يشمل الحرفيين والصناعيين وزيادة عدد الأقساط بحيث يتراوح بين 10-20 قسطاً نصف سنوي وجواز تأجير المنشآت الصناعية جزئياً أو كلياً على الهيكل.
وأشار إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين كميات المازوت اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في جميع المحافظات وخاصة العاملة في محافظة حلب، بشكل مستقل عن حصة المحافظة، حرصاً على استمرار العمل فيها وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية والعمل على توسيع الملاك العددي للمدن الصناعية.