مصلحة الصناعة الوطنية على مبدأ «كل من يشد اللحاف لصوبه»! … «غرف الصناعة» تستنجد بخميس لحل مشكلة الأقمشة

| الوطن

لم تكن نتائج الاجتماع «الماراثوني» مساء أول من أمس لدراسة الأسعار الاسترشادية لمادتي الخيوط والأقمشة مرضية لصنّاع الأقمشة، ما دفع اتحاد غرف الصناعة لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس للتدخل وحلّ المشكلة.
وأثار تشميل الأقمشة بالمرسوم رقم 172 جدلاً في الأوساط الصناعية وخصوصاً أنه ينص على إعفائها من 50 بالمئة من رسومها الجمركية على اعتبارها من مدخلات الإنتاج ما يؤدي لتضرر الصناعة الوطنية بحسب مختصين.
وأكد صناعيون حضروا الاجتماع الذي عقد بين وزارتي الصناعة والاقتصاد واتحادي المصدرين وغرف الصناعة، أنه لم يتم حسم الخلاف رغم أنه استمر 5 ساعات متواصلة.
وكان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أكد لـ«الوطن» بعد انتهاء الاجتماع، التوصل لحل من شأنه حماية الصناعة الوطنية، موضحاً أنه تقرر رفع الأسعار الاسترشادية للخيوط، ولنوعين من الأقمشة من أصل أربعة على أن يتم دراسة النوعين المتبقيين.
من جهته كشف أمين سرّ غرفة صناعة حلب خلدون سكر عن وجود معارضة لرفع الأسعار الاسترشادية بالنسب المطلوبة لنوعي الأقمشة اللذين تم التريث فيهما للدراسة من بعض من صنّاع الألبسة في غرفة تجارة دمشق واتحاد المصدرين.
وأكد سكر أن صناع الألبسة طلبوا مساواة السعر الاسترشادي لهما بنفس سعر الخيوط، وهذا أمر غير معقول.